وكالات:
رصدت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الإسرائيلية علاقات التبادل التجاري بين القاهرة وتل أبيب على مر الـ35 عاما الأخيرة وفقا للمكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي الذي أعلن أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل بلغ نحو 140 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 60% عما كانت عليه 2010.
وأشارت الصحيفة أن علاقات التبادل بين البلدين اختلفت من وقت لآخر حسب الظروف، وتأثرت حسب التطورات والتغييرات السياسية في المنطقة، وذلك منذ اتفاقية السلام عام 1979 بين البلدين، لافتة إلى أن حجم التجارة وقتها بين مصر وإسرائيل تراوح بين 40 إلى 50 مليون دولار في العام.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أن اتفاقيات أوسلو، أدت إلى ارتفاع حقيقي في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى أنه حتى عام 2000 بلغ حجم التبادل بينهما 100 مليون دولار في العام.
وتشكل الكيماويات 24% من إجمالي الصادرات المصرية إلى إسرائيل، في حين تشكل المنسوجات والملابس 13%، والأغذية والشروبات والتبغ 12%، والمنتجات المعدنية 10%، والبلاستيك والمطاط 8%، والمحاصيل الزراعية والمنتجات النباتية 8%، ومنتجات أخرى متنوعة تشكل نسبة 25% من إجمالي الصادرات- حسب الصحيفة.
وتابعت, من عام 2002 وحتى 2004، شهد التبادل التجاري انخفاضا كبيرا بسبب قيام بعض التنظيمات التي تدعو إلى عدم التطبيع مع إسرائيل باستغلال سنوات الانتفاضة لتعزيز فعالياتهم ضد التعامل التجاري مع إسرائيل، فضلا عن اشتراك السلطات المصرية في القبض على رجال الأعمال الإسرائيليين، مشيرة إلى أن الجاسوس “عزام عزام” كان من بينهم، وأن حجم التجارة بين تل أبيب والقاهرة انخفض في هذه السنوات إلى 30 مليونا فقط كل عام.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، أنه بعد إبرام اتفاقية “الكويز”، التي تمت برعاية أمريكية، في نهاية عام 2004، وبدأت الزيادة مرة أخرى في حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرة إلى زيادة التصدير الإسرائيلي لمصر.
وأضافت, عام 2008 بدأ تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وفي عام 2009، لأول مرة يقفز حجم الاستيراد الإسرائيلي من الأراضي المصرية إلى 270 مليون دولار، في الوقت التي كانت مصر فيه تستورد من إسرائيل بحجم 134 مليون دولار.
وأوضحت أنه في عام 2010 أصبح حجم التبادل التجاري نصف مليار دولار في العام، مع تصدير مصري لإسرائيل بمبلغ 355 مليون دولار، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن هناك اتفاقية الغاز بين تل أبيب والقاهرة، إلا أن الحكومة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لم تشجع رجال الأعمال في التعامل مع الشركات الإسرائيلية، وفي المقابل قامت المخابرات المصرية بالتحقيق مع رجال الأعمال بعد عودتهم من تل أبيب لعقد لقاءات عمل، مشيرة إلى أن هناك العديد من النقابات المهنية في مصر ترفض التطبيع مع إسرائيل، وهذا الموقف لم يتغير حتى اليوم.
وأضافت أنه بسبب الاضطرابات في مصر عام 2011، قل حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل إلى 18%، في مقابل عام 2010، حيث قل من نصف مليون دولار سنويا، إلى 415 مليونا.
ولفتت الصحيفة إلى أن إجمالي الصادرات الإسرائيلية، خلال 2013، بلغ 120 مليون دولار، مقابل 80 مليونا من الصادرات المصرية إلى إسرائيل، ليكون حجم التبادل التجاري، في 2013، نحو 200 مليون دولار، مقابل نصف مليار دولار عام 2010، و415 مليونا، خلال 2011.
أما عن عهد الرئيس الأسبق، محمد مرسي، كان حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل 200 مليون دولار، منهم 120 مليون دولار تصدير منتجات إسرائيلية للقاهرة، وفقًا للصحيفة.
وعن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قالت الصحيفة، “على الرغم من المصالح المشتركة في موضوع حماس – على حد تعبيرهم، فلم تتوقع الصحيفة انفراجا في التبادل التجاري مع مصر، أو على الأقل بشكل علني.
واستبعدت الصحيفة أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وإسرائيل أي تطور في المستقبل المنظور بسبب عداء الشعب المصري لإسرائيل، وقالت إن أبرز دليل على ذلك هو تركيز الرأي العام المصري على أن أهم فائدة لمشروع قناة السويس الثانية، التي دشن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء إنشائها منذ أيام، هي القضاء نهائيا على جميع الخطط الإسرائيلية التي كانت تستهدف شق قناة بديلة أو منافسة لقناة السويس.