تراجع مؤشر بورصة طوكيو بسبب مخاوف تصاعد التوتر التجارى بين بكين وواشنطن

هبط مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.5 % إلى 23293.91 نقطة لكنه ارتفع 1.6 % لهذا الشهر

تراجع مؤشر بورصة طوكيو بسبب مخاوف تصاعد التوتر التجارى بين بكين وواشنطن
أحمد فراج

أحمد فراج

2:37 م, الأحد, 1 ديسمبر 19

تراجعت الأسهم اليابانية فى ختام التعاملات يوم الجمعة الماضية، في بورصة طوكيو للأوراق المالية ، على خلفية المخاوف المستمرة من أن التشريع الأمريكي الذى يدعم المتظاهرين في هونج كونج قد يعرق التوصل لاتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين ، رغم أنها تمكنت من تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وهبط مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 0.5 % إلى 23293.91 نقطة لكنه ارتفع 1.6 % لهذا الشهر.

وخلال الأسبوع الماضى ، حقق مؤشر نيكي ارتفاعًا بنسبة 0.8% ، مسجلاً أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بالولايات المتحدة بنسبة 0.3 %.

وتم إغلاق أسواق نيويورك يوم الخميس بسبب عطلة عيد الشكر.

واستمر الكثير من المستثمرين في الوقوف على الهامش يوم الجمعة الماضى ، منتظرين رد فعل الأسواق الأمريكية للنزاع الأخير بين واشنطن وبكين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 % إلى 1699.36 نقطة، مع انخفاض جميع قطاعاته الثلاثة والثلاثين إلا ثلاثة عند الإغلاق.

ويوم الخميس الماضى، حذرت الصين من “إجراءات مضادة صارمة” ردا على التشريع الأمريكي المساند للمحتجين المناهضين للحكومة في هونج كونج.

يذكر أن المؤشر نيكي القياسي ارتفع في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة الماضى ، وفقا لوكالة رويترز.

وارتفع نيكي 0.38% إلى 23497.44 نقطة في حين ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.24% إلى 1712.21 نقطة.

وكان “نيكي” قد أغلق جلسة الخميس الماضى منخفضا 0.12% إلى 23409.14 نقطة ليوقف سلسلة صعود استمرت 4 أيام.

وهبط المؤشر توبكس 0.17% إلى 1708.06 نقطة بعد أن فاق عدد الأسهم المتراجعة نظيرتها الصاعدة بواقع 1416 إلى 628.

وحذرت الصين الولايات المتحدة من أنها ستتخذ “إجراءات مضادة حازمة” ردا على تشريع أمريكي يساند المحتجين المناهضين للحكومة فى هونج كونج.

ويخشى المستثمرون أن هذا التحرك قد يؤجل اتفاقا أوليا بين أكبر اقتصادين في العالم لوضع نهاية لحربهما التجاريةو التى تسببت فى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي الطلب على البترول.