جرى التعامل على 5.5 مليار سهم بالبورصة المصرية بقيمة 126.6 مليار جنيه خلال شهر مارس المنقضي ، بحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة.
وذكر تقرير البورصة، الذي وصل “المال” نسخه منه، أن التعاملات المذكورة جاءت مقارنة بتداولات قدرها 4.15 مليار سهم بقيمة 39.2 مليار جنيه.
واشار التقرير إلى أن الاسهم قد استحوذت على 12.79 % من اجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حيث مثلت قيمة التداول للسندات نحو 87.21% خلال الشهر.
يذكر أن زلزال فيروس كورونا المستجد قد ضرب مؤشرات البورصة بعنف خلال شهر مارس الذي انتهت جلساته أمس الثلاثاء.
وتراجع مؤشر “Egx30” الرئيسي بنسبة قوية بلغت 26.2% ليصل إلى 9593 نقطة خلال الشهر المذكور.
وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 132 مليار جنيه ليغلق عند 532.9 مليار جن مقابل 667 مليار اختتم بها تعاملات شهر فبراير.
واتخذت الإدارة المصرية حزمة من القرارات لدعم البورصة والقطاع الصناعى فى مواجهة التداعيات التى خلفها فيروس كورونا على العالم، ليوقف مسيرة التراجعات خلال العشرة أيام الأخيرة من الشهر.
وقررت الحكومة تخفيض أسعار الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع إعلان تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقى الاستخدامات الصناعية لمدة 3– 5 سنوات مقبلة.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ضخ 20 مليار جنيه لدعم السوق، وشراء أسهم، سبقها إعلان بنكى الأهلى ومصر أيضًا ضخ 3 مليارات جنيه.
وقررت الحكومة إعفاء الأجانب وغير المقيمين من ضرائب الأرباح الرأسمالية تمامًا وبشكل نهائي، وتطبيق نسبة مقطوعة كضريبة دمغة ثابتة بمقدار 1.25 فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف عن عمليات الشراء والبيع.
كما تقرر تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المصريين والمقيمين حتى بداية 2022، والخفض الفورى لضريبة الدمغة عليهم إلى نصف فى الألف، بدلًا من 1.5 فى الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وتباينت وجهات نظر الخبراء بشأن المبادرات الحكومية ما بين آراء بأن استجابة السوق لها ستكون آنيّة؛ لتعاود التراجع مجددًا، وأخرى بأن البورصة ستعاود الاستسلام للأداء العرضى.