الركود أجبر موزعين وتجارا على حرق الأسعار
أحمد شوقى:
أسهم تراجع الطلب على السيارات فى السوق المحلية فى القضاء على ظاهرتى قوائم الحجز الممتدة لعدة أشهر، والأوفر برايس، المبالغ الإضافية التى تطلبها الشركات زيادة على السعر الرسمى، للعديد من الطرازات والعلامات التجارية.
وتراجع الطلب خلال الفترة الماضية؛ بسبب الارتفاعات غير المسبوقة بأسعار السيارات، حتى خرجت شرائح من العملاء من قائمة التسويق التى تستهدفها الشركات؛ بسبب ضعف دخولها، كما تأثرت أعمال العديد من صغار التجار لعدم قدرتهم على الصمود.
وعانى قطاع السيارات بداية العام الحالى من قوائم الانتظار الممتدة فى عدد من الطرازات لنحو عام أو 6 أشهر، كما أوقفت شركات الحجز نهائيًا لعدم قدرتها على تلبية الطلب؛ وقد أدى ذلك لظهور ما يعرف بالأوفر برايس، أو السعر الإضافى على قيمة السيارة الحقيقية، فى حالة تسليم السيارة فورا دون الانتظار بقائمة الحجز.
يقول أيمن عباس، المتحدث الرسمى لرابطة تجار سيارات مصر، إن السوق كانت تعانى من ظاهرتى الأوفر برايس، وقوائم الانتظار الممتدة لعدة أشهر؛ بسبب ارتفاع مستوى الطلب على السيارات؛ لكن الأمر اختلف فى ظل الركود الحالي؛ بسبب الارتفاعات غير المسبوقة فى الشركات من جانب الوكلاء.
وأضاف أن جميع الشركات لديها مخزون راكد سواء المستوردين أو الموزعين أو التجار، حيث واجهت السوق أزمات عنيفة خلال الشهور الماضية، أبرزها ارتفاع تكلفة تدبير العملة الأجنبية وارتفاع قيمة الدولار الجمركى، موضحًا أن الركود سيستمر خلال العام المقبل؛ بسبب اتجاه الدولة لإقرار قانون تنمية صناعة السيارات المعروف باسم «استراتيجية صناعة السيارات»، الذى يقر ضريبة بنسبة %30 على جميع أنواع السيارات مع توحيد الرسوم الجمركية عند %10 ومنح الإعفاءات لشركات التجميع المحلي؛ مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستشعل أسعار مختلف الطرازات خاصة الأوروبية التى تمتعت خلال الفترة الماضية بإعفاءات جمركية كبيرة بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وأوضح أنه فى ظل هذه الأزمة، وافق مجلس رابطة مصنعى السيارات على البدء فى مشروع تجميع سيارة جديدة للسوق المحلية، بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية، من خلال مشروع شراكة بين التجار، موضحًا أن المشاورات جارية مع عدد من شركات التجميع المحلية لاستغلال خطوط الإنتاج الخاصة بها؛ لإنتاج سيارة مناسبة للسوق المحلية من حيث السعر والإمكانات.
واتفق معه أحمد خليل، مدير قطاع المبيعات ومدير شبكة الموزعين للعلامة التجارية الصينية جاك، بمجموعة القصراوى، إذ أكد اختفاء ظاهرة الأوفر برايس من سوق السيارات، وقوائم الحجز الطويلة التى تمتد لعدة أشهر؛ موضحًا أن الأمر اختلف تمامًا، حيث دخلت السوق مرحلة حرق الأسعار من خلال طرح السيارت بخصومات تصل إلى 50 ألف جنيه لإنعاش الطلب دون جدوى.
وأوضح أن موزعى العديد من العلامات التجارية باتوا يستخدمون رصيدهم المخزن من الأشهر السابقة؛ للإعلان عن عروض ضخمة لجذب العملاء؛ الذين يترقبون انخفاض الأسعار، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة تدبير العملة هو السبب الرئيسى وراء اشتعال أسعار الوكلاء، وكذلك زيادة قيمة الدولار الجمركى.
وأشار إلى أن عددًا من الشركات تسعى لحل أزمتها من خلال التجميع المحلي؛ لتخفيف قيمة الرسوم الجمركية التى تدفعها، من بينها إحدى الشركات الكورية العاملة فى السوق المحلية، لكنها تترقب إقرار استراتيجية صناعة السيارات للوقوف على اللمسات النهائية لمشروعاتها المحلية، ولوضع خطط التسويق والقدرات الإنتاجية التى يمكن أن تستوعبها السوق.
وتوقع خليل لجوء الوكلاء لخفض تعاقداتهم مع الشركات العالمية؛ بسبب الأسعار المرتفعة فى ظل ركود الطلب، حتى باتت السيارات خارج المنافسة، مشيرا إلى احتمال عدم قدرة صغار الوكلاء على المنافسة والخروج من السوق، كما سيفكر بعضهم فى طرح سيارة بقدرات مناسبة لكن بأسعار أرخص لإنعاش الطلب.
ولفت إلى أن الركود سيزداد فى حالة إقرار إعفاء سيارات المغتربين من الضرائب؛ لأنهم كانوا يوجهون مدخراتهم من قبل لصالح شراء سيارة من السوق المحلية حين العودة إلى مصر أو لأسرهم، لكن هذه الخطوة ستحرم السوق من التمتع بهذه الميزة.
واتفق معه أحمد جاويش، صاحب معرض جاويش أوتو، مؤكدا أن السوق تشهد حاليا خصومات تصل إلى 20 و30 ألف جنيه؛ لإنعاش الطلب الذى تراجع بشكل حاد ليصل لنحو %10 فقط من مستوى البيع خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
وأشار إلى أن عددًا من الموزعين والتجار يستغلون رصيد السيارات المخزن لديهم، ويقومون بالإعلان عن هذه الخصومات، مشيرا إلى أنهم يقدورن سعر السيارة على أساس متوسط السعر بين السيارات المخزونة والسيارات الجديدة التى يتسلمونها من الوكلاء، ما يعنى إمكانية بيع السيارات بسعر يقل عن السعر الحالى لدى الوكيل.