أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات خلال أول 4 أشهر من العام الحالى، بنسبة 30% لتصل إلى 178 مليونًا و752 ألف دولار، مقابل 256 مليونًا و34 ألفًا فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وعزا بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير بشركة «فوتون مصر»، تراجع واردات مكونات إنتاج المركبات إلى تشديد الضوابط على عمليات الاستيراد وضعف التمويلات الممنوحة من قِبل البنوك منذ فبراير 2022؛ مما انعكس سلبًا على تراجع أعداد الشحنات الواردة من الخارج.
وأضاف أن النسبة الكبرى من مصنعي السيارات ومكوناتها لجئوا إلى تقليص الطاقة الإنتاجية بالمصانع بنسب تصل إلى 80% بهدف الحفاظ على حجم المخزون الموجود لديهم لأطول فترة، فضلًا عن تراجع حجم الطلب بشكل عام على شراء الطرازات الجديدة من قِبل المستهلكين.
وأشار إلى أن هناك بعض شركات السيارات توقفت عن الإنتاج بشكل مؤقت بسبب نقص المخزون لديها من مكونات الإنتاج، وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من الخارج جراء تباطؤ إصدار الموافقات الخاصة بتمويل السلع المستوردة من قِبل البنوك.
وأكد أن مصنعي السيارات يواجهون تحديًا كبيرًا يتمثل فى ارتفاع التكلفة جراء انخفاض قيمة العملية المحلية أمام نظيرتها المستوردة، إضافة إلى صعوبة تدبيرها من قِبل البنوك، قائلًا: “الشركات المحلية تتجه لتسعير طرازاتها على أساس حجم المخزون والإيرارادات المستهدفة شهريًّا”.