أعلن مدحت صابر، العضو المنتدب لشركة أروب للتأمينات العامة، تراجع تعويضات فرع السيارات التكميلى بسبب حظر التجوال لعدة ساعات يومياً، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتخفيض عدد ساعات العمل بكافة المؤسسات، ما أدى لتراجع حركة السيارات بصورة كبيرة.
شُح السيولة بالشركات أمرًا سلبيًا
وقال إن شح السيولة بالشركات الراغبة فى التأمين يعد أمراً سلبيا للغاية، ويمكن أن يمتد لعدم قدرتها على ايجاد موارد مالية لصيانة أسطول سياراتها وتبديل قطع الغيار التالفة، مؤكداً أن الكل يتحسس طريقه حالياً لعدم وجود خبرة سابقة فى التعامل مع حدث شبيه بفيروس كورونا.
وقال خالد سعيد، رئيس تطوير الأعمال والإنتاج بشركة طوكيو مارين جينرال “تكافل”، إن هناك تراجعاً ملحوظاً فى تعويضات السيارات التكميلى منذ بداية اتخاذ الحكومة إجراءات تخفيف الحركة، خاصة بمحافظتى القاهرة والجيزة، وللمؤسسات على وجه الخصوص، أما باقى المحافظات فليست ملتزمة بشكل صارم بإجراءات التباعد الاجتماعى.
خالد سعيد: تراجع التعويضات ليس معناه تراجع معدل الخسائر في التكميلي
وأشار إلى أن تراجع الطلب على التعويضات ليس معناه تراجع معدل خسائر فرع التأمين التكميلى على السيارات، لأن ذلك يقابله تراجع الأقساط، وعلى سبيل المثال فإن تعويض حادث سيارة يصل إلى 50 آلف جنيه، أما إصدار وثائق 5 سيارات يمكن ألا يصل إلى 30 آلف جنيه.
ولفت إلى وجود اعتقاد خاطئ بأن الخطر مرتبط فقط بحركة السيارة، والصحيح أن التأمين ضرورى لإمكان حدوث خطر لها وهى متوقفة، مثل اصطدام سيارة أخرى بها، أو وقوع شجرة عليها، أو سقوط سيول.
وتابع: الإجبارى على السيارات سيظل يعمل بنشاط، سواء كان هناك إجراءات حظر، أو عودة للحياة الطبيعية، وذلك لارتباطه الوثيق بالترخيص لدى إدارات المرور.
مصدر: 15 إلي 20% نسبة الإنخفاض في الطلب علي تعويضات السيارات التكميلي
وقال مصدر تأمينى بأحد شركات التأمين العاملة برأس مال عربى، إن الطلب على التعويضات بفرع السيارات التكميلى انخفض بنسبة تتراوح بين 15 إلى %20 لانخفاض معدل الحوادث وتراجع مبيعات السيارات، خاصة التقسيط.
وأشار إلى أن معدل الخسائر يحتسب بمقارنة التعويضات التى تم صرفها بالإيرادات التى دخلت للشركة فى ذات المدة، وبالتالى يتم احتساب معدل الربحية إن وجد أو تراجع الخسائر.
وأكد انتعاش التأمين الإجبارى منذ منتصف أبريل الماضى، بالتزامن مع تخفيف الحركة خلال الشهرين الماضيين، ما قلص التعويضات من المجمعة إلى حد كبير، وبالتبعية من صندوق التأمين الحكومى المعروف بـ” الحوادث المجهلة”.