تخطط مصر لتخفيض صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عبر الأسواق الفورية مقابل التركيز على إبرام العقود طويلة الأجل بسبب تراجع الأسعار.
مصر تستهدف سعر 5 دولارات
وقال وزير البترول طارق الملا على هامش مؤتمر دافوس أن مصر تستهدف سعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لعقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، حسب وكالة بلومبرج.
وأضاف: “تجري الحكومة المصرية محادثات مع الشركاء الدوليين لتحقيق هذا الهدف”.
وتشمل خطة الحكومة المصرية إبرام صفقات تصدير تستمر فترة زمنية تتراوح بين عام إلى 18 شهرا وبعدها يتم تجديد التعاقد.
واعتبر الملا أن هذه الصفقات طويلة الأجل تصب لصالح جميع الأطراف.
وهي تسمح لمصر بزيادة إنتاجها من الغاز لأعلى من 7.5 مليار قدم مكعب يوميا خلال العام الجاري صعودا من 7 مليار قدم مكعب عام 2019.
وفي العام الماضي، لم تطرح مصر للتصدير في الأسواق الفورية سوى 80 شحنة غاز طبيعي مسال بعد إلغاء بعض العطاءات.
وفي عام 2020، ستسير مصر على نهج مماثل لأن المشترين المشاركين في هذه العطاءات ” لا يمنحوننا السعر الذي نريده.”
وبسبب هذا، ستلجأ الحكومة المصرية إلى التفاوض بشكل أكبر على عقود الغاز طويلة الأجل.
إلغاء عطاءات العام الماضي
وكشف الملا عن إلغاء العديد من عطاءات الغاز الطبيعي المسال العام الماضي لأن الأسعار المقدمة من المشترين لا تغطي حتى تكاليف الإنتاج.
وتابع: “سيكون التحدي أكبر العام الجاري إذا استمر تراجع الأسعار”.
تصدر مصر نحو مليار متر مكعب من الغاز يوميا وترغب البلاد في مضاعفة هذه الكمية العام الجاري بعد بدء تشغيل محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي.
ويتوقع الملا أن يتم افتتاح المحطة خلال الأسابيع القليلة القادمة بما يعني صعود الإنتاج المبدئي إلى 500 مليون متر مكعب يوميا ثم إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا.
وأضاف الملا أن مصر تستلم حاليا نحو 200 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إسرائيل.
ومن المتوقع زيادة هذه الكمية تدريجيا لتصل إلى 550 مليون قدم مكعب يوميا.
سبع عقود للتنقيب عن البترول
وقعت مصر سبع عقود مع شركة رويال دويتش شل الأثنين للتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي في مصر. وأبرمت البلاد صفقات تنقيب بقيم لا تقل عن 452 مليون دولار بهدف زيادة إنتاجها من الطاقة.
ووقعت مصر عقود تنقيب أيضا مع شركات أخرى مثل بي بي البريطانية وشركة أباتشي كورب الأمريكية وشركة بتروناس الماليزية.