توقع عدد من خبراء وممثلى وكلاء الشاحنات فى مصر تأثر مبيعات الشاحنات الزيرو سواء المنتجة محليًا أو المستوردة بتوسع بعض الوكلاء فى استيراد المركبات الثقيلة كمستعملة على أن يتولى الوكيل الضمان سواء من صيانات دورية أو طارئة، مع تقديم قطع الغيار الأصلية.
يأتى ذلك على خلفية اختيار شركة أتيك للمركبات الصناعية، وكيلًا لشاحنات رينو المستعملة، لتعمل جنبًا إلى جنب مع الوكيل الجديد لشاحناتها الزيرو.
وتوقع الخبراء أن يكون التأثر الأكثر من نصيب العلامات الصينية، فى ظل تقارب أسعارها مع الطرازات المستعملة ذات المنشأ الأوروبى أو الأمريكى، مع احتفاظها بأعلى مستويات تشغيل ممكنة فى ظل ظروف العمل الشاقة.
وقال المهندس عادل بدير، خبير صناعة السيارات، إن استيراد الشاحنات المستعملة لا يؤثر فقط على أداء قطاع الزيرو، لكنها يتمتد إلى قطاع التصنيع المحلي، حيث يؤثر سلبًا على مبيعات الشاحنات التى يتم تجميعها محليًا بسبب الفجوة السعرية بين الطرازات المستعملة والزيرو المحلية.
وأضاف أن الأمر مختلف بالنسبة للطرازات التى ليس لها مثيل محلى أو التى لا تنتج محليًا ففى هذه الحالة تستمر النسخة الزيرو المحلية فى مخاطبة عملائها وتكون قادرة على الاحتفاظ بحصتها السوقية.
وبشكل مجمل أوضح بدير أن تأثر مبيعات الزيرو المستوردة بوجود الشاحنات المستعملة هو أمر مؤكد؛ بسبب الفارق السعرى الكبير، والذى قد يصل فى بعض الطرازات لأكثر من مليون جنيه بشكل يجعل الشاحنات المستعملة أكثر قدرة على المنافسة، خاصة أن استعمال الخارج يكون خفيفًا ولا يؤثر فى إمكانات السيارة الفنية بسبب جودة الطرق.
واستطرد أن قطاع التجميع المحلى للشاحنات فى مصر حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية بشكل انعكس فى نسبة التصنيع المحلى والتى تصل لما بين 70 و%85 لدى بعض المصانع، وبشكل جعلها قادرة على المنافسة سواء فى الداخل أو فى الأسواق الخارجية، مؤكدًا أهمية حماية هذا القطاع من تأثيرات الشاحنات المستعملة وكذلك المستوردة.
وأوضح أن قطاع الشاحنات قد استفاد بشكل كبير من مشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها فى مصر خلال السنوات الماضية، حيث فتحت فرصًا تسويقية جديدة بشكل أنقذ القطاع من موجة الركود التى ضربت السوق على خلفية الارتفاعات السعرية الكبيرة بعد تعويم العملة المحلية، وما ترتب عليه من تفاقم تكاليف الاستيراد والتى سعى الوكلاء إلى نقل أعبائها إلى العملاء.
وبشأن تأثير وجود توكيلين للشاحنات لبعض العلامات التجارية أحدهما للطرازات المستعملة والآخر للزيرو، كما فعلت رينو، قال بدير إن الشركة العالمية تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تنشيط مبيعاتها فى مصر وتأكيد تواجد العلامة الفرنسية بقوة فى سوق الشاحنات.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية ليست منتشرة فى السوق المحلية؛ لأن الذائع هو قيام المستوردين بالتعاقد على الشاحنات المستعملة مع كيانات وأفراد من غير الشركات العالمية، وهم بذلك يستفيدون من الفارق السعرى بشكل يؤثر سلبًا على مبيعات الشركة الأم من الطرازات الزيرو فى مصر.
وقال حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، إن سوق الشاحنات على مدار السنوات الماضية شهدت قيام الأفراد وكبار التجار باستيراد الشاحنات الثقيلة كمستعملة مع ارتفاع أسعار الزيرو.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الزيرو منها، علاوة عن ارتفاع تكاليف الإحلال والتجديد، دفع العديد من الشركات والكيانات للاعتماد على الاستيراد الفردى، أو شراء مركبات مستعملة كبديل عن الزيرو، خاصة مع ارتفاع أسعار الشاحنات الجديدة.
وأوضح أن سوق الشاحنات شهدت للمرة الأولى إعلان استحواذ شركة على وكالة لإحدى العلامات الأوروبية فى مجال الشاحنات المستوردة، الأمر الذى يمهد الطريق أمام تنظيم هذا السوق، والذى يعانى من عشوائية فى عمليات البيع، وغياب تام للصيانة.
وأشار مصطفى إلى أن تواجد وكيل للشاحنات المستعملة يمثل بداية قوية لانتشار المركبات المستوردة، خاصة فى ظل وجود ما يتولى عمليات الصيانة الدورية، والطارئة، علاوة عن توفير قطع الغيار الأصلية لها، بما يمكنها من أداء مهامها بأعلى مستويات تشغيل خاصة فى المشروعات البنية التحتية.
وعن إمكانية منافسة الشاحنات الثقيلة ذات المنشأ الصينى للمستعملة منها ذات المنشأ الأوروبى، قال إن الشاحنات ذات المنشأ الأوروبى أو الأمريكى هى الأفضل فى هذه الفئة من المركبات، حتى وإن كانت مستعملة، مقارنة بالمركبات الصينية الجديدة، خاصة أن كبار دول العالم تعتمد على مركات مثل مان وسكانيا وفولفو فى تديبر احتياجاتها من النقل الثقيل.
ولفت إلى توافر وكالات لعلامات صينية عبر وكيل رسمى معتمد لها، يصعب مهام الشاحنات الصينية فى مصر، خاصة أن الأوروبية لاسيما مرسيدس هى الخيار الأفضل للشركات والأفراد الراغبين فى اقتناء مركبة جديدة.
وأكد أن قرار التعويم الصادر فى بداية نوفمبر 2016 وما تبعه من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مع تراجع القدرة الشرائية للعملة المحلية، مقابل الدولار الأمريكى، تسبب فى إرجاء خطط الشركات، خاصة العقارية لمشروعات إحلال وتجديد أسطولها من النقل الثقيل، مع رفضها لاقتناء مركبات ذات منشا صينى.
وفى سياق متصل، قال مصدر مسئول فى شركة أتيك للمركبات الصناعية إن الشركة تمكنت خلال الفترة الماضية من إقناع مصنع رينو لتوريد شاحنات مستعملة للسوق المحلية، للاستفادة من المعدات والمنشأت التابعة للشركة فى منطقة العبور، والتى تتوافر بها مركز صيانة وخدمة، ومنفذ لبيع قطع الغيار.
وأشار إلى أن ثقافة الراغبين فى شراء المركبات الثقيلة تسير فى اتجاه اقتناء إحدى الموديلات التابعة للعلامة الألمانية مرسيدس فى ظل تمتعها بثقة كبيرة فى السوق، فى حين تعانى العلامات الصينية من ندرة فى الطلب عليها.
وبين أن اتجاه رينو للدفع بموديلاتها من فئة المركبات الثقيلة كمستعملة يأتى ضمن مساعيها لزيادة حصتها من مبيعاتها فى السوق المحلية، عبر توفير منتج بسعر ملائم، بضمان وجودة، تضاهى الزيو.
وأوضح أن توافر شاحنات بضمان ومراكز صيانة معتمدة يضعف من الطلب على السيارات الصينية الجديدة، خاصة فى ظل استمرار وجود تحفضات لدى المستهلكين حيال جميع السلع والخدمات الواردة من الصين.
وتوقع أن تشهد سوق الشاحنات خلال الفترة المقبلة إعلان عدد من الشركات توفير شاحنات مستعملة بضمان، بهدف تعزيز مبيعاتها فى السوق المحلية من العلامات التجارية التابعة لها.
وكشف المصدر عن استحواذ الشاحنات المستعملة على ما يقرب من %60 من إجمالى مبيعات الثقيلة، منذ قرار التعويم حتى الآن، خاصة أن ارتفاع رؤوس الجرار إلى ما يقرب من 2 مليون جنيه، الأمر الذى دفع الشركات مثل المقاولات لإجراء خططها التوسعية فى أسطولها لأجل غير مسمى.