لجأ بعض وكلاء السيارات إلى تسويق طرازاتهم للشركات العاملة فى مجال التعدين «البترول»، مع تنفيذ عمليات البيع بالدولار، بغرض تعزيز السيولة المالية لديهم من العملات الأجنبية التى قد يستخدمونها فى العمليات الاستيرادية خلال الفترة المقبلة.
وقال أحد موزعى السيارات إن تلك الخطوة تأتى ضمن إجراءات التحوط التى تقوم بها العديد من شركات السيارات ضد تقلبات أسعار الصرف التى تشهد ارتفاعات متتالية، ما تسببت فى زيادة التكلفة بنسب مرتفعة.
وأضاف الموزع -الذى فضل عدم ذكر اسمه- أن بعض وكلاء السيارات اليابانية قاموا بالامتناع عن تسليم الحصص والكميات المقرر توريدها للموزعين والحاجزين لديهم، مقابل بيع طرازاتهم بالعملة الأجنبية، من خلال المناطق الحرة التابعة لهم فى محاولة لتفادى أى نوع من الغرامات والمخالفات التى تتعلق بالسياسات المالية الخاصة بآليات البيع.
وتابع الموزع أن آليات استيراد السيارات عبر المناطق الحرة أصبحت إحدى 3 وسائل، يمكن من خلالها قيام الوكلاء والشركات المحلية بدخول طرازاتهم، خاصة مع الاشتراطات التى حددتها الدولة بشأن قواعد الاستيراد بغرض الاتجار.
وأوضح أن آلية دخول السيارات عبر المناطق الحرة تلزم الجهات المستوردة إعادة تصدير جزء من الكميات الواردة أو الإفراج عنها بنظام «الأفراد» للسماح بدخولها للسوق المحلية.
يذكر أن المناطق الحرة مستثناة من تطبيق أية قواعد أو اشتراطات تخص العمليات الاستيرادية، سواء للشركات أو الأفراد، مع إمكانية التعامل مع الكيانات الخارجية فى مجال التصدير بالعملات الأجنبية.
كما استثنت وزارة المالية السلع الواردة عبر المناطق الحرة من تلك الضوابط والإجراءات الخاصة بالتسجيل المسبق للشحنات ACI التى تلزم جميع الجهات المستوردة، ومنها «الأفراد» بالحصول على الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
وبحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالى عدد سيارات الركوب المستوردة نحو 2240 مركبة، بقيمة بلغت 75.7 مليون دولار خلال شهر سبتمبر الماضى.