شيرين راغب وإيمان حشيش:
أكد عدد من خبراء السيارات تراجع فرص مصانع السيارات للتصدير لدول “أغادير”، خاصة بعد انضمام لبنان وفلسطين لاتفاقية أغادير للتجارة الحرة، التى تسمح بمرور المنتجات دون جمارك، موضحين أن فرص المغرب لتصدير السيارات أكبر من مصر، ولا سيما أنها حققت نجاحات فى هذا المجال.
بدايةً أوضح على توفيق، رئيس رابطة الصناعات المُغذية، أن الهدف الأساسى من الاتفاقيات الدولية هو التعارف والتعاون بين الدول بسهولة وتبادل الخبرات، مضيفًا أن توسيع حدود اتفاقية أغادير سيساعد على وجود تجارة حرة أكبر بين الدول الأعضاء.
وقال توفيق إنه لكى تستفيد مصانع السيارات المحلية من انضمام كلٍّ من لبنان وفلسطين، يجب على الصُنّاع دراسة احتياجات تلك الدول من المواصفات؛ للعمل على توفيرها، مثلما فعل القائمون على صناعة السيارات فى المغرب، منوهًا بعدم امتلاك القائمين على صناعة السيارات بمصر رؤية واضحة لاحتياجات تلك البلدان، ولا كيفية الاستفادة من اتفاقية أغادير.
وأضاف أن هناك أيضًا إجراءات لا بد أن تتخذها الحكومة لتسهيل تطبيق الاتفاقية، منها ما يتعلق بفلسطين حيث يتطلب من الدولة السماح بسهولة دخول وخروج المنتجات من معبر رفح لفلسطين، أما بالنسبة للبنان فالأمر يتطلب عمل خطوط ملاحية مع إلغاء الضرائب المزدوجة.
وأشار حمدى عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إلى أن استفادة مصانع السيارات من دخول فلسطين ولبنان مرهونة بمعرفة قيمة الضرائب بتلك الدول، فهناك دول تخفِّض الجمارك أو تلغيها، وتعوِّض هذا التخفيض بفرض ضرائب.
ورأى عبد العزيز أنه من الصعب تحديد مدى استفادة قطاع السيارات فى الوقت الحالى من انضمام لبنان وفلسطين؛ لأن هذا يتطلب فى البداية دراسة جيدة لمواصفات تلك الأسواق واحتياجاتها، بخلاف تحديد الأولويات؛ لكى يتم تحديد كيفية الاستفادة والتعاون معها.
واختلف رأفت مسروجة، الخبير فى قطاع السيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، مع الآراء السابقة، مقلِّلًا من استفادة مصر من انضمام كل من لبنان وفلسطين لاتفاقية أغادير، موضحًا أن المصانع المصرية غير مهيأة نهائيًّا للتصدير، ومؤكدًا أن لتونس المتخصصة فى الصناعات المُغذية، والمغرب المتخصصة فى صناعة السيارات، الاستفادة الكبرى من فتح تلك الأسواق فى مجال السيارات.
من جانبه أكد عمرو نصار، نائب الرئيس التنفيذى لشركة MCV لصناعة الأتوبيسات، أن لبنان ضمن اتفاقية التجارة بين دول الأعضاء بالجامعة العربية، لهذا فإن المشكلة فى الجمارك والبضائع تدخل لبنان دون احتساب جمارك عليها، لهذا فلا استفادة جديدة لمصر فى التصدير من انضمام لبنان لاتفاقية أغادير، وتوقَّع أن تكون الاستفادة من خلال فلسطين التى قد تستورد قِطع غيار السيارات.