كشفت بيانات الدين الخارجي عن تراجع المديونية المستحقة على مصر فى الأجل القصير (أقل من 12 شهرا) بنسبة 5.3% بقيمة 549.5 مليون دولار على أساس ربع سنوي لتسجل مستوى 10.866 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بالمقارنة مع 10.316 مليار دولار فى مارس السابق عليه.
بينما ارتفعت المديونية طويلة الأجل (يتجاوز أجل استحقاقها 12 شهرا) بمعدل 11.6% لتصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار فى مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصرى، اليوم الاثنين، الى تحقيق رصيد الدين الخارجي الإجمالى زيادة بنسبة 12.2% تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2019/2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019. وفق بيانات صادرة اليوم الاثنين عن البنك المركزي المصري.
وطبقا للبيانات، ارتفع نصيب البنك المركزي من الدين الخارجي خلال الربع الربع الأخير من العام المالي الماضي إلى 27.885 مليار دولار مقابل 27.780 مليار دولار خلال الربع السابق عليه.
وارتفع نصيب الحكومة من الدين الخارجي خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام المالي السابق بنحو 8.948 مليار دولار ليسجل 69.35 مليار دولار نهاية يونيو 2020، مقابل 60.404 مليار دولار نهاية مارس 2020.
كما زادت ديون البنوك الخارجية لتسجل خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي نحو 11.920 مليار دولار مقابل 8.252 مليار دولار نهاية الربع السابق عليه.
في حين تراجعت الديون الخارجية للقطاعات الآخرى طفيفًا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالي الماضي، لتصل إلى 14.331 مليار دولار مقابل 14.854 مليار دولار في الثلاثة أشهر السابقة عليه.
حصلت مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي على تمويلان من صندوق النقد الدولي أحدهما عبر برنامج التمويل السريع بنحو 2.8 مليار دولار، والآخر بقيمة ملياري دولار هي الدفعة الأولى من اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار جنيه على مدار عام.
كما باعت مصر سندات في الأسواق الدولية بقيمة 5 مليارات دولار في مايو الماضي.
يذكر أن شهد الدين الخارجي لمصر تراجعًا في الربع الثالث من العام المالي الماضي لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف.