أكد عدد من مسئولى شركات السيارات أن الفترة الحالية تشهد صعوبات كبيرة فى عمليات تسعير الطرازات، فى ظل عدم استقرار أسعار الصرف وعلى رأسها «الدولار» وعدم القدرة على احتساب التكلفة النهائية للمركبات المنتجة محليًا والمستوردة.
وأوضحوا أن العديد من الوكلاء وموزعى السيارات فضلوا التوقف عن عمليات البيع لحين وضوح الرؤية بشأن السياسات المالية لدى الدولة بشكل عام ومستوى تغير أسعار الصرف فى البنوك، مؤكدين أن كل القطاعات تترقب نتائج الاجتماع المرتقب الذى سيتم عقده للبنك المركزى المصرى الخميس المقبل، ومدى حدوث أى تقلبات فى مستوى أسعار الصرف والفائدة.
يذكر أن أسعار العملة المحلية «الجنيه» شهدت انخفاضًا بنسب تتعدى %50 مقابل «الدولار» خلال العام الحالي.
قال أسامة بودي، رئيس مجموعة «بودى جروب»، الوكيل المحلى للعلامة الصينية «باك» إنها قررت التوقف عن عمليات البيع بفروعها مؤقتًا لحين استقرار أسعار الصرف واحتساب التكلفة النهائية، موضحًا أن شركته قررت التوقف عن عمليات البيع؛ تزامنًا مع تقلبات أسعار الصرف وعدم القدرة على احتساب التكلفة النهائية.
وأضاف أن قطاع السيارات تأثر بشكل كبير من عدم وضوح الرؤية بشأن السياسات المالية المتعلقة بمستوى أسعار الصرف وارتفاعها بشكل تدريجى خلال الفترة الماضية، فضلًا عن استمرار تطبيق القيود على العمليات الاستيرادية، والتى قد أدت إلى شبه توقف أنشطة العديد من الشركات المحلية.
وأشار إلى أن شركته تسعى حاليًا لإمكانية تدبير وتوفير قطع الغيار المطلوبة إتمام عمليات الإصلاحات للعملاء من خلال تنفيذ العمليات الاستيرادية على رسائل متعددة بقيمة تبلغ 500 ألف دولار للشحنة الواحدة وفقًا للتسيرات التى منحها البنك المركزى للمستوردين والشركات المحلية.
كان البنك المركزى أعلن فى أكتوبر الماضى عن رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف.
وتابع: “أن آلية استيراد شحنات قطع الغيار تتم عبر السماح للمستوردين بتدبير العملة الأجنبية وإيداعها بالبنوك بغرض تنفيذ العمليات الاستيرادية”.
وعن توقعه لأداء سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، أوضح “بودي” أن جميع المؤشرات تسير نحو انكماش مبيعات القطاع لأدنى مستوى لها، خاصة مع استمرار تنفيذ القيود المفروضة على الاستيراد، وصعوبة دخول الكميات المقرر توريدها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير والتنمية فى شركة “فوتون مصر” أن الضبابية وعدم وضوح الرؤية بشأن عدم استقرار أسعار الصرف يمثل تحديًا كبيرًا أمام المصنعين يتمثل فى صعوبة تسعير الطرازات المنتجة محليًا، خاصة مع تأخر إصدار البنوك الموافقات الخاصة بشأن تمويل استيراد مكونات الإنتاج.
فى سياق متصل، أكد مصدر مسئول فى المجموعة العربية للتجارة والتوزيع “القصراوى جروب”، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «جاك، وجولدن دراجون»، إنها فضلت توقف حركة البيع داخل فروعها المختلفة بسبب تخبط سياسات التسعير وعدم القدرة احتساب التكلفة، فى ظل تذبذب العملات الأجنبية بشكل يومي.
وأضاف أن شركته قررت أيضًا وقف تلقى طلبات شراء وتوريد مركبات النقل الجماعى ميكروباص “جولدن دراجون” لصالح مبادرة إحلال المركبات بشكل مؤقت؛ قائلًا: “مع زيادة الدولار بواقع جنيه واحد تقابله ارتفاعات سعرية تتراوح من 10 إلى 13 ألف جنيه للمركبة” على حد تقديره.
وتطرق إلى الحديث عن احتمالية تأثر خطط عمليات تصنيع المركبات فى ظل استمرار القيود المفروضة على الاستيراد وصعوبة جلب شحنات مكونات الإنتاج من الخارج، لافتًا إلى أن المخزون من المواد الخام المستخدم فى عمليات الإنتاج أوشك على النفاد.
يذكر أن قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %29.7 لتصل إلى 40 مليونًا و45 ألف دولار خلال سبتمبر الماضى، مقارنة بنحو 56.9 مليون دولار فى الشهر نفسه من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وتراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليًا بنسبة %2.8 لتصل إلى 42 ألفًا و89 مركبة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل 43 ألفًا و313 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
فى سياق متصل، أوضح عمرو سليمان، شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD، ولادا»، أنها قررت تخفيض الطاقة الإنتاجية بمصانعها بنسب تصل إلى %30 عبر تقليص عدد أيام العمل إلى 4 أيام منذ بداية الشهر الحالى، بسبب حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من تراجع حجم الطلب على شراء المركبات بمختلف أنواعها من قِبل المستهلكين، إضافة إلى التحفظ فى المخزون من مكونات الإنتاج لديها، خاصة مع استمرار القيود المفروضة على العمليات الاستيرادية.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجعت مبيعات سيارات «BYD» بنسبة %25.9 لتصل إلى 3293 مركبة، خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى، مقابل 4449 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.