تراجع بشكل جماعى فى تعاملات الأسبوع الماضى ، على خلفية قيام لجنة السياسة النقدية بإجراء خفض تاريخى على أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بلغ 300 نقطة أساس دفعة واحدة، فى إطار إجراءات استباقية، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.
يرى محللون أن انتشار الفيروس الجديد يهدد بارتفاع معدلات التضخم نتيجة تباطؤ النشاط التجارى عالميا، بجانب سيناريو الدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء.
كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن تراجع معدل التضخم الأساسى فى مصر إلى %1.9 أساس سنوى فى فبراير الماضى، من %2.7 نهاية يناير مشيرة إلى أن التضخم الأساسى سجل معدلاً شهرياً إيجابياً بلغ %0.24 مقابل %0.7 فى يناير، ويستبعد التضخم الأساسى سلعا شديدة التقلب كالغذاء.
قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين فى المدن المصرية تراجع إلى %5.3 فى فبراير على أساس سنوى من %7.16 فى يناير الماضى، بينما حقق معدلاً شهرياً إيجابياً %0.012 بالمقارنة مع معدل موجب قدره %0.7 فى يناير2019.
تراجعت الفائدة على أذون (3، و6، و9، و12 شهرا) بواقع (0.28، و1.02، و1.9، و1.4) نقطة مئوية على التوالى خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
ساهمت نتائج العطاءات فى هبوط مؤشر جريدة المال لقياس متوسط العائد على الأذون 1.3 نقطة مئوية، لتصل قيمة المؤشر الى %13.23 فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %14.56 الأسبوع قبل الماضى.
كان المؤشر حقق مكاسب 35 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) فى الأسبوعين قبل الماضى، عقب موجة تراجع أفقدته 134 نقطة، منذ منتصف ديسمبر 2019.
فى المقابل ارتفعت الفائدة على سندات (3 و7 وأعوام) بواقع (0.779 و0.67) نقطة على التوالى، نتيجة لتنفيذ الطرح قبل اتخاذ قرار الخفض الاستثنائى للفائدة من جانب البنك المركزى المصرى.
مدير خزانة: معدلات الفائدة جيدة بالنظر إلى موجة الخفض بالأسواق العالمية
يرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات جيدة عند المقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء موجات خفض الفائدة التى تم اتخاذها من جانب البنوك المركزية العالمية لمواجة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، ما يجعل الاستثمار فى الوقت الحالى أفضل، على مستوى الأدوات قصيرة الأجل.
إقبال المستثمرين يضاعف معدلات التغطية إلى 1.8 مرة فى المتوسط
أضاف: “المستثمر على وعى بذلك ما دفعهم للإقبال على الشراء، وبالتالى تضاعفت معدلات التغطية الخاصة بالعطاءات، لتصل إلى 1.85 مرة فى المتوسط مقابل 0.97 مرة فى السابق”.
كانت استتثمارات الأجانب فى أدوات الدين شهدت نزوحا كبيرا من بعض الأسواق الناشئة خلال 2018، بسبب رفع الفائدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول الاتحاد الأوروبى، قبل أن تعود للتدفق بقوة خلال العام الماضى، ما أدى إلى تحسن وضع صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى المحلى لتسجل نموا %204 وتصل إلى 21.68 مليار دولار نهاية ديسمبر الماضى، مقارنة 7.1 مليار فى ديسمبر 2018، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.
قال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة متوقع أن يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين ، أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر إلى المخاطر فى الأسواق خلال الفترة الحالية.
«المالية» تقلص مبيعاتها من الأذون انتظارًا لمزيد من الهبوط
رغم الانخفاض الكبير لعائد أذون الخزانة، إلا أن وزارة المالية قامت بتقليص اقتراضها بنسبة بلغت %14.87 لتحصل على 29.87 مليار جنيه، مقارنة 35 مليارا أعلنت عنها عبر العطاءات، بينما قلصت مبيعاتها من السندات بمعدل %30.7 لتحصل على 5.2 مليار جنيه، مقارنة مع 7.5 مليار أعلنت عنها، كنوع من المواجهة لمعدلات الفائدة المرتفعة التى يطلبها المستثمر.
ارتفع العائد على السندات فى تعاملات الأسبوع الماضى، ليصل إلى %14.765 على الطرح لأجل 3 أعوام، مقارنة مع %13.986 الأسبوع قبل الماضى بفارق 0.78 نقطة مئوية، كما بلغ %14.653 لأجل 7 أعوام، بزيادة 0.67 نقطة.
دأبت الوزارة منذ بداية العام الماضى على مضاعفة اقتراضها فى الأجل الطويل ، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
قال محمد معيط، وزير المالية، مؤخراً إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية من %5 العام قبل الماضى.
يذكر أن الطلب على السندات حقق تزايدا مستمرا منذ الربع الأخير من 2018، ما اعتبره البنك المركزى المصرى فى تقريره الأخير عن تطورات السياسة النقدية تأكيداً على التحول الإيجابى فى نظرة المستثمر بشأن أداء الاقتصاد الكلى فى مصر.
قال تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى منذ أسابيع، إن الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية انخفضت لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %12.3 خلال أكتوبر 2019، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2016، مقارنة %13.9 فى المتوسط خلال الربع الثانى من 2019.
حققت الفائدة على أذون الخزانة المحلية خسائر تجاوزت 300 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) منذ استئناف التيسير النقدى من جانب البنك المركزى مطلع أغسطس الماضى.
قلص البنك المركزى المصرى معدلات الفائدة الأساسية على الجنيه بنحو 750 نقطة خلال العام الجارى، من بينها 350 نقطة منذ أغسطس الماضى.
أكدت شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، أن المستثمر لا يزال ينظر إلى أدوات الدين المحلية على أنها جاذبة– عند الأخذ فى الاعتبار قراءات التضخم المنخفضة فى الآونة الأخيرة – رغم قيام «المركزى» بخفض سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 450 نقطة أساس فى 2019.
أكد البنك المركزى المصرى أن معدلات التضخم المستهدفة لا تزال العامل الأول والأخير فى تحديد أسعار الفائدة المستقبلية، موضحاً فى بيان لجنة السياسة النقدية أن «اتخاذ قراراتها بناء على معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة، وبالتالى تستمر وتيرة وحجم التعديلات المستقبلية فى أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى فى الاعتماد على مدى اتساق توقعات التضخم مع المعدلات المستهدفة، لضمان الاستمرار فى تحقيق المسار النزولى المستهدف لاستقرار الأسعار على المدى المتوسط».
قالت صحيفة فايننشال تايمز، فى تقرير لها بشأن مدى جاذبية أوراق الدين المحلية لا سيما الاستثمارات قصيرة الأجل للأجانب الذين يطمحون إلى تحقيق مكاسب سريعة، إن المستثمر فى أدوات الدين قصيرة الأجل لا يهتم كثيرا ببعض المؤشرات التى تعنى مستثمراً آخر من بينها ارتفاع مستوى الديون، أو تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، أو زيادة عجز الموازنة.
قال فاروق سوسة كبير الخبراء الاقتصاديين لدي جولدمن ساكس، إن مصر لا تزال وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل ارتفاع العوائد، التى تتسم بالاستقرار النسبى والجاذبية، إذا ما قورنت بالأسواق الناشئة الأخرى بسبب استقرار اقتصادها الكلى، واستبعد سوسة حدوث «تقلب كبير» فى سعر الصرف فى ضوء ارتفاع الاحتياطات الأجنبية.
شهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 1.4 نقطة مئوية، مسجلاً %13.28 الأسبوع الماضى مقابل %14.713 فى آخر طرح، تزامنا مع ارتفاع إقبال المستثمر ليصل معدل تغطية الطرح إلى مستوى 2.89 مرة فى المتوسط من 1.04 مرة فى السابق، طلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 30.434 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 13.2 مليار، بزيادة 2.7 مليار عن المستهدف من العطاء الذى بلغ 10.5 مليار جنيه.
كما تراجع متوسط الفائدة على أذون 266 يوماً الى مستوى %13.367 تقريبا بفارق 1.9 نقطة عن الأسبوع قبل الماضى، هبط معدل تغطية العطاء إلى 1.03 مرات فى المتوسط من 1.36 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 10.869 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 5.3 مليار جنيه، أقل 5.19 مليار عن القيمة المستهدفة من العطاء.
كما هبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل 1.02 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.29 مقابل %14.31 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وتضاعف معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.06 مرة فى المتوسط مقابل 0.95 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 20.6 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 11.2 مليار جنيه، بزيادة 1.2 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
كما هبط متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل طفيف سجل 0.28 نقطة مئوية ليصل إلى %12.61 مقابل %12.89 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضى، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 1.42 مرة فى المتوسط مقابل 0.56 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 5.68 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 71.97 مليون جنيه فقط، أقل 3.9 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.
سجلت الفائدة ارتفاعا على السندات المحلية أجل (3 و7 أعوام) فى تعاملات الأسبوع الماضى، نتيجة لإجراء الطرح قبل القرار الاستثنائى بخفض الفائدة الأساسية على الجنيه، من جانب البنك المركزى المصرى، بواقع %3 مساء يوم الإثنين الماضى.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 200 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 450 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.
قلصت وزارة المالية قيمة اقتراضها من الطرحين بمعدل %30 عن المستوى المعلن وهو 7.5 مليار جنيه، كنوع من الرد على معدلات العائد المرتفعة.
بلغت قيمة الطرح لأجل 3 أعوام 4 مليارات جنيه، وقدم مستثمرون 76 عرضا للشراء بقيمة بلغت 6.7 مليار جنيه، وبلغت أعلى فائدة مطلوبة %16 وأقل %14.61 والمتوسط %14.95 بينما وافقت وزارة المالية على57 عرضا بقيمة 4 مليارات جنيه بفائدة بين %14.61 و%15.1 ومتوسط %14.765.
طرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3.5 مليار جنيه، تقدم لها 26 عرضا بقيمة 3.5 مليار جنيه بفائدة بين %14.34 و%17 ومتوسط %15.34 فيما وافقت الوزارة على 13 عرضًا بقيمة 1.2 مليون جنيه، بمتوسط فائدة %14.653.
قال مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية عاكسا توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدًا %13 معف من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
طرح أذون وسندات بقيمة 42.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى
تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 42.5 مليار جنيه، بينها 35 مليارا من الأذون والباقى من السندات.
«المركزى» يقلص وتيرة سحب السيولة عبر ربط ودائع بقيمة 90 مليار جنيه
على صعيد إدارة السيولة، قلص البنك المركزى وتيرة سحب السيولة من البنوك ليحصل على 70 مليار جنيه الأسبوع الماضى من الودائع ثابتة العائد ومتغيرة العائد، مقابل 90 مليارُا الأسبوع قبل الماضى.
فى مزاد الودائع الثابتة، طرح البنك المركزى مزاداً بقيمة 50 مليار جنيه لأجل 7 أيام بفائدة %9.75 وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 67.2 مليار، ووافق البنك المركزى على قبول 30 مليارا بنسبة تخصيص %44.64 لكل بنك.
كما طرح مزادا للودائع متغيرة العائد بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 42 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 50.4 مليار بفائدة بين %12.73 و%12.76 ومتوسط 12.749%، فيما وافق المركزى على عروض بقيمة 40 مليار جنيه، بأسعار فائدة بين %12.730 و%12.750 ومتوسط %12.748.
يستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة مرشح للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، تزامنًا مع تحرير سعر الصرف، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.
تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.