شهدت أسهم شركة “بالانتير”، palantir المتخصصة في تحليل البيانات وتطوير البرمجيات، ارتفاعًا صاروخيًا بنسبة تزيد عن 600% خلال العام الماضي، مما جعل الرئيس التنفيذي للشركة، أليكس كارب، أحد أكثر الرجال ثراءً في العالم. ومع ذلك، شهدت الأسهم تراجعًا هذا الأسبوع بعد تحقيق تلك المكاسب الهائلة.
ووفقًا لبيانات من شركة “واشنطن سيرفيس”، التي توفر بيانات الاستثمار، قام كارب ببيع ما يقرب من 38 مليون سهم من أسهم “بالانتير” منذ بداية عام 2024، بقيمة إجمالية بلغت 1.88 مليار دولار.
وجاءت غالبية هذه المبيعات، بقيمة 1.4 مليار دولار، خلال الأسابيع القريبة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، حيث باع كارب 25 مليون سهم، كما تم بيع 9 ملايين سهم إضافية بين 13 و17 سبتمبر من العام الماضي بقيمة 325.6 مليون دولار.
وتخطط كارب لبيع ما يصل إلى 9,975,000 سهم إضافي من أسهم “بالانتير” هذا العام، وفقًا لتقارير نشرتها مجلة “بارونز” استنادًا إلى ملفات الأوراق المالية. وبسعر السهم الحالي الذي يتجاوز 101 دولار، من المتوقع أن يحقق هذا البيع صافيًا يزيد عن مليار دولار.
وتندرج هذه المبيعات ضمن خطة تداول 10b5-1، التي تسمح للمسؤولين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة بالتخطيط المسبق لبيع الأسهم دون تدخل مباشر منهم بعد تفعيل الخطة.
ويتمتع أليكس كارب، المؤسس المشارك لشركة “بالانتير”، بمسار مهني غير تقليدي. بعد دراسة الفلسفة في الجامعة، أسس كارب الشركة عام 2004 مع مجموعة من خريجي جامعة ستانفورد. بدأت “بالانتير” كأداة للكشف عن الاحتيال، وتم تمويلها في البداية من قبل بيتر ثيل، المؤسس المشارك لشركة “باي بال”، ثم من قبل قسم رأس المال الاستثماري في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA).
ويختلف كارب عن ثيل، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة “بالانتير” منذ عام 2003، في توجهاته السياسية. بينما يُعرف ثيل بدعمه الصريح للرئيس دونالد ترامب، يصف كارب نفسه بأنه “اشتراكي” و”تقدمي ولكن ليس مستيقظًا”. وأعلن كارب دعمه لنائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، معبرًا عن انتقاده لدعم ثيل لترامب، الذي قال إنه “جعل من الصعب إنجاز الأمور”.
وأثارت شركة “بالانتير” جدلاً واسعًا بسبب تعاونها مع إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية خلال إدارة ترامب الأولى، حيث تم استخدام تقنياتها لتحديد هوية المهاجرين غير الشرعيين.
وقد أدى ذلك إلى انتقادات من الموظفين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين أعربوا عن قلقهم من استخدام التكنولوجيا بطرق تنتهك الخصوصية والحقوق الإنسانية.
وردًا على هذه الانتقادات، قال كارب إن “بالانتير” لا تعمل مع الأقسام المسؤولة عن عمليات الترحيل، لكنه دافع عن شراكات الشركة مع الحكومة الفيدرالية.
وفي مقال نشره مؤخرًا في مجلة “أتلانتيك”، كتب كارب أن “بالانتير” تخدم “احتياجاتنا الأكثر أهمية وحيوية، بما في ذلك احتياجات وكالات الدفاع والاستخبارات الأمريكية، بدلاً من مجرد تلبية احتياجات المستهلك”.
ووفقًا لبيانات الإنفاق الفيدرالي، تلقت “بالانتير” حتى الآن 2.7 مليار دولار من الحكومة الأمريكية، بما في ذلك 1.4 مليار دولار من وزارة الدفاع. وتُعد هذه العقود جزءًا من النمو الهائل الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، مما جعلها واحدة من أكثر الشركات التقنية نفوذًا في مجال الدفاع والأمن القومي.
ومع استمرار نمو “بالانتير” وتعزيز مكانتها كشركة رائدة في مجال تحليل البيانات والدفاع، يبقى أليكس كارب شخصية محورية في عالم التكنولوجيا والسياسة. ومع بيع المزيد من الأسهم وزيادة قيمة الشركة، يبدو أن تأثير “بالانتير” سيتوسع أكثر في المستقبل القريب.