أكد عدد من مسئولى شركات السيارات ، أن أغلب المصانع العالمية تواجه تحديًا يتمثل فى نقص توريد الكميات المطلوبة من المستلزمات والمواد الخام المستخدمة فى عمليات الإنتاج، الأمر الذى تسبب فى انخفاض الكميات المصدرة من الطرازات للسوق المحلية، فضلًا عن تأخر وصول الشحنات المتفق عليها مع شبكة الموردين.
وأوضحوا أن تداعيات أزمة نقص مستلزمات الإنتاج تظهر فى السوق شملت الأجهزة الإلكترونية، ومنها «الهواتف الذكية، واللوحات الشخصية «التابلت»، و«اللاب توب» على خلفية ارتفاع العائد الاستثمارى وزيادة هوامش الربحية بها.
وأكدوا أن السوق المحلية تأثرت بكل الأزمات التى يتعرض لها مصنعو السيارات حول العالم، من خلال تراجع الكميات المُوردة من مكونات الإنتاج أو تأخر الشحنات والتسليمات المتفق عليها؛ وهو ما انعكس بالسلب على خطط الشركات المحلية بإرجاء العديد من المشروعات والطروحات الجديدة التى تضمن تصنيع طرازات جديدة محليًا خلال الأشهر الماضية.
وكشف عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «بى واى دى، ولادا» فى مصر، عن تأخر وصول الشحنات المستوردة من مكونات إنتاج الوحدات لبعض طرازات «لادا جرانتا – المانيوال»؛ وذلك لأسباب تتعلق بتباطؤ حركة الاستيراد من الخارج، جراء جائحة «كورونا» عالميًا.
أوضح أن القيود الدولية المفروضة على حركة السفر الخارجى تسببت أيضًا فى صعوبة انعقاد الاجتماعات مع مسئولى الشركات العالمية لمناقشة كل الخطط والمشروعات الجديدة.
وأكد أن تداعيات جائحة «كورونا» تسببت أيضًا فى إرجاء خطط إنتاج فئات «بى واى دى F3 – أوتوماتيك»، والشكل الجديد من طراز «L3» محليًا خلال الأشهر الماضية، وذلك لصعوبة عقد الاجتماعات مع «بى واى دى الصينية» لحسم السياسات المالية والشحنات التى سيتم التعاقد عليها، والتى تتضمن توريد مكونات الإنتاج اللازمة لعمليات التصنيع المحلى.
وأشار إلى أنه جارٍ حاليًا التنسيق مع مسئولى إدارة المصنع الأم حول إمكانية الانتظام فى أعمال التوريدات المطلوبة من مكونات الإنتاج بالنسبة للسيارات المجمعة محليًا؛ التى تشمل مشروعات إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.
يُذكر أن شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» تشارك ضمن مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، من خلال تقديم طرازين هما «بى واى دى F3، ولادا جرانتا»، إلى جانب تصنيع ميكروباصات «كينج لونج» العاملة بنظم تشغيل الغاز الطبيعى على خطوط إنتاجها بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة فى المجال.
وأعلنت الحكومة المصرية فى وقت سابق عن تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج إحلال السيارات القديمة وتغييرها بفئات مدعمة بأنظمة تشغيل الغاز الطبيعى خلال 3 سنوات، عبر إحلال 250 ألف سيارة ملاكى وأجرة وميكروباص، إضافة إلى تحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.
وحددت الحكومة تطبيق المرحلة الأولى لمشروع إحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة فى 7 محافظات هى: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، وبورسعيد، والبحر الأحمر.
فى ذات السياق، أكدت نهى المليجى، مدير قطاع العلامة التجارية «سيات» بشركة «كيان إيجيبت» الوكيل الحصرى للعلامة الإسبانية فى مصر، أن كبرى السيارات العالمية تواجه تحديًا حاليًا يتعلق بتراجع حجم الطاقة الإنتاجية بالمصانع جراء تداعيات جائحة «كورونا» التى أدت إلى تباطؤ حركة التوريدات المطلوبة من جانب الشركات العاملة فى مجال الصناعات المغذية خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أن أغلب شركات السيارات العالمية تواجه صعوبات فى الخطط الإنتاجية والعمل على تلبية كل الأسواق الخارجية بالكميات المطلوبة خلال الوقت الحالى، مستبعدة احتمال التكهن حول استقرار أداء صناعة السيارات عالميًا، ومدى انتظام عمليات الإنتاج لمعدلاتها السابقة، خاصة فى ظل تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تفرضها أغلب الشركات والدول الخارجية مع ارتداد الموجة الثالثة من الوباء.
فى السياق نفسه، أكد مصدر مسئول بإحدى كبرى شركات السيارات، أن الفترة الحالية تشهد صعوبات فى إمكانية استيراد كل الكميات المطلوبة من الطرازات والموديلات الجديدة من الخارج، إضافة إلى تأخر وصول الشحنات المتفق عليها من جانب الشركات الأم، قائلًا: «المصانع العالمية أخطرتنا بعدم إمكانية تلبية كل احتياجات السوق المحلية من إجمالى الكميات المطلوبة؛ نظرًا لتراجع الطاقة الإنتاجية بمصانعها حاليًا».
وذكر أن مصنعى السيارات يواجهون أزمة كبيرة تتعلق بتراجع الإمدادات من مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى صناعة المركبات التى تم توجيهها بشكل كبير إلى صناعة الأجهزة الإلكترونية «الهواتف الذكية، واللوحات الشخصية «التابلت»، و«اللاب توب» على خلفية ارتفاع العائد الاستثمارى وزيادة هوامش الربحية منها.
وتابع: أن عدم استقرار حركة الاستيراد سواء للمركبات الكاملة أو مستلزمات الإنتاج أرجأ تنفيذ العديد من المشروعات، وطرح طرازات جديدة فى السوق المصرية لأجل غير مسمى.
وأكد محمد فتحى، أحد مسئولى قطاع مبيعات التجارى بإحدى شركات السيارات، أن إجمالى الحصص والكميات المُوردة من جانب الوكلاء أو المنتجين المحليين، سواء من الطرازات والموديلات الجديدة لا تناسب حجم الطلب الفعلى حاليًا.
وكشف عن إخطار أحد مصنعى السيارات شبكة الموزعين المعتمدين بتأخر تسليمات الحصص والكميات المتفق على بعض الطرازات المنتجة محليًا لمدة زمنية تصل إلى 30 يومًا، وذلك لأسباب تتعلق بتأخر وصول الشحنات المستوردة من مكونات الإنتاج من الخارج.
وألمح إلى اتجاه العديد من الشركات والموزعين لإقرار زيادات سعرية على طرازاتهم فى ضوء تقليص حجم الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع التكاليف الإنتاجية والتشغيل.
كانت سوق السيارات شهدت موجة من الزيادات السعرية على أغلب الماركات التجارية المطروحة محليًا، ومنها «هيونداى، ونيسان، ورينو، وشيفروليه، وإم جى، وأوبل، وشيرى، وميتسوبيشى، وستروين، وبيجو، فيات، وسكودا، وسيات، وفولكس فاجن، وبى إم دابليو، وبى واى دى، ولادا، وكيا، ومرسيدس»، بقيمة تصل إلى 50 ألف جنيه فى المركبة الواحدة خلال الشهور الثلاثة الماضية.