سجل العائد على تراجعا جماعيا فى تعاملات الأسبوع الماضى ، مع استمرار الإقبال على شراءها من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية ليرتفع معدل التغطية الى مستوى 2.7 مرة فى المتوسط من 1.82 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية وفق مؤشر المال IR مستوى %12.43 بتراجع قدره 0.06 نقطة مئوية عن الأسبوع قبل الماضى.
واستغلت وزارة المالية الإقبال من جانب المستثمرين وتراجع العائد لترفع مبيعاتها من الأذون بنسبة وصلت الى %70 لتحصل على 48.3 مليار جنيه تقريبا مقارنة بالقيمة المعلنة عبر العطاءات البالغة 28.5 مليار جنيه ، فيما قلصت مشترياتها من السندات بأكثر من %90.
كانت الفائدة على الاستدانة الحكومية تراجعت على مدار شهر مايو الماضى، متأثرة بالخطة التى أعلنتها وزارة المالية لتقليص الإعتماد على السوق المحلى فى تمويل إحتياجات الموازنة العامة حتى نهاية العام المالى الجارى.
وأكدت وزارة المالية، فى بيان لها، قبيل إجازة عيد الفطر، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالى الحالى 2019/ 2020، فى إطار حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
معدل التغطية يقفز إلى 2.7 مرة فى المتوسط من 1.8 مرة فقط الأسبوع الماضى.. ويتراجع على السندات
وجاءت خطة وزارة المالية عقب نجاحها فى الحصول على تمويلات خارجية بقيمة 7.7 مليار دولار، بواقع 2.7 مليارا من صندوق النقد الدولى و 5 مليارات دولار سندات خارجية.
كما توصلت الوزارة الى اتفاق على مستوى الخبراء يتيح لها الحصول، خلال الأسابيع المقبلة، على تمويل آخر من صندوق النقد الدولى بقيمة 5.2 مليار دولار.
وكشف البنك المركزى المصرى عن انخفاض مستوى الفائدة على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %10.1 خلال أبريل 2020، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2016. و مقارنة مع %11.6 فى المتوسط خلال ديسمبر 2019، ويناير 2020 وفبراير 2020 ،أى قبل خفض البنك المركزى لأسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس فى 16 مارس 2020.
أرجع المركزى فى تقرير السياسة النقدية الصادر ، الأسبوع قبل الماضى، انخفاض العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 1.5 نقطة مئوية الى ارتفاع الطلب، بسبب تعليق جميع مزادات الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة.
ويرجح محللون إستقرار العائد على أدوات الدين خلال الفترة المقبلة حول المستويات الحالية مدفوعا بتوقعات ثبات الفائدة الأساسية على الجنيه حتى نهاية العام الجارى
وتوقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز ، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى تقرير لها مطلع الشهر الماضى، أن يحافظ البنك المركزى المصرى على معدلات فائدة الإقراض عند مستوى %10.25 حتى نهاية العام الجارى ، مؤكدة أن تقلبات السوق المتزايدة تدفع البنك إلى اتباع سياسة الحذر.
فيما رجحت أن يعود البنك المركزى المصرى إلى التيسير النقدى فى 2021، من خلال إجراء خفض بنحو 50 نقطة ليصل معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة إلى %9.75 ، مشيرة إلى أن المخاطر تنحرف إلى الجانب السلبى (تخفيضات أكبر) إذا ثبت أن الانتعاش الاقتصادى بعد الفيروس أبطأ مما كان متوقعًا.
وواصل البنك المركزى تعليق للعمل بآليات السوق المفتوحة الخاصة بسحب فائض السيولة من البنوك المحلية.
ويرى المحللون أن انتشار فيروس كورونا يهدد بالدخول فى نفق الركود، جراء الحظر على السفر وتداول السلع وعمليات البيع والشراء، الأمر الذى يجعل استقرار معدلات الفائدة أمرا متوقعا بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لإستعادة نشاط الإقتصاد ودعم الشركات المحلية ومواجهة معدلات البطالة.
وقالت رئيس صندوق النقد الدولي، مطلع أبريل الماضى، إن جائحة فيروس كورونا المستجد ستدفع الاقتصاد العالمى إلى أعمق ركود اقتصادى منذ الكساد العظيم، وستكون البلدان الفقيرة «أشد معاناة».
أضافت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، : «نتوقع أسوأ تداعيات اقتصادية منذ الكساد العظيم (بدأ عام 1929)».
قال البنك المركزى المصرى إن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين «معدل التضخم الأساسى» سجل %1.5 بنهاية شهر مايو وذلك على أساس سنوى مقابل %2.5 فى أبريل الماضى.
أضاف أن المعدل الشهرى للتضخم الأساسى بلغ %0.3 فى مايو مقارنة بـ %1.2 خلال الشهر نفسه من العام الماضى و %1 فى أبريل 2020.
يستبعد التضخم الأساسى أسعار السلع شديدة التقلب مثل الخضروات الطازجة والفاكهة.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية تراجع إلى 4.7 بالمئة فى مايو من 5.9 بالمئة فى أبريل.
ويرى رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال لدى أحد البنوك المحلية، أن العوائد على الأذون والسندات لا تزال فى مستويات مقبولة عند مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى، وفى ضوء المخاطر الشديدة التى تجتاح الأسواق خلال الفترة الراهنة بسبب وباء كورونا.
وتشهد الأسواق الناشئة ، من بينها مصر، خروجا قويا للإستثمارات الأجنبية خلال الفترة الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا
وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى لقاء مع قناة العربية، مؤخرا، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار مطلع العام إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار فى الوقت الحالى بسبب الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا وهو سيؤدى إلى خفض إيرادات الموازنة بما يتراوح بين 25 إلى %50.
وقال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، فى تصريحات لبرنامج على مسئوليتى بقناة صدى البلد، قبيل إجازة عيد الفطر، إن حجم الأموال الأجنبية التى خرجت من مصر بسبب أزمة فيروس كورونا بلغت نحو 17 مليار دولار، وذلك خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل متزن خلال الفترة الحالية فيما يتعلق بمعدلات الدخول والخروج للاستثمارات الأجنبية من سوق الدين.
وقال مسئول أدوات الدخل الثابت لدى إحدى الشركات المحلية إن الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة قد يستمر فترة طويلة بسبب مخاوف الركود كأحد تداعيات انتشار فيروس كورونا ، ما يجعل الاستثمار فى شراء أدوات الدين ، أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين ، بالنظر الى المخاطر فى الأسواق خلال الفترة الحالية ، وفى ظل ضعف فرص التوظيف الأخرى.
كانت لجنة السياسة النقدية، قررت فى إجتماع استثنائى، منتصف مارس الماضى، خفض معدلات العائد الأساسى على الجنيه بواقع 300 نقطة أساس لتسجل %9.25 و %10.25 و %9.75 على التوالى للإيداع والإقراض والائتمان والخصم.
وأشار مدير أدوات الدخل الثابت الى أن تعليق البنك المركزى لآلية السوق المفتوح والتى تتمثل فى ربط ودائع بنكية بعائد ثابت أو مرتبط بالكوريدور، ساهم فى توفير سيولة قوية ، دفعت البنوك للاقبال على استثمارها فى أدوات الدين، مما تسبب فى تراجع العائد على بعضها
وتطبق وزارة المالية إستراتيجية تستهدف زيادة أجل الدين العام مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات مؤخراً، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية الماضية 2018/2019 من %5 العام قبل الماضى.
وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، تراجع متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.1 نقطة مئوية ، مسجلاً %12.449 مقابل %12.549 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشكل كبير ليصل معدل الغطية إلى مستوى 2.67 مرة فى المتوسط مقابل 2.24 مرة فى السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 20.05 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 12.9 مليارا، بزيادة بلغت 5.4 مليارا عن القيمة المستهدفة
وهبط متوسط الفائدة على أذون 273 يوماً بنحو 0.03 نقطة إلى مستوى %12.502 مقارنة بـ %12.53 على العطاء قبل الأخير ، وأيضا قفز معدل تغطية العطاء إلى 2.05 مرة فى المتوسط من 1.02 مرة ، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 14.4 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 8.3 مليارا فقط بزيادة 1.3 مليارا عن القيمة المستهدفة من العطاء.
كما تراجع متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.07 نقطة مئوية ليصل إلى %12.441 مقابل %12.511 على العطاء قبل الأخير، وزاد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 3.5 مرة فى المتوسط مقابل 2.35 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 26.3 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 15.1 مليار جنيه ، بزيادة 7.6 مليار تقريبا عن المستهدف الذى أعلنته وزارة المالية للعطاء.
وانخفض متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.021 نقطة مئوية، ليصل إلى %12.337 مقابل %12.358 على العطاء قبل الأخير ، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح إلى مستوى 2.6 مرة فى المتوسط من 1.73 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.8 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 11.9 مليار جنيه ، بزيادة بلغت 5.5 مليارا عن المستهدف.
فى سياق متصل ، زادت الفائدة على السندات المحلية أجل 5 و 10 سنوات مع تقلص الإقبال من جانب المستثمرين على شراءها.
يذكر أن متوسط العائد على السندات خسر 300 نقطة منذ بدء دورة التيسير النقدى الحالية نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغت الخسائر ما يتجاوز 550 نقطة أساس “كل 100 نقطة تعادل %1 خلال 2019.
وقلصت وزارة المالية مبيعاتها من الطرحين بما تجاوز %90 لتقبل 577 مليون جنيها تقريبا من المستوى المعلن بقيمة 6.5 مليار جنيه
بلغت قيمة الطرح لأجل 5 أعوام قيمة 3.5 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بعروض بلغت 1.3 مليار جنيها تقريبا، بينما وافقت وزارة المالية على 567 مليون جنيه ، بمعدلات فائدة بين %13.7 و%13.75 ومتوسط %13.73.
طرحت الوزارة سندات 10 أعوام بقيمة 3 مليارات جنيه ، وبلغت عروض الإكتتاب 1.025 مليار جنيه بمعدل تغطية 0.3 مرة تقريبا، فيما وافقت الوزارة عرض واحد فقط بقيمة 10 ملايين جنيها فقط بفائدة بلغت %13.8.
ويرى مدير أدوات الدخل الثابت بإحدى الشركات، إن العائد على السندات المحلية تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ليعكس توقعات خفض الفائدة التى تحققت فى الاجتماعات الثلاثة الأخيرة من العام الماضى للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، لافتا إلى أن العائد الحالى البالغ أقل من %10 بعد خصم الضرائب غير مناسب للمستثمرين المحليين مثل البنوك وصناديق الدخل الثابت وشركات التأمين وغيرها، عند المقارنة بأدوات التوظيف الأخرى كسندات توريق الشركات التى تمنح عائدا %13 معفى من الضريبة وقروض التجزئة المصرفية والائتمان للشركات.
تنفيذ طروحات الأسبوع الجارى بقيمة 34.5 مليار جنيه
تعتزم وزارة المالية طرح أدوات الدين خلال الأسبوع الحالى بقيمة 34.5 مليار جنيه، بينها 27.5 مليارًا من الأذون والباقى من السندات.
على صعيد إدارة السيولة، واصل البنك المركزى تعليق العمل بأدوات السوق المفتوحة لإمتصاص السيولة فلم يقم للأسبوع الثالث على التوالى بطرح ودائعه الدورية ذات العائد الثابت أو المرتبطة بمؤشر الكويدور
وقال مصدر مصرفى، إن التوقف عن طرح الودائع الدورية يأتى بهدف دعم البنوك فى توفير الكاش للعملاء خاصة أصحاب المرتبات والمعاشات.
ويستخدم البنك المركزى أدوات السوق المفتوحة للتحكم فى السيولة بالأسواق، ضمن أدواته للسيطرة على التضخم، وتوظيف فائض السيولة لدى البنوك فى ظلِّ انخفاض معدلات الائتمان.
قام «المركزى» بتعديل آلية عمل الودائع متغيرة العائد، لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، وتتقاضى البنوك نسبة (Spread هامش فائدة ثابت) فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ %17.75، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة يكون مرشحًا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى المركزى.
تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.
أعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.