اعتمد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تدشين صندوقين حكوميين للتأمين على طلاب المدارس العامة والتعليم الأزهري، بموجب القرارين 1583 و1584، واللذين يستهدفان توفير مظلة حماية تأمينية للطلاب ضد أخطار الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن الحوادث أو الإصابات البدنية وما ينتج عنها من عجز كلي أو جزئي.
ويغطي صندوقا التأمين طلاب التعليم الحكومي –قبل الجامعي- البالغ عددهم أكثر من 19 مليون طالب، بالإضافة إلى 5 ملايين بالمعاهد الأزهرية.
وانفردت «المال» بالنظام الأساسي لطلاب المدارس الحكوميين فى سبتمبر من العام الماضي، والذى أقر أن يتم تحميل الأقساط التأمينية على المصروفات الدراسية التى يتم تحصيلها من الطلاب مقابل إيصال سداد مستقل، علاوة على عدد من المزايا التأمينية الممنوحة للطلاب، كتغطية الوفاة الطبيعية أو الناتجة عن حادث والعجز الكلي والجزئي.
وينص النظام الأساسي على وجود قنوات متعددة لموارد الصندوق، منها الأقساط المحصلة من الطلاب وعوائد استثمارها، والإعانات والهبات والمنح التى يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وما تسهم به الدولة من اعتمادات مالية تخصص سنويا بموازنة التربية والتعليم، فضلا عن إمكانية إعفاء بعض الحالات من سداد الأقساط بضوابط يضعها وزير التعليم.
إمكانية الإعفاء من القسط بضوابط يحددها وزير التعليم
ومن المعروف أنه وفقا للنظام الأساسي للتأمين على طلاب المدارس فإن التغطية التأمينية ستظل سارية على الطلاب طوال العام الداراسي بما فيها الإجازات الأسبوعية وإجازة نصف العام، ويستثني الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى أنه قد يختلف القسط التأميني المحصل من طلاب المدارس الحكومية والخاصة والدولية باختلاف مبالغ التأمين، إلا أن الفيصل النهائي فى هذا القرار مرتبط بنتائج الدراسة الفنية والاكتوارية التى ستعدها هيئة الرقابة المالية.
وفى تصريحات سابقة للمستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أكد أنه حال تعرض الطالب لحادث أثناء انتقاله للمدرسة فى وسائل المواصلات سيحصل الطالب المتضرر على تعويضين أحدهما خاص بالصندوق والثاني مرتبط بما نص عليه قانون التأمين الإجبارى على السيارات، باعتبار أنه لايوجد تعارض بينهما.
وفى سياق متصل، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد تشكيل أول مجلس إدارة لصندوق ضمان حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، ومن أبرزها أن يضم المجلس أعضاءً من ذوي الخبرة وممثلين عن شركات تأمينات الحياة والممتلكات والمسئوليات.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه يشترط أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا منتدبا لها.