عَطل فيروس كورونا-الذى ظهر فى مصر منذ فبراير الماضي- خطط البنوك للتوسع فى قروض التجزئة المصرفية خلال العام الجاري.
قال مصرفيون-على علاقة وثيقة بالتجزئة المصرفية بعدد من البنوك العاملة بمصر-إن كورونا دمر أى توسع فى قروض التجزئة المصرفية على الأقل خلال العام الحالى لعدة أسباب كخفض المرتبات وتسريح معظم العمالة، وتراجع إنفاق الأفراد فى ظل الأزمة العاصفة.
أكدوا أن التجزئة ستعانى بشكل كبير-رغم الخفض الحاد الذى حدث فى أسعار الفائدة- حال استمر الوضع كما هو عليه، أما إذا عادت الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى فستعود التجزئة إلى ما كانت عليه، لكن بشكل تدريجى.
أشاروا إلى أن قطاع التجزئة من أبرز القطاعات التى تتأثر بأى أحداث جارية ومن ثم فإن أى تغير فى الأحداث يلقى بظلاله بشكل سريع على هذه القروض، وأن أغلب العملاء يفضلون فى الوقت الحالى الابتعاد عن الحصول على قروض جديدة بسبب ضبابية الوضع .
أكد وليد ناجى، الخبير المصرفى ورئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك، أن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على خطط التجزئة المصرفية فى البنوك المصرية، بعد ما ظهر فى مصر لعدة أسباب رئيسية تتمثل فى خفض الرواتب لدى الموظفين وتسريح بعض العمالة، وانخفاض الانفاق لدى العملاء بسبب عدم وضوح الرؤية.
أشار إلى أن الأوضاع تستمر كما هى حال بقاء الحظر والقيود الحالية، لكن إذا تم رفع الحظر وعادت الأمور إلى طبيعتها ستنتعش مرة أخرى قروض التجزئة المصرفية.
ذكر أن الأوضاع الحالية أثرت على نمو قروض قطاع التجزئة لأنها مثل القطاعات الأخرى التى تأثرت بالأزمة العاصفة، مؤكدا أن الاقتصاد العالمى تأثر بشكل قوى جراء الأزمة.
أشاد بقرار البنك المركزى، بتأجيل الأقساط لأنها رفعت الكثير من على كاهل العملاء والشركات خاصة فى ظل الأزمة القوية.
كان «المركزى» أصدر قرارًا مؤخراً بتأجيل سداد أقساط قروض الأشخاص الطبيعيين والشركات المنتظمين فى السداد وغير المنتظمين، دون غرامات تأخير أو رسوم لمدة 6 أشهر، فى إطار تدابير وإجراءات مواجهة تداعيات تفشى فيروس كورونا.
قال أحمد عبد المجيد، المدير بإدارة الائتمان ببنك الاستثمار العربى، إن التجزئة ستتأثر جراء تبعات أزمة»كورونا» ما يعطل عملية التوسع المستقبلية للبنوك فى القطاع على أقل تقدير خلال العام الحالى .
رهن التعطل فى التوسع باستمرار الوضع الحالى، مضيفا: «لو رفع الحظر وعادت الأمور مرجح أن تعود معدلات النمو فى التجزئة المصرفية لما كانت عليه».
أعلن «المركزى» مؤخراً عن إطلاق مبادرات بقيمة 100 مليار جنيه لتوفير قروض بفائدة مدعمة %10 متناقصة، لتوفير السلع الأولية للمصانع التى تحقق مبيعات حتى مليار جنيه سنوياً، بالإضافة لمبادرة بقيمة 50 ملياراً لتمويل الإسكان لأصحاب الدخل المتوسط، بجانب مبادرة ثالثة بقيمة 50 ملياراً لدعم إحلال وتجديد الفنادق والمنشآت السياحية.
بينما أكد رئيس التجزئة المصرفية بأحد البنوك المتخصصة العاملة بالقطاع المصرفى، أن التجزئة المصرفية تعانى من تداعيات الفيروس الذى يحصد أرواح الآلاف ويصيب الملايين حول العالم، مشيرا إلى أن «كورونا « عطل أى توسعات فى قروض الأفراد.
أشار إلى أن الجميع كان يتوقع نموا فى التجزئة بعد رفع نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية من 35% إلى 50%، لكن جاء الفيروس وعطل كل ذلك.
كان البنك المركزى قرر آواخر العام الماضى، تعديل نسبة أقساط القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية (القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي) إلى دخلهم الشهرى لتصل إلى %50 بدلاً من %35 والتى يعمل بها منذ 2016، مؤكدا أن القرار جاء فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع الناتج المحلى الإجمالى، بينما استمرت النسبة عند %40 بالنسبة للقروض العقارية للإسكان الشخصى.
أكد أن نسب النمو فى القطاع ستتراجع بقوة عن الأعوام الماضية بسبب التوقف خلال 6 أشهر الذى أجل فيهم «المركزى» الأقساط المستحقة.
كانت القروض المقدمة للأفراد ارتفعت بنسبة %28.7 خلال العام الماضى لتصل إلى 390.8 مليار جنيه نهاية يناير الماضى، مقابل 303.5 مليار فى يناير 2019. طبقا لبيانات النشرة الإحصائية للبنك المركزى.
أضاف أن هناك بعض القرارات التى اتخذها المركزى، التى تدعم الانتعاش مثل رفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين وخفض نسب الفائدة بواقع 3%، إلا أن خفض الرواتب وضبابية المشهد حال دون نمو هذه القروض.
قرر «المركزى» مؤخراً إلغاء القائمة السوداء للشركات والقائمة السلبية للأفراد، ورفع حظر التعامل عن العملاء غير المنتظمين، وإطلاق حرية تعاملهم مع القطاع المصرفى، وتأتى الخطوة الجديدة من البنك المركزى بهدف تحقيق النفع لعملاء القطاع المصرفى غير المنتظمين فى السداد بهدف التخفيف عنهم ودفع عجلة الإنتاج والصناعة والحفاظ على العمالة، ومن المقرر أن يستفيد من هذا القرار ما يقرب من 8 آلاف شركة وما يزيد عن 100 ألف مواطن .
يمتد القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وعاما بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 أعوام، رغم عدم وجود حظر فى التعامل مع هؤلاء العملاء، الأمر الذى يعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة، و220 ألف فرد.
ذكر مصدر مسؤول بأحد البنوك، أن خفض الفائدة كان من المتوقع أن يؤثر على قروض التجزئة المصرفية، ويٌقبل العملاء على القروض فى ظل هذه الأزمة، إلا أن تداعيات الفيروس كانت أقوى.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت فى اجتماع طارئ لها 16 مارس الماضى خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزى المصرى بواقع 300 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 %، و10.25%، و9.75% على التوالى.
قال «المركزي» إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما تبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطني، وما اعتاده البنك المركزى المصرى من اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية، كما أشار إلى أن اللجنة قررت خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 9.75%.
أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائى ما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بجميع قطاعاته، أخذًا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف.
أشاد مصدر مسئول فى أحد البنوك، بقرار إلغاء القائمة السلبية، مؤكدًا أنها تأتى استكمالا لمبادرات البنك المركزى الاستثنائية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات، الأمر الذى ينعكس إيجابا على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى معا، مؤكدًا أن القرار يهدف إلى فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب المصانع والشركات والأفراد، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخرى إلى محور النشاط الاقتصادى وزيادة معدلات الإنتاج المحلى.
أكد أن تلك الأوضاع تجعل البنوك أكثر انتقائية فى القروض، وتلجأ فى بعض الأحيان لرفع الحد الأدنى للرواتب بالنسبة للعملاء الذين يتقدمون بمفردات الراتب أو بتحويله كضمان، فى ظل الشكوك بشأن قدرة الشركات على الانتظام فى دفع الرواتب، أو تخفضيها خوفا من زيادة معدلات التعثر.
