تراجعت استثمارات التأمين الخاصة بنسبة 4% في شهر يونيو الماضي، لتصل الي 895 مليون جنيه، مقابل 942 مليون جنيه في الشهر المقابل من العام الماضي، بتراجع قيمته 47 مليون جنيه.
ووفقًا للتقرير الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر عن الإدارة المركزية للإشراف والرقابة علي صناديق التأمين الخاصة التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، إرتفعت محصلة استثمارات الصناديق الخاصة بنسبة 5% في النصف الأول من العام الجاري 2019 ، في الفترة من يناير حتي يونيو الماضي، لتصل الي 6 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جنيه في النصف المقابل من العام الماضي 2018 ، بزيادة تصل الي 200 مليون جنيه.
وتعد صناديق التأمين الخاصة أحد اشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعه من العاملين بالجهة المنشأة، وتكون في شكل مزايا تأمينيه أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية. وينظم قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وفى إطار تطوير القواعد المنظمة لصناديق التأمين الخاصه تم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون عام 2015.
تعرف علي استراتيجية الرقابة المالية
وتبنت الهيئة العامة للرقابة المالية إستراتيجية تقوم على تطبيق المبادئ الدولية للإشراف والرقابة وكذا التوافق مع الأساليب الرقابية الحديثة والذى من شأنه الحفاظ على حقوق المتعاملين مع الجهات التى تشرف عليها الهيئة وإستقرار السوق.
ومن ضمن تلك الإستراتيجية تبنى أسلوب الرقابة على أساس الخطر، والتي تهدف الي التاكد من أن عملية الاشراف والرقابة تأخذ المخاطر فى الحسبان والتى قد تؤثر على المركز المالى للصندوق ، و تشجيع وتحفيز مجلس إدارة الصندوق لمعرفة وقياس وإدارة تلك المخاطر بشكل أمثل، بالاضافة الي الاستخدام الامثل للموارد الاشرافية، وضمان مستوى حماية ملائم للمستفيدين.
تراجع استثمارات الصناديق في يونيو مقارنة بمايو
ووفقًا لتقارير الرقابة المالية، تراجعت استثمارات الصناديق الخاصة بقيمة 93 مليون جنيه في يونيو الماضي مقارنة بمايو السابق، لتصل الي 895 مليون جنيه، مقابل 988 مليون جنيه، خلال شهري المقارنة ، بتراجع نسبته 9.4%.