تراجع الفائدة على إقراض الحكومة فى الأجل القصير للأسبوع الثالت على التوالى

مع أداء قوى من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية

تراجع الفائدة على إقراض الحكومة فى الأجل القصير للأسبوع الثالت على التوالى
محمد سالم

محمد سالم

7:14 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20

واصلت الفائدة على تمويل الحكومة فى الأجل القصير تراجعها الطفيف للأسبوع الثالث على التوالى مع إقبال قوى من جانب البنوك والمؤسسات المالية المختلفة على الاكتتاب لترتفع معدلات التغطية لعطاءات أذون الخزانة التى طرحتها وزارة المالية خلال الأسبوع الماضى إلى مستوى 2.91 مرة فى المتوسط، مقابل 1.95 مرة الأسبوع قبل الماضى.

وتراجعت الفائدة على الأذون أجل 3 و6 و9 و12 شهرا بواقع 0.034 و0.045 و0.074 و0.02 نقطة مئوية خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

كما سجل متوسط العائد انخفاضا طفيفا بنحو 0.04 نقطة مئوية وفق مؤشر المال “IR” الذى هبط إلى مستوى %13.345 تقريبا الأسبوع الماضى مقابل %13.387 الأسبوع قبل الماضى

المالية ترفع مبيعاتها من أذون الخزانة 66 % ومن السندات 74%

ومع الإقبال القوى وتراجع العائد، رفعت وزارة المالية مبيعاتها من العطاءات المختلفة بنحو %66 لتحصل على 64.718 مليار جنيه بالمقارنة مع القيمة الرسمية للعطاءات البالغة 39 مليارا، بزيادة قدرها 25.72 مليارا، بينما بلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة ما يزيد عن 113 مليار جنيه.

يذكر أن البنك المركزى أشار فى تقرير السياسة النقدية الصادر الأسبوع الماضى إلى ارتفاع الفائدة على الأوراق المالية الحكومية لتسجل سعر عائد مرجح بعد خصم الضرائب بلغ %11 خلال أول اصدارين فى أغسطس 2020، وذلك بالمقارنة مع %10.1 متوسط العائد خلال الربع الثانى من العام الجارى و%11.6 متوسط خلال ديسمبر 2019 ويناير وفبراير 2020.

وفقا للتقرير، جاء ارتفاع العائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.9 نقطة مئوية مدعوما بارتفاع العطاءات المقبولة والتى كانت أكثر من كافية لتعويض الزيادة فى الطلب. حيث انعكس ارتفاع العطاءات المقبولة لنسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.2 مرة خلال يوليو 2020 وأول اصدارين فى أغسطس 2020، مقارنة ب 0.8 مرة فى خلال الربع الثانى من عام 2020.

وقال أحد المحللين إن التراجع الطفيف لمؤشر الفائدة على أذون الخزانة يعود بشكل أساسى إلى ارتفاع الطلب من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة مع وجود توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة قبل نهاية العام الجارى.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا الأخير خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %8.75 و%9.75 و%9.25 على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى %9.25.

وأشارت اللجنة إلى ان القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادى فى الوقت الحالى.

على جانب آخر، واصلت الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة المالية، إعتمادها القوى على السندات طويلة الأجل فى تمويل إحتياجاتها التمويلية المختلفة عبر سوق الدين المحلى، إذ رفعت اقتراضها عبر هذه الأداة بأكثر من %73 خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

وأعلنت الوزارة عن طرح سندات أجل 3 و7 سنوات بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه، بينما وافقت على عروض من المستثمرين والبنوك بقيمة بلغت 13.87 مليارا بزيادة 5.87 مليار عن القيمة الأصلية للطرح.

يشار إلى أن الوزارة رفعت اقتراضها من السندات بنسبة %206 نهاية الشهر الماضى، وهو النهج الذى كانت قد توقفت عنه منذ بداية العام الجارى نظرا لارتفاع الفائدة.

ويرجع الإقبال على الاقتراض عبر آلية السندات إلى استراتيجية وزارة المالية والتى تستهدف زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وقال وزير المالية د. محمد معيط، مؤخرا، إن حصة السندات فى الديون المحلية لمصر زادت بالفعل، لتتجاوز %30 فى السنة المالية 2018 / 2019، بدلاً من %5 فى العام السابق عليه.

وتباين العائد على السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليتراجع بنحو 0.7 نقطة مئوية تقريبا على الطرح لأجل 3 سنوات، بينما صعد بشكل طفيف بلغ 0.01 نقطة على سندات الـ 7 سنوات.

تزامن التباين فى العائد على السندات مع تحسن فى الإقبال على اقتناءها من جانب المستثمرين لتسجل معدلات التغطية 3.8 مرة على طرح الثلاث سنوات مقابل 2.7 مرة فى الطرح قبل الأخير، فيما سجلت 2.3 مرة على سندات الـ 7 سنوات مقابل 1.7 مرة فى السابق.

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، انخفاض متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بمعدل 0.02 نقطة مئوية، مسجلاً %13.439 مقابل %13.459 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح بشل كبير ليصل معدل التغطية إلى مستوى 3.79 مرة بالمقارنة مع 2.78 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي

 وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 43.58 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 25.15 مليار جنيه، بزيادة 13.6 مليار جنيه تقريبا عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وتراجع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما بنحو 0.074 نقطة مئوية إلى مستوى %13.351 مقارنة مع %13.425 على العطاء قبل الأخير، وتحسن معدل تغطية العطاء بشكل جيد إلى 2.72 مرة مقابل 1.98 مرة فى المتوسط الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 29.9 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 18.59 مليار جنيه، بزيادة 7.95 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.

وهبط متوسط عائد أذون أجل 182 يومًا بمعدل بلغ 0.045 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.336 مقابل %13.381 على العطاء قبل الأخير، وصعد معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 2.4 مرة، مقابل 1.4 مرة الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 20.215 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 5.158 مليار جنيه، ما يقل بنحو 3.3 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

وتقلص متوسط عائد أذون أجل 91 يومًا بمعدل 0.034 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.212 مقابل %13.25 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية البنوك والمؤسسات للطرح لمستوى 2.46 مرة فى المتوسط، بدلاً من 1.34 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 19.65 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 15.79 مليار جنيه،  بزيادة 7.8 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح.

فى سياق متصل، تباينت الفائدة على السندات المحلية أجل 5 و7 أعوام، بالتزامن مع تحسن قوى فى الإقبال على اقتناءها من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية والمحلية.

يذكر أن متوسط العائد على السندات حقق خسائر 550 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) خلال 2019.

سجلت قيمة الطرح لأجل 3 أعوام 4 مليار جنيه، وتقدم المتعاملون بـ 169 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 15.44 مليار جنيه، بمتوسط فائدة %14.375 فيما وافقت وزارة المالية على 78 عرضا بقيمة 5.3 مليارا بمتوسط فائدة %14.313.

وبلغت قيمة الطرح لأجل 7 سنوات نحو 4 مليارات جنيه، وتقدم المستثمرون بـ 74عرضا بقيمة بلغت 9.2 مليار جنيه، وفى المقابل وافقت «المالية» على عروض بقيمة 8.5 مليار، بمتوسط فائدة %14.556.

طرح أدوات دين جديدة بقيمة 51.5 مليار جنيه الأسبوع الجارى

فى سياق متصل، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين بقيمة 51.5 مليار جنيه، بواقع 11.5 مليار جنيه من السندات و40 مليارا من أذون الخزانة.

المركزى يسحب سيولة بقيمة تتجاوز 65 مليار جنيه عبر عمليات السوق المفتوح

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة تجاوزت 65.4 مليار جنيه.

فقد أعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بعروض قيمتها 11 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 10 مليارات بسعر فائدة %9.25.

كما أعلن عن عطاء ودائع مرتبطة بالكوريدور بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 35 يوما، وعرضت البنوك الاكتتاب بقيمة 55.45 مليار جنيه، وافق المركزى عليها بالكامل بمتوسط سعر فائدة %10.52 تقريبا.