%57 تراجعاً فى مساحة أراضى القطن

سجلت 237 ألف فدان فى 2019

%57 تراجعاً فى مساحة أراضى القطن
المال - خاص

المال - خاص

6:59 ص, الأربعاء, 20 مايو 20

تراجعت مساحة العام الجارى 2020 قرابة %57 عن العام الماضى ، لتسجل 102 ألف فدان، فيما بلغت فى 2019 نحو 237 ألف فدان.

وتبدأ عمليات زراعة المحصول سنوياً منتصف مارس، وتستمر إلى منتصف مايو ومطلع يونيو، وفقاً لوليد السعدني، رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.

وكشف لـ «المال» أن التراجع الأكبر فى المساحة كان فى الوجه القبلي، مشيراً إلى أنها تقترب هذا العام من 12 ألف فدان فقط، مقابل 33 ألفاً خلال نفس الفترة من 2019، فيما بلغت مساحات وجه بحرى 90 ألف فدان، تقارب نفس مساحات العام الماضي.

وأوضح أن تراجع المساحة سببه عدم وضوح السياسة السعرية للمحصول وانخفاض سعر شراؤه من الفلاحين، لافتا إلى أن أزمة فيروس كورونا لم تؤثر على الإطلاق على عمليات الزراعة، قائلا: «الفلاح لم يترك «الغيط» منذ بدء الأزمة سواء للحصاد أو زراعة محصول جديد».

وطالب السعدنى بضرورة تحديد سعر أساسى لشراء المحصول من المزارعين، بحيث يتجاوز  تكلفة زراعته مع تحقيق الفلاح هامش ربح لا يقل عن 2500 جنيه للقنطار.

وبلغ سعر شراء القطن من المزارعين العام الماضى قرابة 2300 جنيه، مقابل 2700 و 3000 جنيه على مدار عامى 2017 و 2018.

كانت الحكومة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال، أعلنت فى ديسمبر الماضى عزمها تعميم تجرية تسويق محصول 2020 بنظام المزاد العلني، الذى تم تطبيقه لأول مرة على محافظتى الفيوم وبنى سويف كتجربة فى عام 2019.

وبلغ متوسط سعر شراء القنطار فى المحافظتين قرابة 2000 جنيه، وشهدت أسعار الأقطان تراجعاً بالأسواق العالمية خلال الموسم التسويقى الجارى 2019/2020.

ويؤكد السعدنى، تراجع مساحة القطن فى المحافظتين هذا العام2020 بسبب عدم حصول الفلاحين على كامل مستحقاتهم، وتدخل وسطاء للأستفادة من منظومة التسويق بنظام المزاد العلني.

وطالب السعدنى بتشكيل لجنة فنية تحدد سعر أساسى يشجع الفلاحين على الزراعة، كما طالب بخفض الفائدة التمويلية لشركات تجارة الأقطان التى تقوم بتسويق المحصول حتى لا تضطر للتوقف عن العمل.

كما طالب بدفع المغازل المحلية لشراء  الأقطان المصرية، لانقاذ شركات التجارة من التوقف والخروج من المنظومة.

يشار إلى أن هناك قرابة 290 شركة لتجارة وتسويق الأقطان تعمل بالسوق المصرية تحت مظلة لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل.

وأكد السعدنى أن المخزون المتبقى من العام الجارى يبلغ قرابة 700 ألف قنطار، بسبب إلغاء بعض شركات التجارة تعاقداتها الخارجية وتأجيل توريد شحنات حارجية بسبب صعوبة النقل حالياً نظرا لأزمة كورونا.