شهدت عمليات شحن الموالح المصرية ، خاصة البرتقال، إلى روسيا وأوكرانيا تراجعًا بنسبة %70 وفقًا لتقدير عدد من الخطوط الملاحية الكبرى الناقلة للبضائع من مصر للخارج، بسبب الحرب القائمة بين الدولتين بداية من يوم 24 فبراير الماضى.
كشف مصدر مطلع بالخط الملاحى ميرسك أن الحرب الروسية الأوكرانية، تسبب فى أول أسبوع اندلاعها فى تراجع حجم المنقول من البرتقال بنسبة %70 ثم وقف جميع الرحلات من مصر إلى دول الحرب فى الأسبوع الثانى لصعوبة العمل فى منطقة البحر الأسود لتصنيفها موقع حرب.
وأشار المصدر إلى أن الخط أعلن عن تعليق جميع حجوزات الشحنات الجديدة من وإلى روسيا وأوكرانيا، باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية.
فى سياق متصل، قال مصدر مطلع، إن شركة «كادمار للملاحة» وكيل الخط الملاحى الروسى «ليدر» أوقفت رحلات المحاصيل الزراعية المباشرة من مصر إلى روسيا نتيجة تداعيات الحرب القائمة حاليًا.
وأوضح مصدر بالخط الملاحى «أركاس التركى»، أن الخط ما زال يواصل خدماته الملاحية لنقل الصادرات المصرية من الخضراوات والفاكهة من ميناء الإسكندرية إلى نظيره نوفوروسيسك الروسى، مع وقف الرحلات لأوكرانيا.
وأشار إلى أن حجم الشحنات المنقولة لروسيا لم تتأثر بالحرب، بعدما تم نقل 250 حاوية ثلاجة أسبوعيًا، وهى نفس الكمية التى يتم شحنها فى الأيام العادية.
وتعد روسيا من أكبر الوجهات لاستيراد البرتقال الطازج من مصر إلى جانب والسعودية، وهولندا، والهند، وبنجلادش، والإمارات، والصين، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، وسلطنة عمان.
وبلغ إجمالى الصادرات المصرية لروسيا العام الماضى نحو 489 مليون دولار، مقارنة مع نحو 416 مليونًا لعام 2020، محققة نسبة زيادة قدرها %17.5.
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة اتجاه عدد من الشركات المصرية العاملة فى مجال تصدير الموالح مثل البرتقال وغيرها من المحاصيل لتقليل عدد العاملين بها فى الفترة الحالية، نتيجة تراجع عمليات الشحن فى الموسم الحالى.
وقالت المصادر إن العقوبات الاقتصادية التى فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا تسببت فى وقف عمليات تصدير محصول الموالح للأراضى الروسية.
وتسبب استبعاد البنوك الروسية من نظام «سويفت»، نهاية فبراير الماضى، فى وقف عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى روسيا.
و«سويفت» هى اختصار لـ«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»، وهى مؤسسة مستقلة تأسست عام 1973، ومقرها بلجيكا، وتعمل كنظام مراسلة داخلى بين أكثر من 11 ألف بنك ومؤسسة مالية فى أكثر من 200 دولة، وتقوم على إرسال أوامر الدفع، التى تعد النظام الأساسى للتمويل العالمى.