أكد الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعتبر حاسمة وطالما نادى بها المستثمرين من أجل تخفيف الأعباء، كما أنها بمثابة خطة تطور شاملة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.
وأكد سعد الدين، أن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصرى بسبب المؤثرات السلبية عالمياً وستعمل على تحسين بيئة العمل للمستثمرين وتُهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.
وترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وأوضح أن قرارات القيادة السياسية اشتملت على طلبات مٌلحة للمستثمرين أبرزها تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الإشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين، بالإضافة إلى السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية.
وطالب سعد الدين بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لإحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصرى لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الرئيس حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكداً أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.
كما قدم رئيس مجلس الوزراء عرضا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن.
الرئيس السيسي كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات.
وذكر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة الرئيس السيسي ، على 22 قراراً مهماً تستهدف تحقيق نقلة نوعية في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.
ومن بين هذه القرارات:
خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج.
تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية،.
إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير .
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن.