قال الدكتور علاء الدين حسين وزير مفوض تجاري بالتمثيل التجاري المصري أن الواردات المصرية من تونس بلغت 44.4 مليون دولار في 2017 فيما بلغت 50 مليون دولار في عام 2016.
جاء ذلك فى اجتماعات الدورة الثانية لمجلس الأعمال المصري التونسي المشترك ب المصريين.
وأوضح حسين أن أهم الواردات المصرية من تونس تمثلت في المنتجات الكيماوية غير العضوية علاوة على أجزاء ولوازم سيارات وجرارات ناهيك عن المنتجات الورقية والورق المقوى والكرتون.
ولفت حسين إلى أن الواردات المصرية من تونس بلغت 74 مليون دولار في 2015، مشيرا إلى تراجعها أيضا عن عام 2014 حيث بلغت 90.8 مليون دولار.
وأضاف: “تنظم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتونس حوالي 18 اتفاقا وبروتوكولا، ومن أهمها إتفاقية أغادير بين مصر وتونس والمغرب والأردن والتي تم توقعيها في فبراير 2004 ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2007”.
ومن جانبه أكد عبد العليم نواره، رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال المصري التونسي المشترك على أن المجلس يعمل على زيادة التعاون المشترك فى الصناعة والزراعة والتجارة والاستفادة من قوة البلدين على المستوي الاستثماري والتجاري وفى التصدير.
وبدوره قال طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية – كونكت أن هناك اتفاقا مصريا تونسيا على تحقيق تكامل اقتصادي فعال فى ظل الظروف الإقليمية المحيطة.
وأشار الشريف إلى أن مصر وتونس قاما بعمل العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، وعلى القطاع الخاص أن ينتهز الفرصة لعمل تكامل حقيقي فى قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
ودعى الشريف المستثمريين فى مصر إلى الاستفادة من المميزات الممنوحة لتونس فى الأسواق الأوربية والتى مكنت تونس من تصدير 80% من منتجاتها إلى السوق الاوربية وخاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا.