سجل التضخم العام تراجعاً للشهر الثانى على التوالى بنحو %0.4 إلى مستوى %4.3 على أساس سنوى فى يناير الماضى، مقارنة مع %5.4 فى ديسمبر و %5.7 فى نوفمبر 2020، وفق البيانات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأربعاء.
كما تراجع أيضًا المعدل السنوى للتضخم الأساسى، الذى يعده البنك المركزى المصرى، ليسجل %3.6 مقارنة مع %3.8 و %4.02 خلال الفترة نفسها.
وحول تأثير التراجع على مستويات الفائدة على الجنيه، قال محللون إن الانكماش فى معدلات التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضراوات التى عادة ما تشهد تذبذبًا سريعًا فى السوق، وبالتالى لن يكون لها تأثير جوهرى على قرار لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها القادم 18 مارس المقبل، مع التأكيد فى المقابل أنها تعزز من الفرصة القائمة لخفض الفائدة.
وقال المحللون إن البنك المركزى فى كل الأحوال لديه مساحة لتخفيض أسعار الفائدة، إلا أنه يضع فى الاعتبار توقعات التضخم المستقبلية، وتأثير المتغيرات العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، مطلع فبراير الحالى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى %8.25 و %9.25 و %8.75 على الترتيب.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
رضوى السويفي: يرفع المعدلات الحقيقية لأسعار العائد.. ويعزز الخفض خلال وقت مبكر من العام
من جانبها، أكدت رضوى السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن معدل التضخم لشهر يناير 2021 جاء أقل بكثير من التوقعات، وأن السبب الرئيسى هو انخفاض أسعار الخضراوات، ما أدى إلى تراجع كبير مقارنة بالعام الماضى.
وأضافت أنها تعتقد أن شهر فبراير سيشهد زيادة فى الأسعار على أساس شهرى بنسبة %0.5 ليسجل التضخم %5.2 على أساس سنوى لإجمالى مصر، و%4.8 على أساس سنوى لحضر مصر.
وذكرت رضوى السويفى، أنه نظرًا لأن قراءة التضخم جاءت أقل من التوقعات، فإن هذا يرفع المعدلات الحقيقية للفائدة، ويحسن فرص خفض سعرها بمقدار 50 نقطة أساس فى وقت مبكر من هذا العام.
وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن انخفاض التضخم ظاهرة طبيعية فى شهر يناير، لتأثره بسنة الأساس، فضلًا عن انخفاض أسعار الخضراوات على غير المعتاد.
وأضاف أن البنك المركزى المصرى يضع فى اعتباره النطاق المستهدف للتضخم، وما إذا كانت المعدلات الحالية تعزز الوصول إليه أم لا، خلال الفترة الزمنية المحددة، وبناءً عليه يتم حسم أسعار الفائدة.
مؤكدًا أن معدلات العائد الحالية على الجنيه متوافقة مع سياق قراءات التضخم الحالية، خاصة فى ظل وجود مجموعة من حزم المبادرات التمويلية ذات الفائدة المخفضة والمرتبطة بأزمة جائحة فيروس كورونا.
وتابع قائلًا: «أسعار الفائدة الاسترشادية متزنة جدًا مع سياق مؤشرات التضخم، والاقتصاد الكلى الحالية».
ويرى محمد عبدالعال أن توقع قرار لجنة السياسة النقدية فى شهر مارس المقبل، سابق لأوانه، خاصة أن البنك المركزى ينظر إلى توقعات التضخم المستقبلية.
وقال محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية هيرميس، إن التراجع فى معدلات التضخم خلال شهر يناير الماضى، جاء بشكل رئيسى نتيجة تراجع أسعار الخضراوات، التى تعد متذبذبة فى كل الأحوال، فذلك لن يكون له تأثير على وجهة النظر الخاصة بأسعار الفائدة.
وأضاف: «تراجع معدل التضخم العام بأكثر من %1 خلال يناير، إلا أنه لن يغير فى وضع أسعار الفائدة الحالية.
وذكر محمد أبو باشا، أن مساحة خفض الفائدة من قبل البنك المركزى لا تزال قائمة، وإن كانت ترتبط بمستهدفات التضخم فى ضوء متغيرات أخرى عالمية مرتبطة بأسعار الغذاء والبترول والسلع الأساسية التى تشهد ارتفاعًا متأثرة بجائحة فيروس كورونا.
وتابع قائلًا: هناك مساحة أمام البنك المركزى لتخفيض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال عام 2021، إلا أن الرؤية للتضخم لم تتغير بشكل واضح، ما يتطلب عدم التسرع فى التخفيض بسبب وجود متغيرات كبيرة فى الأسواق العالمية، وعدم اليقين بشأن لقاحات فيروس كورونا.