تباينت آراء الخبراء والشركات حول تأثير قرار رئيس الجمهورية عودة مجلس الشعب للانعقاد بالسلب أو الإيجاب على القطاع العقارى، وانتاب القلق عددا كبيرا من الشركات، خوفا من صدام جديد بين السلطات، ومن ثم العودة الى مربع «الصفر » خاصة مع بدء الشركات تنفيذ وتفعيل مشروعاتها وخططها الاستثمارية وظهور بوادر انتعاشة للسوق .
بينما يرى آخرون أن تأثير القرار يتوقف على تداعياته ومدى تقبل الرأى العام له، فاذا تم قبوله يصبح إيجابيا خاصة مع مطالبات البعض بإصدار قوانين تدعم القطاع، أما اذا تم رفضه فإن ذلك يؤدى الى حدوث صراعات من شأنها عودة الاضطرابات السياسية والأمنية .
قال الدكتور وليد الكفراوى، رئيس مجلس إدارة «أفق للاستثمار العقارى » ، إن الشركة ارجأت البدء فى ضخ استثمارات جديدة الى السوق وإقامة مشروعات عقارية خططت لها عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية، إلا أن قرار الرئيس محمد مرسى عودة مجلس الشعب وتحدى الأحكام القضائية أدى الى تعطيل مخططات الشركة وتجميد الحملات الدعائية والتسويقية للمشروعات بسبب إمكانية عودة شبح الاضطرابات الأمنية والسياسية ومن ثم دخول القطاع نفقا مظلما يحد من تعافيه خلال المرحلة المقبلة .
وأكد المهندس ياسر قورة، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركات «ميجا بيلد » للاستثمار العقارى والسياحى، ضرورة احترام الرئيس أحكام القضاء لضمان الحفاظ على استقرار وهيبة الدولة وتكامل مؤسساتها التنفيذية والتشريعية خاصة مع صعوبة دخول أى استثمارات خارجية فى ظل عدم احترام الرئيس قوانين الدولة .
وتوقع انخفاض ضخ الاستثمارات الجديدة الى السوق المصرية، مشيرا الى تراجع شركته عن خططها لتنمية حجم استثماراتها فى السوق وارجائها انجاز المرحلة الجديدة من مشروعها السياحى بمرسى علم لحين استقرار الأوضاع .
فيما يرى المهندس أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة «ماونتن فيو » للتطوير العقارى، صعوبة التنبؤ بتأثير قرار الرئيس عودة مجلس الشعب على قرارات الشركات بتأجيل أو ضخ استثمارات عقارية جديدة باعتبارها استثمارات طويلة الأجل خاصة بعد شروع الشركات فى اتخاذ إجراءات جادة لتنمية حجم استثماراتها وبدء انتعاش السوق العقارية .
بينما يرى المهندس حمادة صلاح، رئيس مجلس إدارة مكتب الأمناء الاستشاريون للتقييمات العقارية، أن قرار الرئيس سيؤثر إيجابا على السوق العقارية باعتباره قرارا سياسيا يزيد من ثقة المستثمر سواء المحلى أو الأجنبى فى قدرة الرئيس المنتخب على اتخاذ القرارات الصعبة فى الأوقات الحرجة، علاوة على أن المستثمر يأمل فى إصدار ومناقشة قوانين جديدة تدعم القطاع ومن دون مجلس الشعب لن يتحقق ذلك .
ومن جانبه قال المهندس طارق كامل، مدير تطوير الأعمال لفرع مصر وشمال أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين العالمية «C.C.C» ، إن قرار عودة مجلس الشعب لن يؤثر بصورة مباشرة أو وقتية على قطاع المقاولات المحلى، على عكس طبيعة أسواق المال والبورصة .. ويرى أن المحدد الأساسى لقوة تأثير القرار على المقاولات هو تبعاته على الصعيد السياسى وردود فعل الأطراف الفاعلة فى المنظومة السياسية، وهل سيترتب على القرار حركة احتجاجات وصدامات أم سيتم تقبله واعتباره خطوة جيدة فى صالح استقرار الدولة وهو ما ستكشف عنه الفترة المقبلة، وأشار الى أن السبب الرئيسى فى تضرر شركات المقاولات هو طول الفترة الانتقالية، وأن شركته بوصفها شركة أجنبية سعت جاهدة للحصول على تمويل من المنظمات الدولية لمشروعات بنية تحتية بالسوق المصرية، إلا أنها لمست عزوف هذه الجهات عقب انخفاض التصنيف الائتمانى بسبب طول المرحلة الانتقالية .
ونفى وجود أى نية لدى الشركة للتخارج من السوق، مؤكدا أن وضع السوق لم يصل لدرجة التنفير وطرد شركات المقاولات خاصة بعد اجتياز السوق العديد من التحديات خلال الفترة التالية لقيام الثورة وحتى الآن وقرب استقرار الأوضاع .
وفى الإطار نفسه، أشار المهندس أسامة هاشم، مدير تطوير الأعمال بشركة «سياك » للمقاولات، الى أنه فى حال تقبل الرأى العام القرار سينعكس بشكل إيجابى على السوق، أما الرفض وظهور بعض الاحتجاجات فسيعمل على زعزعة الاستقرار ويؤثر بالسلب على شركات المقاولات بصورة غير مباشرة بسبب طبيعة عمل الشركات فهى لا تضخ استثمارات، ولكن تنافس على تنفيذ الاستثمارات المطروحة .
ولفت هاشم الى تأثير التقلبات السياسية بصفة عامة على المناخ الاستثمارى بالسوق المحلية، مدللا على ذلك بقرار أحد المستثمرين الأجانب، أمس، تأجيل مشروع تجديد فندق «رمسيس هيلتون » لأجل غير مسمى .