ولاء البرى وأحمد عوض:
أكد عدد من خبراء السيارات أن قرارات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بخفض أقساط تمويل شراء السيارات من البنوك لتتضمن %35 من قيمة الدخل، ورفع سعر الفائدة بنسبة %1.5 لتصل إلى %11.75 بدلًا من -10.25 تسببت فى تراجع مبيعات السيارات بنسبة تتراوح بين 30 و%50، موضحين أن النسبة الكبرى من مستهلكى السيارات يعتمدون على تمويل البنوك، مقارنة بمبيعات “الكاش”.
فى البداية كشف مسئول رئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك- رفض ذكر اسمه، أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى الخاصة بتحجيم قروض السيارات كانت سببًا فى تراجع تمويل السيارات من البنوك بنسبة %50، مقارنة بنسب التمويل قبل إطلاق تلك القرارات.
وأشار إلى أن البنوك لم تخفِّض محافظها الائتمانية عمومًا، إلا أن انعكاس تلك القرارات أثّر بلا شك على حجم قروض السيارات، مؤكدًا أن تلك القرارات جاءت لتحجِّم من تمويل قروض السيارات؛ للحد من المخاطر، نتيجة ارتفاع القسط، مقارنة بالدخل.
من جانبه أكد مصطفى عز، مدير تسويق “رواج” لتقسيط السيارات، أن قرارات “المركزى” الخاصة بالدولار انعكست على ارتفاع أسعار السيارات المستوردة والمجمَّعة محليًّا، بالإضافة إلى الاتجاه لرفع سعر الفائدة على تمويل قروض السيارات بنسبة %1.5 لتصبح %11.75، وأدى إلى هبوط مؤشر المبيعات، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المستهلكين يعتمدون على تمويل البنوك فى شراء سيارات جديدة.
وأضاف عز أن قرار “المركزى” تحجيم تمويل السيارات من خلال تحديد قيمة القسط بنسبة %35 من دخل الفرد، أدى إلى تراجع حجم المحفظة التسويقية للبنوك والشركات العاملة بهذا القطاع، ولا سيما فى إطار التوقعات بتراجع التمويل عمومًا للسيارات.
ولفت إلى أن الشريحة الكبرى من مستهلكى السيارات يعتمدون على تمويل الكيانات المصرفية لشراء سيارات جديدة مقارنة بمبيعات “الكاش”، متوقعًا أن تنعكس تلك القرارات على الاتجاه الشرائى للعملاء من خلال التوجه لاقتناء سيارات داخل شرائح سعرية أقل تتناسب مع قيمة الدخل.
ووفقًا لتقديراته فإن قروض السيارات ستنكمش بنسبة تتراوح بين 40 و%50، مقارنة بما كانت عليه قبل إطلاق تلك القرارات، إضافة إلى تراجع مبيعات كل شركات السيارات خلال الأشهر المنقضية من العام.
كما أكد محمد والى، مدير فرع القاهرة “أباظة أوتو تريد”، موزع العديد من العلامات التجارية، أن قرارات “المركزى” انعكست على تراجع مبيعات السيارات، لتسجل نتائج أعمال شركات السيارات هبوطًا بنسبة %30، بالتزامن مع إعلان رفع الفائدة وتحجيم الأقساط.
وأوضح أن شركات السيارات تواجه العديد من التحديات الصعبة فى الوقت الراهن، ولا سيما فى ظل الارتفاعات المتتالية لسعر صرف العملات الأجنبية، وهو ما انعكس على صعود أسعار جميع الأنواع المتوفرة لدى الشركات، سواءً موزعين أو وكلاء أو مستوردين، متوقعًا أن يستمر مسلسل الارتفاعات؛ لعدم قدرة الشركات على امتصاص فروق العملة.
من جانبه قال هشام حسن، مدير مبيعات “عرب موتورز”، الوكيل الحصرى للعلامة التجارية “شنجان” الصينية، إن الإجراءات التى تبنَّاها البنك المركزى الأخيرة الخاصة للسيارات أدت إلى تراجع حجم المحفظة الائتمانية للبنوك وشركات التمويل، بنسبة تتراوح بين20 و%30، الأمر الذى انعكس بالتوازى على مبيعات الشركات، التى تعتمد بشكل كبير على تمويل البنوك.
وأكد أن اتجاه “المركزى” لتلك القرارات نابعٌ من الاتجاه لمحاولة تقليل المخاطر على البنوك، التى قد ترتفع مخاطرها من تمويل السيارات بنسب أقساط مرتفعة، مقارنة بالدخل، وأن زيادة معدلات الإقبال لشراء سيارات من خلال تمويل البنوك، قد ترفع من حجم المخاطر الائتمانية على محافظ الكيانات المصرفية من معدلات التعثر التى ارتفعت فى الآونة الأخيرة.
وقال أحمد صبحى، مدير مبيعات “بريليانس” البافارية، إن رفع الفائدة تسبَّبَ فى تراجع مبيعات “بريليانس” بنسبة %40، خاصة أن تلك القرارات أدّت بدورها لارتفاع القيمة الإجمالية للسيارة بعد الانتهاء من دفع الأقساط، الأمر الذى دفع العديد من المستهلكين لتأجيل قراراتهم الشرائية أو التوجه لشراء سيارات اقتصادية منخفضة الأسعار.
فيما أيّد علاء فاروق، رئيس قطاع مبيعات الأفراد بالبنك الأهلى، قرارات “المركزى” بشأن تقليص تمويل قروض السيارات؛ لما لها من مخاطر وزيادة أسعار الفائدة، موضحًا أن هذا الاتجاه قد يؤدى لتراجع معدلات نمو القطاع بنسب تتراوح بين 10 و%20، إلا أن تلك القرارات تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى؛ نتيجة ضغط قطاع السيارات على العملة الأجنبية.