تقدم النائب أحمد. فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ونائب بورسعيد ببيان عاجل، وبطلب استدعاء فورى لرئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب.
بشأن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات (البنزين والغاز والسولار والمازوت) فى ظل الأزمة الاقتصادية التى يعانى منها الشعب المصرى، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع جميع أسعار السلع والمواصلات وزيادة فى نسب التضخم.
وأشار فى بيانه العاجل أن الحكومة ليس لها أى رؤية أو دراسة لتداعيات القرار اجتماعياِ وسياسيا فى ظل وضع اقتصادى سيئ للشعب المصرى نتيجة لفشل الحكومة فى إدارة الملف الاقتصادى واعتمادها على سياسة الاقتراض فقط بجانب التوسع فى إقامة المشاريع الضخمة دون أن يكون هناك غطاء مالى يكون متوفر بالخزانة العامة للدولة لكى تستطيع إقامة هذه المشاريع.
ولفت النائب إلى اختلاف أولويات الحكومة مع احتياجات الشعب المصرى فى ظل برامج حمائية ضعيفة جدًا تقدمها الحكومة للأسر الأقل احتياجًا حتى وصل الأمر إلى انهيار الطبقة المتوسطة اجتماعيا واستحداث طبقة جديدة و هى طبقة معدومى الدخل وتحولت الطبقة المتوسطة إلى محدودى دخل.
وهذه الزيادة ستؤدى إلى امتناع الكثير من الأهالى عن انتظام أبنائهم فى الدراسة بسبب ارتفاع أسعار المواصلات.
وقال فرغلى فى بيانه العاجل لمجلس النواب وجب على الحكومة أن تنظر و لو لمرة واحدة لمعاناة الشعب المصرى اجتماعيا واقتصاديا و أن يتم تغيير فى برنامج الحكومة الذى تم عرضه على المجلس و الخاص برفع الدعم تدريجياً عن الكهرباء و السولار و البنزين و الغاز على مراحل بنهاية عام 2025 علماً بأنه سياسية رفع الدعم هى من أهم الأسباب التى جعلتنى أصوت ضد برنامج الحكومة و منحها الثقة.