زاد استهلاك الشركات الأوروبية من الغاز الطبيعي ، بدعم من تراجع الأسعار إلى مستويات ما قبل اندلاع حرب أوكرانيا، ما يزيد من صعوبة التجهيز لفصل شتاء آخر يتسم بإمدادات روسية محدودة، بحسب وكالة بلومبرج.
تظهر بوادر التعافي بصورة أساسية في قطاع التكرير، والذي يمكن أن يتنقل ببساطة بين المواد الخام التي تتنوع من الغاز الطبيعي إلى زيت الوقود.
كشفت بيانات هولندية في وقت سابق من الشهر الجاري، أن قطاع البترول في البلاد شهد زيادات أسبوعية في استهلاك الغاز هي الأكبر خلال العام الجاري، في حين أظهرت أرقام شبكات الإمداد بالغاز في فرنسا وإسبانيا مؤشرات على زيادة طلب المصافي خلال فبراير الماضي عما كان عليه قبل عام.
تعاظم الطلب على الغاز الطبيعي
من شأن أي تعافٍ سريع أن يكون حاسماً بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وكيفية استعداده لفصل شتاء ثان في غياب خط أنابيب غاز يأتي من روسيا. قد يدفع تعافي الطلب الأسعار إلى ما يفوق 100 يورو (109 دولارات) لكل ميغاواط/ساعة خلال العام الجاري، من 40 يورو تقريباً حالياً، ويستنزف المخزونات، بحسب مصرف “إس إي بي” (SEB) السويدي، وهو الرأي الذي تتفق معه شركة “فيتول جروب” (Vitol Group)، إحدى أكبر شركات تجارة الغاز.
قال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة “توتال إنرجيز” خلال عرض تقديمي في لندن الثلاثاء الماضي: “تحولت بعض الصناعات التحويلية في العام الماضي إلى الاعتماد على الوقود بدلاً من الغاز، وتبدو أنها نشطة تماماً في الوقت الراهن في التحوّل من الديزل أو الوقود إلى الغاز، الأمر الذي يزيد من الطلب”.
مؤشر جيد على التعافي
علاوة على المصافي، ستشكل مصانع البتروكيماويات أيضاً مؤشراً جيداً على التعافي، حيث يمكنها أن تتحوّل مرة أخرى وبسهولة إلى استخدام الغاز لتوليد الكهرباء والتدفئة، بحسب شركة “إنرجي أسبيكتس” (Energy Aspects).
قالت الشركة التي تقدم خدمات استشارية للقطاع: “ستحتاج القطاعات الأخرى كثيفة استهلاك الغاز وقتاً أطول للتعافي على مدى 2023، نظراً لأن عمليات تقليص الطلب جاءت نتيجة الحد من الإنتاج وليس بسبب تبديل نوع الوقود”