أعلن البنك المركزي تراجع قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.398 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع 7.597 مليار دولار في الشهر الرابع من العام. كما تراجعت العملات الأجنبية؛ المكون الأكثر سيولة بأرصدة الاحتياطي الأجنبي، بنحو 1.629 مليار دولار، لتبلغ 35.5 مليار دولار، بدلًا من 37.129 مليار دولار في أبريل الماضي، كما انخفضت حقوق السحب الخاصة “SDRs” من 198 مليون دولار في أبريل إلى 51 مليونًا في مايو.
وأرجع ذلك الانخفاض إلى الدور المنوط للبنك المركزي المصري بسداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية على مصر والمستحَقة في مايو الماضي؛ والتي بلغت ملياري دولار، عن وزارة المالية لسداد سندات خزانة ومستحقات صندوق النقد الدولي والتزامات أخرى، بحسب البنك المركزي المصري.
وقال البنك إن تلك الاستحقاقات واستخدمات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي في سباق متوقع ومعتاد، وذكر البنك المركزي أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي يعتبر كافيًا ويغطي 5 شهور من الواردات السلعية.
وتعدّ حقوق السحب الخاصة أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي ليصبح مكملًا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء،
ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادًا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر،
وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يوميًّا باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي: الدولار، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني