تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين خلال تعاملات الأسبوع الماضي

شهدت تعاملات سوق الدين خلال الأسبوع الماضى تراجعا لمتوسط أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، باستثناء متوسط العائد على أذون لأجل 91 يومًا وسندات لأجل 5 سنوات، والذى ارتفع طفيفًا.

وأظهرت التعاملات إتجاه وزارة المالية، لزيادة مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %3، بالتزامن مع تراجع الفائدة، من خلال الموافقة على عروض بقيمة 37.03 مليار جنيه، بزيادة 1.03 مليار جنيه عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 36 مليار جنيه.

وتراجع العائد على الأذون لأجل 182 و266 و357 يومًا بواقع 0.011 و0.007 و0.022 نقطة مئوية على الترتيب، بينما ارتفع على الأذون لأجل 91 يومًا بواقع 0.013 نقطة مئوية.

ودفع الإقبال على عطاءات أذون الخزانة قصيرة الأجل من جانب المستثمرين والمؤسسات والبنوك المحلية خلال الأسبوع الماضي، إلى زيادة متوسط التغطية إلى 1.8 مرة، مقابل 1.5 مرة فى الأسبوع السابق عليه.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، شهدت سوق الدين تراجع متوسط سعر الفائدة على سندات الخزانة الحكومية لأجل 10 أعوام بواقع 0.01 نقطة مئوية، بينما ارتفع متوسط العائد بواقع 0.009 نقطة مئوية على السندات لأجل 5 سنوات.

وبالرغم من تراجع أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية خلال الأسبوع الماضي، إلا أن متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، استقر عند نفس مستويات الأسبوع السابق عليه، مسجلًا مستوى %13.309.

ومنذ بداية العام، حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.566 نقطة، وذلك بعد أن خسر 2.12 نقطة على مدار العام الماضى 2020، والذى شهد تخفيض البنك المركزى لأسعار الفائدة 400 نقطة أساس.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى نهاية الشهر الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى %8.25 و%9.25 و%8.75 على الترتيب، للمرة الثالثة على التوالى خلال 2021.

وقال البنك المركزى المصرى، فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى إبريل الماضي، إن أسعار العائد الأساسية تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7%(± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الأخير من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وترى رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس، أنه ليست هناك أى فرصة لتخفيض سعر الفائدة الرئيسية على الجنيه، خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، سوى فى آخِر اجتماع فى عام 2021. 

وتوقع البنك المركزى فى تقرير السياسة النقدية، الصادر مؤخرًا، استمرار المعدلات السنوية للتضخم العام فى تسجيل معدلات أحادية.

وقال البنك المركزى إن من المتوقع أن يتأثر مستوى المعدل السنوى للتضخم العام حسابيًا بالأثر السلبى لسنة الأساس المتعلق برجوع معدلات التضخم العام الشهرية إلى مستوياتها الطبيعية فى عام 2021، إلا أن المعدلات السنوية ستستمر فى تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ %7 خلال عام 2022.

وأشار «المركزي» إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم متوازنة بشكل عام، ويشكل انتقال أقوى من المتوقع فى أسعار السلع العالمية للتضخم المحلى مخاطر من الاتجاه التصاعدي، بينما تنبع المخاطر من الاتجاه النزولى من تسجيل معدلات تضخم للسلع الغذائية أقل من المتوقعة فى 2021 و2022، بالإضافة إلى انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعياته التى تؤدى إلى حالة عدم يقين مرتفعة بخصوص التوقعات الاقتصادية العالمية.

«ستاندرد آند بورز»: إدراج مصر فى مؤشر «جي. بي. مورجان» يساعد فى تقليل تقلبات تدفقات المحافظ ويرفع الطلب على «طويلة الأجل»

وفى الجمعة الماضية، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، تصنيفها الائتمانى السيادى الطويل والقصير الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر عند “B/B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت فى تقرير حصلت «المال» على نسخة منه، إن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس أن الضغوط على مقاييس الدين الخارجى والحكومى ستكون مؤقتة، وستنخفض تدريجياً اعتباراً من عام 2022، مدعومة بنمو إجمالى الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجاري.

وذكرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية، أن حيازات غير المقيمين من أذون وسندات الحكومة ارتفعت إلى حوالى 28 مليار دولار فى منتصف مارس الماضي، بعد انخفاض حاد إلى 9.4 مليار دولار فى منتصف يونيو 2020 فى خضم تقلبات الأسواق المالية العالمية. 

وأفادت بأن التدفقات الوافدة المرتفعة مدعومة بعوائد حقيقية لا تزال مرتفعة فى مصر وبيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من البلدان المصنفين بالمثل. 

وأوضحت «ستاندرد آند بورز»، أن إدراج مصر فى مؤشر «جي. بي. مورجان» خلال النصف الثانى من عام 2021، يجب أن يساعد فى تقليل التقلبات فى تدفقات المحافظ وتراجع العوائد وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.

وأعلنت وزارة المالية الشهر الماضي إنضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لإنضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى بيان له، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادي، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثمارى الأجنبى بالسوق المالية المصرية ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، بعد أن أعلنت «جي. بي. مورجان» إنضمام مصر لقائمة المراقبة. 

وقال وزير المالية إنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها فى المؤشر %1.78 وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط فى الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر. 

وشهدت تعاملات سوق الدين، الأسبوع الماضى، ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما بمعدل 0.013 نقطة مئوية تقريبا، مسجلاً %13.148 مقابل %13.135 فى آخر عطاء لنفس الأجل، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح؛ ليصل معدل التغطية إلى 1.4 مرة من 1.22 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 91 يومًا بقيمة 14.751 مليار جنيه تقريبا، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 8.325 مليار جنيه، بتراجع 2.174 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 10.5 مليار جنيه.

بينما تراجع متوسط الفائدة على أذون 182 يوما بنحو 0.011 نقطة مئوية ليصل إلى مستوى %13.384 مقارنة مع %13.395 على العطاء قبل الأخير، وارتفع معدل تغطية العطاء طفيفًا ليبلغ 1.65 مرة بدلا من 1.60 مرة الأسبوع قبل الماضي.

وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 17.372 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.519 مليار جنيه، بتراجع نحو 1.980 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 10.5 مليار جنيه.

وانخفض متوسط عائد أذون أجل 266 يومًا بمعدل 0.007 نقطة مئوية، ليصل إلى %13.381 مقابل %13.388 على العطاء قبل الأخير، وقفز إقبال المستثمرين على العطاء، ليصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى مستوى 2 مرة بالمقارنة مع 1.31 مرة على العطاء السابق.

وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 16.032 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 11.606 مليار جنيه، بزيادة 3.606 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 8 مليارات جنيه.

وتراجع متوسط الفائدة على أذون 357 يوما بمعدل 0.022 نقطة مئوية، ليسجل %13.360 بالمقارنة مع %13.382 فى العطاء قبل الأخير، وزاد إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى مستوى 2.31 مرة بالمقارنة مع 2.05 مرة تقريبا الأسبوع قبل الماضي.

وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 16.171 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على طلبات بقيمة 8.584 مليار، بزيادة 1.584 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 7 مليارات جنيه.

وعلى مستوى السندات، أعلنت وزارة المالية عن عطاءين بقيمة 11.5 مليار جنيه، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 15.341 مليار جنيه.

وارتفع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.009 نقطة مئوية على الطرح لأجل 5 سنوات، ليصل إلى %14.541 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.532 على الطرح السابق.

فى حين تراجع سعر الفائدة على سندات لأجل 10 سنوات بواقع 0.01 نقطة مئوية تقريًبا، ليصل إلى %14.834 مقابل %14.844 على الطرح السابق.

وقلصت وزارة المالية اقتراضها من عطاء السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتحصل على 8.399 مليار جنيه فقط بالمقارنة مع 11.5 مليار جنيه إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها. 

وعملت وزارة المالية خلال الفترة الماضية، على زيادة اقتراضها من السندات، فى إطار تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى زيادة أجل الدين العام، مع تقليص نسبته إلى %80 من الناتج المحلى الإجمالى بحلول 2022.

وتوقع صندوق النقد الدولي، فى تقرير حديث، وصول نسبة الدين الحكومى العام من الناتج المحلى الإجمالى لمصر إلى نحو %92.9 فى العام المالى 2020/2021، مقابل %90.2 فى العام المالى الماضى، على أن يتراجع فى العام المالى المقبل إلى نحو %88.9 ويستمر مسار الانخفاض وصولاً إلى %73.4 بحلول عام 2025/2026.

وبلغت قيمة الطرح لأجل 5 سنوات نحو 6.5 مليار جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 11.308 مليار جنيه تقريبا من خلال 81 عرضا، بينما وافقت وزارة المالية على 52 عرضًا بقيمة 8.142 مليار جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.541 بارتفاع قدره 0.009 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وسجلت قيمة الطرح لأجل 10 سنوات نحو 5 مليارات جنيه، وتقدم المتعاملون بحوالى 32 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 4.033 مليار جنيه، ووافقت وزارة المالية على 12 عرضا بقيمة 257.8 مليون جنيه، بمتوسط فائدة %14.834.

وخلال الأسبوع الجاري، تعتزم «المالية» طرح أدوات دين حكومية بقيمة 48 مليار جنيه، متمثلة فى 13 مليار جنيه سندات خزانة، و35 مليار جنيه أذون خزانة.

وتضم طروحات أذون الخزانة المقررة خلال الأسبوع الجاري، أجل 91 يومًا بقيمة 11 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 10 مليارات جنيه، وأجل 273 يومًا بقيمة 7.5 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 6.5 مليار جنيه.

بينما تضم طروحات السندات، أجل 3 سنوات بقيمة 7 مليارات جنيه، وأجل 7 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.

«المركزي» يسحب سيولة بقيمة 145 مليار جنيه

وعلى صعيد إدارة السيولة، قام البنك المركزى المصرى بربط ودائع بقيمة 145 مليار جنيه تقريبا خلال الأسبوع الماضي.

وأعلن البنك المركزى عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بثلاثة عروض قيمتها 9.5 مليار جنيه، وافق «المركزى» على 5 مليارات بسعر فائدة %8.750.

كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 135 مليار جنيه، لأجل 28 يوما، وتقدمت البنوك بـ 35 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 153.2  مليار جنيه، ووافق المركزى على 32 عرضا بقيمة 140 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة %10.591، وبلغت أقل فائدة فى العروض المقبولة 10.510%وأعلى فائدة نحو 10.600%