كتب- ماهرأبوالفضل:
علي الرغم من تحقيق سوق التأمين بنشاطي الحياة والممتلكات، نموا في فوائض النشاط التأميني-فائض الاكتتاب مضافا اليه عائد الاستثمار- خلال العام المالي 2016/2017 ، الا ان الوزن النسبي لفائض الحياة شهد تراجعا مقابل مثيله في تأمينات الممتلكات، وذلك بمقارنة الوزن النسبي لكليهما خلال العامين الماليين 2016/2017 و2015/2016.
ومن المعروف ان إجمالي فوائض النشاط بسوق التأمين ، بنشاطي الحياة والممتلكات، بلغت 4.8 مليار جنيه تقريبا في 2016/2017 ، مقابل 2.3 مليار جنيه إجمالي الفائض في العام المالي السابق 2015/2016.
وبلغ نصيب شركات الممتلكات من إجمالي فوائض النشاط 3.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2016/2017 ، بما نسبته 65% ، من إجمالي فائض نشاط السوق ، مقارنة بنسبتها من اجمالي الفائض في العام المالي السابق، والذي لم يتجاوز الـ 63.3%.
في المقابل، بلغت حصة شركات الحياة من فوائض نشاط سوق التأمين في 2016/2017 ، ما نسبته 35% تقريبا ، بإجمالي 1.7 مليار جنيه ، مقارنة بـنبستها في العام المالي السابق، والتي بلغت 36.7%.
من جهته ، أرجع ، الدكتور وائل عبد الهادي، رئيس الجمعية المصرية للخبراء الاكتواريين، تراجع نصيب نشاط الحياة من إجمالي فوائض نشاط السوق في 2017 مقارنة بنصيبه من نفس الفائض في 2016 ، الي تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وما استتبعه من زيادة كبيرة في الأقساط الخاصة بنشاط الممتلكات، مما إنعكس علي فوائضه الكلية.
وفي المقابل أدي تحرير سعر الصرف، وفقا لعبد الهادي، الي زيادة معدل التضخم، وسعي العملاء ، خاصة الأفراد الي ترشيد الانفاق – لامتصاص اثار التضخم-، علي حسب بند التأمين، نتيجة ضعف الوعي التأميني ،الذي يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين المصرية وأسواق التأمين الناشئة بصفة عامة.
ولفت رئيس جمعية الخبراء الاكتواريين، الي ان تراجع الوزن النسبي لفائض نشاط الحياة، ليس معناه تراجع حصيلة اقساطه، ولكن إنخفاض معدلاته نموه مقارنة بالممتلكات، والدليل علي ذلك ان أقساط تأمينات الأشخاص او تأمينات الحياة ارتفعت في 2017 بنسبة 22.3% مقارنة بعام 2016 ، فيما بلغت نسبة نمو اقساط الممتلكات 36.8% خلال عامي المقارنة.
