تراجع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة بالنصف الأول من العام المالي الحالي إلى مستوى 4.15% من الناتج المحلي الإجمالي، بما قيمته 708.82 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.60%، بقيمة 643.31 مليار جنيه الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وأظهرت المؤشرات المعلنة من وزارة المالية المصرية عن الفترة المذكورة نموًا في الفائض الأولى حيث سجل 1.35%، من الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 320.27 مليار جنيه، مقارنة بـ1.07%، بقيمة 149.69 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وسجلت الإيرادات بالفترة المذكورة 1.1 تريليون جنيه، مقارنة بـ 810.59 مليار جنيه الفترة المناظرة، وبلغت المصروفات 1.76 تريليون جنيه، مقارنة بـ 1.46 تريليون جنيه الفترة المثيلة.