تراجعت الفائدة على أدوات الدين المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بالرغم من تقلص الإقبال على اقتناءها من جانب المستثمرين والمؤسسات المحلية والأجنبية، ليبلغ متوسط معدل التغطية على أذون الخزانة قصيرة الأجل 2.56 مرة مقارنة بنحو 3.3 مرة الأسبوع قبل الماضي.
بدوره أرجع مسئول أدوات الدخل الثابت لدى أحد البنوك المحلية الانخفاض فى الإقبال على الأذون الى قيام وزارة المالية بإستحداث طرح جديد من سندات الخزانة لأجل عامين والذى لاقى نجاحا كبيرا حيث عرضت البنوك والمؤسسات المالية الاكتتاب فيه بقيمة تجاوزت 7 مليارات جنيه، بينما وافق المركزى على 5.4 مليار من خلال 61 عرض.
أشار الى أن تحديد فترة عامين كأجل زمنى للطرح جعله جاذبا للغاية بالنسبة للمستثمرين والمؤسسات المحلية والأجنبية، لمجيئه فى منطقة وسط بين الأذون قصيرة الأجل التى لا تتجاوز عام والسندات التى تبدأ آجالها من 3 سنوات وحتى 10 سنوات.
وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى عن تراجع الفائدة على أذون 3 و 6 و 9 و 12 شهرا بواقع 0.15 و 0.134 و 0.125 و 0.122 نقطة مئوية على التوالي، كما هبطت أيضا على السندات أجل 3 و 7 سنوات بنحو 0.145 و 0.126 نقطة.
مؤشر «المال» يهبط إلى %13.394 الأسبوع الماضى
وأدى ذلك الى هبوط متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية وفق مؤشر المال IR الى مستوى %13.394 الأسبوع الماضى من % 13.525 الأسبوع قبل الماضى، بإنخفاض 0.13 نقطة مئوية.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت إن تقلص الإقبال من جانب المستثمرين على شراء أدوات الدين قد يكون مدفوعا أيضا باستئناف البنك المركزي للعمل بآليات سحب السيولة من البنوك والتى كان قد توقف عن طرحها خلال الفترة من منتصف مارس الماضي حتى نهاية يونيو ، فى محاولة لتعزيز الإقراض وتمويل المشروعات ، كأحد آليات مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
محلل : طرح سندات جديدة لأجل عامين ساهم فى إعادة توجيه السيولة
وقام المركزى بجمع 120.15 مليار جنيه عبر طرح ودائع للبنوك المحلية، الأسبوع الماضى، وفق نظام السوق المفتوح الذى يعتمد عليه فى ضبط وضع السيولة بالأسواق ضمن الإطار العام لإستهداف التضخم.
وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية فى إطار سياسة استهداف ومحاربة التضخم
وشهد عائد أدوات الدين موجة انخفاض استمرت طوال الربع الأول من العام الجاري ، فقد كشف البنك المركزى المصرى فى تقرير السياسة النقدية الأخير، عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2016، مقارنة مع 11.6 ٪ فى المتوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020، أى قبل خفض «المركزى» أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.
وأرجع المركزى انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية، إلى ارتفاع الطلب عقب تعليق جميع مزادات الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة.
وأشار إلى انعكاس ارتفاع الطلب فى صعود نسبة التغطية للأوراق المالية الحكومية لتصل إلى 2.1 مرة خلال أبريل 2020، مقارنة مع 1.6 مرة فى مارس، كما ظلت نسبة العطاءات المطلوبة إلى العطاءات المقبولة مستقرة نسبياً، لتسجل 0.9 مرة خلال أبريل 2020 مقارنة مع 0.8 مرة فى مارس.
وقال مسئول قطاع الخزانة لدى أحد البنوك، إن مستوى الفائدة الحالى على الأذون يشجع الآجانب على العودة الى السوق مرة أخرى خاصة مع وجود إشارات الى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة واستقرار العائد على الجنيه.
وأعلن مصدر مسئول بالبنك المركزي الأسبوع قبل الماضى عن قيام المستثمرين الآجانب بضخ نحو 3 مليارات دولار فى أدوات الدين بجانب أسهم الشركات المصرية، فى إشارة الى عودة الثقة عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ومع تراجع العائد، قامت وزارة المالية بزيادة القيمة النهائية المقبولة من عطاءات أذون الخزانة بنحو %11.6 لتحصل على 41.86 مليار جنيه مقارنة مع 37.5 مليار جنيه حجم العطاءات المعلنة، كما رفعت المقبول من السندات الى 11.5 مليار جنيه مقارنة بالمعلن فى الطرح 9 مليارات جنيه.
وكانت الفائدة على الاستدانة الحكومية تراجعت على مدار مايو الماضى، متأثرة بالخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الاعتماد على السوق المحلية فى تمويل احتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى.
وأكدت الوزارة فى بيان الشهر الماضى، احتمال تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020، فى إطار حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
وجاءت خطة وزارة المالية عقب نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 9.7 مليار دولار، بواقع 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولى، و5 مليارات دولار سندات خارجية، و 2 مليار دولار فى إطار برنامج المساعدات الطارئة.
وتوقع محللون تراجع العائد على أدوات الدين بنحو 30 الى 40 نقطة، خلال الأسابيع المقبلة، مدفوعاً ببدء عودة الآجانب بجانب ثبات الفائدة الأساسية على الجنيه حتى نهاية العام الجارى.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى إجتماعها الأخير الإبقاء على أسعار عائد الجنيه دون تغيير عند مستوى %19.25 و%10.25 على الإيداع والإقراض.
وتتوقع شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع لاتباع سياسة حذرة.
فيما رجحت أن يعود «المركزى المصرى» إلى سياسة التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة أساس، ليصل المعدل على الإقراض لليلة واحدة إلى%9.75 مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
وأعلن البنك المركزي انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى %1 على أساس سنوي بنهاية شهر يونيو 2020 من %1.5 فى مايو ، كما أشار الى تسجيل المعدل الشهري نسبة سالبة بلغت %0.3 بالمقارنة مع معدل موجب 0.3% فى نفس الشهر من العام السابق ، و نفس المعدل أيضا فى مايو 2020.
ويقيس البنك المركزي المصري معدل التضخم الأساسي، ويشتق من مقياس التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي عاود الصعود فى يونيو ليسجل %5.6 مقابل %4.7 فى مايو الماضى، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى التأثير السلبي لفترة الأساس.
وقال تقرير لشركة إتش سى للأبحاث: «إنه باحتساب مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية لعام واحد عند 330 نقطة أساس، والعائد على أذون الخزانة الأمريكية عند %0.18 وفروق التضخم بين مصر والولايات المتحدة ضمن النموذج المالى الذى نستخدمه، يتبين أن العائد على أذون الخزانة المصرية يقترب من قيمته العادلة من وجهة نظرنا».
استمرار ضعف الإقبال على السندات طويلة الأجل بسبب مخاوف كورونا
وشهدت الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، خروجاً قوياً للاستثمارات الأجنبية، بسبب تداعيات فيروس كورونا خلال الفترة الماضية ، قبل ان تعود مجددا بدءا من يونيو الماضي
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزى، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، قبيل إجازة عيد الفطر، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار خلال مارس وأبريل الماضيين، مؤكداً أن الأمور تسير حالياً بشكل متزن فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت، إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة قد يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين، بالنظر للمخاطر الحالية، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
وتطبق وزارة المالية استراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال وزير المالية محمد معيط، مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية 2018/2019، بدلاً من %5 العام قبل الماضى.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوماً بمعدل 0.12 نقطة مئوية، مسجلاً %13.488 مقابل %13.61 فى العطاء قبل الأخير، وتقلص إقبال المستثمرين على الطرح ليصل معدل الغطية إلى مستوى 2.77 مرة فى المتوسط، مقابل 3.47 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 29.13 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 14.86 مليار جنيه، بزيادة بلغت 4.36 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.125 نقطة إلى مستوى 13.381% مقارنة مع %13.506 على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية العطاء إلى 2.56 مرة فى المتوسط من 3.56 مرة الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 25.57 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 10 مليارات جنيه نفس القيمة المستهدفة.
وهبط متوسط عائد أذون آجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.134 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.384 مقابل %13.518 على العطاء قبل الأخير، وتراجع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 3.05 مرة فى المتوسط، مقابل 3.13 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 27.4 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 9 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
وانخفض متوسط عائد أذون آجل 91 يومًا بمعدل 0.15 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.298 مقابل %13.448 على العطاء قبل الأخير، وهبط معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لمستوى 1.72 مرة فى المتوسط، بدلاً من 3.15 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 13.74 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 8 مليارات جنيه، نفس القيمة المستهدفة من الطرح.
فى سياق متصل، هبطت الفائدة على السندات المحلية أجل 3 و 7 سنوات، بالرغم من تحسن الإقبال من جانب المستثمرين على شرائها.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية بنهاية أغسطس الماضى، بينما تجاوزت الخسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.
ورفعت وزارة المالية مبيعاتها من السندات بما تجاوز %28 لتقبل 11.5 مليار جنيه تقريباً من المستوى المعلن بقيمة 9 مليارات جنيه.
وأعلنت وزارة المالية عن طرح جديد من السندات لأجل عامين بقيمة مليار جنيه، فيما تقدمت البنوك بعروض تجاوزت 7 مليار جنيه عبر 105 عرضا ، ووافق المركزى على 61 عرضا بقيمة 5.4 مليار جنيه بمتوسط فائدة %14.051.
وبلغت قيمة الطرح لآجل 3 أعوام قيمة 4.5 مليار جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 6.9 مليار جنيه تقريباً، بينما وافقت وزارة المالية على 83 عرضا بقيمة 4.5 مليار جنيه ، بمعدل فائدة %14.28.
وطرحت الوزارة سندات 7 أعوام بقيمة 3.5 مليار جنيه، وبلغت عروض الاكتتاب 1.6 مليار جنيه بمعدل تغطية 0.5 مرة تقريباً، فيما وافقت الوزارة على 46 عرضا بقيمة 1.63 مليار جنيه بفائدة بلغت %14.481.
ويرى مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليعكس توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب، غير مناسب للمستثمرين المحليين، مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى، مثل سندات توريق الشركات التى تمنح عائداً %13 معفى من الضريبة، وأيضاً قروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
المالية تستهدف طروحات بقيمة 48.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى
وتعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 48.5 مليار جنيه، بينها 39.5 مليار جنيه من الأذون، والباقى من السندات.
وعلى صعيد إدارة السيولة ، أعلن البنك المركزى المصرى عن ودائع بقيمة 100 مليار جنيه عبر الودائع ثابتة ومتغيرة العائد.
وطلب «المركزى» ربط ودائع ذات عائد ثابت بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعدد 4 عروض بقيمة 25.8 مليار جنيه، وافق المركزى علي 20 مليارا بسعر فائدة %9.75.
كما طلب ربط ودائع ذات عائد متغير مرتبط بالكوريدور بقيمة 80 مليار جنيه لمدة 35 يوماً، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 100.125 مليار جنيه بمتوسط فائدة %10.35 ووافق «المركزى» على 39 عرضا بقيمة 100.15 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %10.349.