أظهر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تراجع قيمة واردات هواتف المحمول خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة بلغت %10.3 لتصل إلى 795 مليون دولار، مقارنة بنحو 886.5 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأرجع عدد من مسئولى شركات الهواتف فى مصر تراجع قيمة واردات القطاع إلى مجموعة من العوامل الرئيسية أبرزها تأخر عمليات الشحن من قبل التوكيلات الملاحية التى تزعم عدم توافر الحاويات لديها بكميات تتناسب مع حجم الطلب العالمي.
بالإضافة إلى أن أغلب المصانع العالمية تعانى من نقص المواد الخام المتعلقة بأجزاء الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع مما أدى إلى تراجع الطاقة الإنتاجية وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض إجمالى الشحنات المصدرة من جانب الشركات الأم.
ورأوا أن الركود العالمى الذى نتج عن تداعيات جائحة «كوفيد- 19» تسبب أيضًا فى تراجع حجم الطلب على شراء الأجهزة الإلكترونية ومنها «هواتف المحمول» خلال الفترة الماضية.
كما توقعوا استمرار حالة التخبط التى تشهدها أغلب الأسواق العالمية من عدم انتظام عمليات الشحن بالنسبة لأجهزة هواتف المحمول فى ظل تأثر الشركات الأم بالأزمات العالمية المتعلقة بتراجع الإنتاج داخل مصانعها.
وقال أحمد قنديل المدير الإقليمى لشركة «بيكرون الأكسسوارات الدولية»، إن الفترة الماضية شهدت تغيرا كبيرا فى عمليات شحن أجهزة هواتف المحمول وإكسسوارتها عبر النقل البحرى من خلال طول المدة الزمنية التى تستغرقها الشحنة الواحدة من 20 إلى 30 يومًا وذلك على خلفية الأزمات التى تواجه أغلب الشركات الملاحية المتعلقة بنقص أعداد الحاويات والتى لا تتناسب مع حجم الطلب العالمي.
وأضاف قنديل أن أغلب الشركات والوكلاء المحليين أصبحوا يعتمدون حاليًا على النقل البحرى فى عمليات الشحن واستيراد هواتف المحمول تزامنًا مع تعليق العديد من خطوط الشحن الجوى بسبب ارتداد الموجة الرابعة من جائحة «كورونا» عالميًا؛ الأمر الذى تسبب فى حدوث الضغط على الخطوط الملاحية وعدم توافر أعداد الحاويات بكميات تتناسب مع حجم الطلب؛ قائلًا: «أغلب القطاعات قد تأثرت سلبًا من بطء حركة الاستيراد وتأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من جانب الشركات الأم».
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة التى إتخذتها السلطات الجمركية بعدم الإفراجات الجمركية عن حاويات إكسسوارات المحمول المستوردة إلا بعد تقديم شهادات الجودة وإجراءات التسجيل المسبق لدى الجهات الحكومية تسببت فى تأخر حركة الإفراجات ونقص الكميات المطروحة من بعض المنتجات داخل السوق المحلية خلال الفترة الماضية.
كانت السلطات الجمركية ألزمت مستوردى إكسسوارات هواتف المحمول بضرورة تقديم شهادات معتمدة من جانب المصانع العالمية تتضمن معايير الجودة والمواصفات للمنتجات المستوردة للسماح بدخولها للسوق المحلية.
تابع أن أغلب شركات هواتف المحمول المحلية تعتمد حاليًا على بيع وتسويق منتجاتها من المخزون المتوافر لديها فى ظل صعوبة حركة الاستيراد وتراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات الأم».
من جانبه، أكد محمد الحداد نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، إن السوق المحلية بدأت تتأثر من تباطؤ حركة الاستيراد وتراجع أعداد الشحنات المصدرة من هواتف المحمول واكسسواراتها من خلال نقص إجمالى الكميات المعروضة منها، فضلا عن حدوث زيادات سعرية لبعض المنتجات خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن الوقت الحالى غير مناسب لحدوث أزمات جديدة تتمثل فى نقص بعض المنتجات أو زيادة الأسعار خاصة فى ظل حالة الركود التى يشهدها القطاع حاليًا؛ قائلًا: «أزمة نقص المعروض قد تظهر بشكل كبير محليًا فى حالة ارتفاع حجم الطلب من المستهلكين خلال الفترة المقبلة».
ولفت إلى أن بعض الشركات والوكلاء المحليين اتجهوا مؤخرًا للترويج عن بعض منتجاتهم الراكدة من خلال تحميلها على الطرازات والموديلات الأكثر طلبًا فى ضوء القدرة على تصريف المخزون لديهم.
فى ذات السياق، أوضح محمد عرفة مدير القطاع التجارى بشركة «سبيد تك» الموزع المعتمد للعلامات التجارية «وان بلس، وإيلا «الصينتين فى مصر، أن إجمالى واردات هواتف المحمول شهد تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية؛ بسبب هبوط أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات العالمية التى مازالت تعانى من ضعف عمليات الإنتاج داخل مصانعها بسبب نقص المواد الخام وارتفاع أسعارها عالميًا.
وأكد أن شركات الهواتف العالمية قلصت إجمالى الشحنات والكميات المصدرة لمختلف الأسواق الخارجية ومنها مصر بنسب تصل إلى %50 وهو ما أدى إلى تراجع القيمة الإجمالية لواردات القطاع، متوقعًا حدوث فجوة مرتقبة بين آليات العرض والطلب من خلال نقص المعروض داخل السوق المحلية.
وذكر أن أغلب الشركات المحلية تواجه تحديا جديدا يتمثل فى تأخر وصول الشحنات المتعاقد عليها من أجهزة هواتف المحمول واكسسواراتها لمدة زمنية تصل إلى 60 يومًا على أقصى تقدير، وذلك نتيجة الأزمات العالمية التى تعانى منها كبرى المصانع الأم فى عمليات الإنتاج ونقص المواد الخام، فضلا عن تغيير الشركات العالمية سياستها المالية التى أصبحت تقوم بتحصيل جزء كبير من قيمة الشحنات المصدرة من جانب وكلائها المحليين قبل التسليمات المقررة بمدة تصل إلى 3 أشهر الأمر الذى إلى ضعف السيولة وتراجع دورة رأس المال لدى كافة الكيانات المحلية.
وألمح إلى احتمالي حدوث زيادات سعرية لأجهزة هواتف المحمول واكسسواراتها خلال الفترة المقبلة؛ على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد وتراجع أعداد الشحنات المصدرة من جانب الشركات العالمية بنسب تصل إلى %50.