أظهرت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى تراجعا جماعيا لمتوسط سعر العائد على أذون الخزانة الحكومية، فى حين ارتفعت أسعار العائد على السندات.
ودفع تراجع العائد على أذون الخزانة وزارة المالية إلى زيادة مبيعاتها بنسبة %73.6 فى تسوية عطاءات الأسبوع الماضى.
وتراجع متوسط العائد على أذون الخزانة الحكومية لأجل 91 و182 و273 و364 يومًا بواقع 0.171 و0.159 و0.105 و0.092 نقطة مئوية على الترتيب.
وزاد متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 3.52 مرة، من 2.98 مرة فى الأسبوع السابق عليه.
وقامت وزارة المالية بزيادة مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %73.6 من خلال الموافقة على عروض بقيمة 53.83 مليار جنيه، بزيادة 22.83 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 31 مليار جنيه.
بينما ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 3 أعوام بواقع 0.0868 نقطة مئوية، وسندات لأجل 7 أعوام بنحو 0.004 نقطة.
كما رفعت وزارة المالية مبيعاتها من سندات الخزانة من خلال قبول عطاءات بقيمة 23.3 مليار جنيه، بارتفاع 16.8 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة والبالغة نحو 10.5 مليار.
وطبقا لبيانات عطاءات الأسبوع الماضى، هبط متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، بواقع 0.125 نقطة مئوية ليسجل %13.043 مقابل %13.168 فى الأسبوع السابق عليه.
ومنذ بداية العام الجارى حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.300 نقطة، بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار عام 2020.
ويتبنى البنك المركزى المصرى سياسة نقدية مستقرة منذ بداية العام الجارى، وحافظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الخامسة على التوالى خلال 2021 فى اجتماعه الأخير.
وقال المركزى إن أسعار العائد الأساسية لديه تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى 3 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجارى، سيكون أقربها فى يوم 16 سبتمبر المقبل.
وفى تقرير السياسة النقدية الصادر مؤخرا، قال البنك المركزى إن التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية فى مصر استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس فى مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضى.
وأضاف أن من المتوقع أن تحوم المعدلات السنوية للتضخم العام فى مصر حول منتصف معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 خلال الربع الرابع من عام 2022؛ بناء على نمط تعافى النشاط الاقتصادى وتوقعات التضخم المستقرة، بالإضافة إلى الأوضاع النقدية الحقيقية المتوقعة.
وفى تعليقه الأسبوعى على الأسواق العالمية قال البنك المركزى المصرى إن معنويات السوق كانت سلبية خلال الأسبوع الماضى، مع استمرار متحور دلتا فى الانتشار حول العالم، ما أدى إلى تجدد القيود وزيادة مخاوف المستثمرين فيما يتعلق باحتمال حدوث تباطؤ فى زخم الانتعاش الاقتصادى.
وتابع قائلًا: «فى سياق آخر، أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن مسؤولى بنك الاحتياطى الفيدرالى متفقون إلى حد ما على أن خفض برنامج شراء السندات يمكن أن يبدأ فى نهاية العام. يتطلع السوق الآن إلى ندوة جاكسون هول حيث من المقرر أن يتحدث رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول يوم الجمعة القادم».
وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى تراجع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، بواقع 0.171 نقطة مئوية، ليسجل %12.84 مقابل %13.011 فى الأسبوع السابق عليه، مع تراجع معدل التغطية إلى 3.11 مرة من 4.43 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.
وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 20.213 مليار جنيه، وتم الموافقة على نفس القيمة المطلوبة والبالغة 6.5 مليار جنيه.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما بواقع 0.159 نقطة مئوية ليسجل %12.976 مقابل %13.135، بالتزامن مع زيادة معدل التغطية إلى 5.25 مرة بالمقارنة مع 4.16 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 28.888 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على نفس القيمة المطلوبة من العطاء والبالغة 5.5 مليار جنيه.
وهبط متوسط الفائدة على أذون لأجل 273 يوما بواقع 0.105 نقطة مئوية، ليسجل %12.976 مقابل %13.081 وبمعدل تغطية 3.03 مرة مرتفعا من 2.44 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.646 مليار جنيه، قٌبل منها نحو 4.5 مليار جنيه وهى نفس القيمة المطلوبة.
وزاد متوسط عائد أذون لأجل 364 يومًا بواقع 0.092 نقطة مئوية خلال الأسبوع الماضى، ليصل إلى %13.182 مقابل %13.274 على العطاء قبل الأخير.
وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة لعطاء أذون لأجل 364 يومًا إلى 3.21 مرة بالمقارنة مع 2.11 مرة فى العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا نحو 46.510 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 37.339 مليار، بزيادة 22.839 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 14.5 مليار.
وعلى صعيد السندات الحكومية، طرحت وزارة المالية عطاءين بقيمة 10.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، وقبلت عروضا بنحو 27.300 مليار جنيه.
وارتفع متوسط أسعار الفائدة على السندات لأجل 3 أعوام بواقع 0.0868 نقطة مئوية ليصل إلى %14.508 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.494 فى العطاء السابق عليه لنفس الأجل.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات للاكتتاب فى سندات لأجل 3 أعوام نحو 28.322 مليار جنيه، وتمت الموافقة على 26.667 مليار مقارنة بنحو 8.5 مليار قيمة الطرح المستهدفة.
كما ارتفع متوسط أسعار الفائدة على السندات لأجل 7 أعوام بواقع 0.004 نقطة مئوية ليسجل مستوى %14.589 خلال الأسبوع الماضى، مقابل %14.585 فى الأسبوع السابق عليه.
وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 7 أعوام نحو 2 مليار جنيه، وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية المختلفة بنحو 21 عرضا بقيمة 1.662 مليار جنيه تقريبا، وتم الموافق على 9 عروض بقيمة 633 مليون جنيه.
«المركزى» يسحب سيولة بنحو 105 مليارات جنيه
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 105 مليارات جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 3 عروض بقيمة 5.4 مليار جنيه بسعر فائدة %8.750، وافق منها على 5 مليارات جنيه.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 35 يومًا، وتقدمت البنوك بـ44 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 126.98 مليار، ووافق «المركزى» على 17 عرضًا بقيمة 100 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.255.
وخلال الأسبوع الجارى، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 37 مليار جنيه، مقسمة على 32 مليار جنيه أذون خزانة، و5 مليارات جنيه سندات خزانة.
وتشمل طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجارى، أجل 91 يومًا بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 6 مليارات، وأجل 273 يومًا بقيمة 5 مليارات، وأجل 364 يومًا بقيمة 15 مليارا.
وتتضمن عطاءات سندات الخزانة الأسبوع الجارى، سندات لأجل 5 أعوام بقيمة 3 مليارات جنيه، وسندات لأجل 10 أعوام بقيمة 2 مليار جنيه.