تراجع مبيعات «الديوان» العقارية بنسبة 60% بسبب «كورونا»

بداية الأزمة كانت عزوف العملاء عن الشراء بمعارض الإمارات لحين وضوح منحيات أزمة فيروس كورونا

تراجع مبيعات «الديوان» العقارية بنسبة 60% بسبب «كورونا»
مها يونس

مها يونس

11:27 ص, الأحد, 5 أبريل 20

كشف نبيل شوقي مدير عام شركة “الديوان” للاستثمار العقاري عن تراجع مبيعات شركته بنسبة 60% بالتزامن مع انتشار وباء فيروس كورونا العالمي، في حين أن الشركة تعتمد في مبيعاتها على عملائها الأجانب من مختلف الدول العربية، موضحاً أن الانتكاسة التي تعرضت لها الديوان العقارية – بحسب تعبيره – بدأت منذ فبراير الماضي، وتحديداً منذ مشاركته فى معرضي “هذي مصر ، إكسبو الشارقة” بدولة الإمارات العربية المُتحدة، والتي تأكد لدي الديوان بداية تراجع المبيعات على عكس كل معاضها الخارجية التي شاركت بها مُسبقاً.

وأوضح “شوقي” خلال حواره لـ “المال” أن هناك عملاء كُثر عزفوا عن الشراء مؤخراَ، مُبديين تخوفهم تجاه أزمة فيروس كورونا وما يمر به العالم من أزمات جراء الوباء الذي حل عليه ، كما أجلوا قرار الشراء لحين وضوح منحيات الأزمة، لافتاً إلى أنه منذ فبراير الماضي بدأ المنحنى يزداد سوءاً وبدأت معاناة الشركة والتأثر بشكل مباشر مادياً.

شوقي : رمضان مرحلة انتقالية بين الانتكاسة والانتعاشة لـ “ديوان”

ووفقاً لـ”شوقي” تستغل الشركة حالياً تلك المرحلة لعمل إعادة تأهيل وتطوير لكل العاملين لديها على مستوى الشركة، متمثلة محاورها في مراجعة كل الأخطاء التي تعرضت لها خلال السنوات السابقة، العمل على تطوير آداء المبيعات، عمل دورات تأهيلية للتعايش بشكل إيجابي أمام كل التغيرات التي حدثت بالفترة الماضية ، والاستعداد للانتعاشة التي تتوقعها الديوان عقب شهر رمضان، والتي يعتبرها “شوقي” مرحلة انتقالية عقب الانتكاسة التي تتعرض لها الشركة.

“سموحة سيتي ستارز” أحدث مشروعات الشركة

وعلى صعيد مشروعات الشركة الحالية، كشف “شوقي” عن أحدث مشروع، وهو سموحة سيتي ستارز، والمُقرر الحصول على رخصته في خلال شهر، وتقوم فيه الشركة بدور شريك ومقاول تنفيذي، موضحاً أنه يقع على مساحة 1100 متر، بتكلفة إنشائية تبلغ نحو 500 مليون جنيه، في حين أن المستهدف للقيمة البيعية 800 مليون جنيه، وهو عبارة عن عمارة سكنية بإطلالة على محور المحمودية، ونادي سموحة، على أن يتم بدء العمل بها بمجرد الحصول على الترخيص والمقرر لها مدة عام ونصف، لافتاً إلى أن الأرض مُمهدة وتقف على الأساسات الميكانيكية.

وقال “شوقي” ، إن الديوان حالياً تُنفذ المرحلة الثانية من مشروع “بانوراما سيتي” والتي تشمل أربع عمارات، مؤكداً أنها قطعت شوطاً كبيراً خلال الـ 6 أشهر الماضية لإنجاز تلك المرحلة، لافتاً إلى أنه خلال عام سيتم البدء في تسليم المرحلة الثانية وسيكون المشروع اكتمل إنشاءه بالكامل.

ارتفاع تكلفة إنشاء “بانوراما سيتي” لـ 10%

وأوضح “شوقي” أن تكلفة إنشاء المشروع والبالغة نحو 750 مليون جنيه، شهدت تغييرا في معدل الزيادة والذي وصل لـ 10%، لافتاً إلا أنه لا يزال هناك ثبات في أسعار الوحدات السكنية دون تغيير حتى الآن.

ووفقاً لـ “شوقي” يقع “بانوراما سيتي” على مساحة 30 ألف متر مربع  بمنطقة ميامي شرق الإسكندرية، ويستهدف تحقيق قيمة بيعية قدرها 1.5 مليار جنيه، موضحاً أن “بانوراما سيتي” يحتوي على590 وحدة سكنية فقط، وذلك لاعتماده الكامل على الجانب التجاري الذي يتوفر من خلال إنشاء المول التجاري وتحقيق الجانب الترفيهي والفندقي.

وبحسب “شوقي” تضم مرحلتي المشروع سبع عمارات سكنية، يضاف إليها طوابق المول التجاري الثلاث، مُشيراً إلى أن المشروع يحاكي مراكز التسوق العالمية ويضم وحدات سكنية متكاملة، موضحاً أن المول التجاري يضم الثلاث طوابق الأولى “الأرضي، الأول علوي، والثاني علوي”، وذلك على مساحة 10000 متر مربع.

ويضم المول التجاري بمشروع بانوراما سيتي، هايبر ماركت على مساحة 3600 متر، ومنطقة مطاعم ومنطقة ترفيهية، بالإضافة إلى محلات تجارية بأنشطة مختلفة،فيما تتمثل الوحدات السكنية بالمشروع الطابق الثالث العلوى وحتى الطابق العاشر، بمساحات مختلفة تتراوح من 105 أمتار إلى 195 مترا، فيما يضم الطابق الحادي عشر والرووف أجنحة وحجرات فندقية تخضع لشروط وزارة السياحة وتتصل بشكل مباشر مع الرووف.

وقال “شوقي” إن المشروع يشمل مطعما دوارا لتحقيق أكبر قدر من الرؤية لنسبة دورانه التي تصل لـ 360 درجة، بالإضافة إلى حمام سباحة تصل سعته لـ 175 متر مكعب من المياه،  وكوفي شوب بعلامة تجارية معروفة، ونادي صحي وقاعتي استقبال ومؤتمرات تصل مسطح القاعة الواحدة إلى 1000 متر مربع.

كما يضم المشروع جراج على كامل المسطح بنظام   smart parking، لإحتواء أكبر عدد من السيارات، بالإضافة إلى تواجد 11 مصعدا منهم أربعة على نظام البانورما، اثنان منهم بواجهة المشروع واثنان آخران بوسط المول التجاري، فضلاً عن تواجد 7 مصاعد بدءاً من الجراج مروراً بالثلاث طوابق الخاصة بالمول بعيداً عن الوحدات السكنية لتحقيق عامل الخصوصية في السكن، إلى جانب استقلال مداخل العمارات عن مداخل المول التجاري.