أعلنت الحكومة الجزائرية هبوط عائدات الطاقة بنسبة 26% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بسبب تراجع الإنتاج والصادرات، وانخفاض أسعار النفط العالمية جراء تفشي فيروس “كورونا” الذي أثر على الطلب العالمي، بحسب وكالة رويترز.
وانكمش قطاع الطاقة في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنسبة 13.4 % في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، أي ما يقرب من ضعف الانكماش الذي بلغ 7.1 % قبل عام، وفقا للديوان الوطني للإحصائيات.
ويسهم النفط والغاز ب 60% من ميزانية الدولة و93 % من إجمالي عائدات التصدير إذ لا يزال القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعا على الرغم من محاولات الحكومة إجراء إصلاحات.
وزاد ذلك من الضغط المالي، مما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق العام وإرجاء مشروعات استثمارية خططت لتنفيذها هذا العام في قطاعات رئيسية منها الطاقة.
وقالت الحكومة الجزائرية أمس السبت إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 3.9 % في الربع الأول من العام الحالي بعد نمو بنسبة 1.3 % في نفس الفترة من عام 2019 مشيرة إلى أن ذلك ناجم عن إجراءات العزل العام جراء تفشي فيروس كورونا والأداء السيئ لقطاع النفط والغاز الحيوي.
ومن المقرر أن تعلن السلطات في الشهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي واقتصادي جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير النفطي.
وفرضت السلطات إجراءات عزل عام في وقت سابق من هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مما أضعف النمو في جميع القطاعات تقريبا.
وبلغ النمو في قطاع الخدمات -2.8 % في الربع الأول بعد نموه 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.
وانكمش قطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.8 % مقابل نموه بنسبة 5.3 % العام الماضي، بينما سجل قطاع الصناعة -0.5 % مقابل +4.9 % خلال الفترة بين يناير ومارس من العام الماضي.
وقال الديوان الوطني للإحصاء إن النشاط الاقتصادي فى البلاد سجل ”انخفاضا معتبرا“ خلال الربع الأول وإن الوضع ”تفاقم… بسبب الأزمة الصحية العالمية“.
يذكر أن إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة أوبك تراجع خلال مايو الماضي، بنحو 6.3 مليون برميل بالشهر الأول لالتزام المنظمة بأكبر خفض بالإنتاج مع منتجين خارجها، فيما عرف بتحالف أوبك+، وسط خفض كبير بالإنتاج تقوده السعودية والإمارات، لمواجهة تراجع الطلب العالمي وارتفاع المعروض بسبب تداعيات كورونا على أسواق النفط.
وتراجع إنتاج الجزائر نحو 188 ألف برميل.