شهدت الجلسة العامة بمجلس اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وإعفاء سيارات الركوب من الجمارك ، تخوفات عدد من النواب من استغلال المشروع في أغراض التجارة.
من جانبها، قالت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، إن مشروع قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك جيد ولكنه يحتاج إلي ضوابط ليؤدي الهدف المرجو منه وهو توفير العملة الصعبة التي نحتاجها.
وأضافت مها عبد الناصر خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء :” التخوف هو استغلال البعض لمشروع القانون في التجارة”، مطالبة بوجود ضوابط تمنع هذا الأمر .
واقترحت مها عبد الناصر أن يتم النص علي حظر بيع المركبة لمدة سنة لتجنب استغلال الأمر في التجارة “.
كما وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، تحذيرا من استغلال مبادرة تيسير حصول المصريين بالخارج على سيارات معفاة من الجمارك، من البعض في الحصول على أموال من المواطنين مقابل التسجيل على سبيل المثال.
وقال: على سبيل المثال من الممكن أن يلجأ البعض لاستغلال المواطنين من خلال “سقوط سيستم التسجيل” والحصول على أموال مقابل التسجيل لهم.
من جهته وجه النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج.
وقال: القرار يمثل إضافة للاقتصاد الوطني، متابعا: “إذا لم يكن فيه استفادة للوطن احنا المصريين في الخارج مش عايزينه”.
وقال عضو مجلس النواب: “احنا شفنا العجب من وكلاء وموزعي السيارات في مصر”، مؤكدا أن مشروع القانون إذا تم تطبيقه بطريقة صحيحة سيجعل مصر محطة “ترانزيت” لتجارة السيارات.
وأكد النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج ، محذرا من تحول الأمر لتجارة
وقال النائب عماد خليل عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ” التشريع يعبر عن مطلب للمصريين في الخارج خاصة وأنهم قدموا الكثير خلال المرحلة السابقة.
من ناحيته ، أعلن النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن موافقته على مشروع القانون ، مؤكدا أنه لا داعى من التخوف من استغلال مشروع القانون في التجارة.
وأوضح شلبي أن المشروع يمنح ميزة للمصريين المقيمين بالخارج ومن حقه أن يستفيد منها أو لا “فالأمر شخصي” علي حد تعبيره، قائلا :” لا داعى للتخوف من تحول الأمر لتجارة خاصة أن القانون يتحدث عن سيارات شخصية للأسر ولا مجال لتحول الأمر لتجارة كما يتخوف البعض”.