تراجعت نسبة أقساط الصادر خلال السنوات العشر الأخيرة، لتنخفض من 31.6% في 2009 لتصل الي 29% في 2018 ، وبلغ إجمالي إعادة التأمين الصادر في 2009 ما قيمته 2.6 مليار جنيه من إجمالي أقساط السوق حينذاك والبالغة 8.2 مليار جنيه، مقابل أقساط صادر بلغت 8.5 مليار جنيه في 2018 من إجمالي السوق البالغة 29.5 مليار جنيه.
ومن المعروف أن شركات التأمين تقوم بتوزيع جزء من الأخطار التي تؤمن عليها لدي أسواق إعادة التأمين العالمية أو لدي شركات محلية ، وتسمي إعادة لدي الأسواق الخارجية بالإعادة الخارجي، فيما تسمي إعادة التأمين لدي شركات في السوق المحلية بالإعادة الداخلي.
كما تقوم شركة إعادة التأمين في السوق العالمية أو المحلية التي حصلت علي جزء من الأخطار التي تؤمن عليها الشركات المماثلة في السوق المحلية بسداد حصصها من التعويضات في حالة تحقق الخطر بنسبة تتساوي مع التي حصلت عليها.
ووفقا للبيانات الصادرة عن ، فإن تراجع نسبة الأقساط التي تعيدها الشركات لدي الأسواق الخارجية اولدي السوق المحلية تعني زيادة نسب احتفاظ السوق من الأخطار.
حد الاحتفاظ هو الحد الأقصى لمسئولية ، وعادة ما يعبر عنه بمبلغ نقدي ، وهو الشركة الصافي من الخطر الواحد أو مجموعة من الأخطار قد تنتج من حادث واحد بعد إسنادات إعادة التأمين.
وهناك علاقة بين رأس المال والإحتياطيات الحرة وتحديد حد الإحتفاظ ، حيث ان المؤشر العام كلما زاد رأس المال والإحتياطيات الحرة كلما زادت مقدرة علي زيادة الإحتفاظ ، ولكن هناك عوامل أخري إذا أخذت في الحسبان من الممكن أن تكون المصلحة إما الإبقاء علي حد الإحتفاظ كما هو أو في بعض الظروف.
وقالت مصادر بسوق ان زيادة نسب وخفض اقساط اعادة التأمين الصادر ليس مؤشرا جيدا في كل الأوقات فقد يعني رداءة الخطر الذي تؤمن عليه شركة التأمين ورفض شركات الإعادة العالمية قبوله.
واشاروا الي ان اشتعال حرب اة بين وحدات التأمين ستسبب في احراج السوق امام كيانات اعادة التامين العالمية في تجديدات اتفاقات الاعادة ، مراهنين في الوقت ذاته علي اتفاقات اعادة النسبية لزيادة نسب احتفاظ السوق من بما سينكعس علي اداؤه وتاثيره في اجمالي الناتج القومي بشرط وجود الاحتياطيات الكافية لمواجهة المحتفظ بها بشرط اخماد نيران المنافسات السعرية.