أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل قناة السويس، قطاع الاستخراجات، والصناعات التحويلية، كان له تأثير مباشر على خفض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2023/2024 إلى 2.4%.
وأشارت الوزيرة، خلال اجتماع مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هذه التحديات جاءت في سياق تأثيرات داخلية وخارجية أثرت على الأداء الاقتصادي العام.
وأوضحت المشاط أن تراجع الأداء في قطاع قناة السويس جاء نتيجة للتباطؤ في حركة التجارة العالمية، بينما تأثر قطاع الاستخراجات بانخفاض أسعار بعض الموارد، إضافة إلى تحديات الإنتاج المحلي، كما عانت الصناعات التحويلية من ضغوطات متعلقة بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، مما انعكس على معدلات الإنتاج في هذا القطاع الحيوي.
ورغم هذه التحديات، أكدت المشاط أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة للتعامل مع هذه العقبات.
كما أشارت إلى جهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال ودعم القطاعات الإنتاجية، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والتكنولوجيا، لتعويض تباطؤ النمو في القطاعات التقليدية.
وشددت الوزيرة على أن التحديات الراهنة تتطلب تكاتف كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام في السنوات المقبلة