تقدمت النائبة سميرة الجزار عضوة مجلس النواب بطلب إحاطة إلي رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بشأن الارتفاع الجنوني لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء.
وأشارت الجزار إلي خطورة إرتفاع سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء ،موضحة أن طن حديد التسليح خلال شهر مارس فقط قفز من 26ألف/للطن إلى 28ألف /للطن إلى 36ألف/للطن والآن وصل إلى مايزيد عن 42ألف/للطن،ومن المتوقع حدوث ارتفاعات جديدة فى كل مواد البناء الأيام القادمة
وأضافت أن هذه الأسعار مرتفعة جدا،مؤكدة أن المصانع والتجار يستغلون أحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية.
وأشارت إلي أن هذه الفوضى والبلبلة تؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ،وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها وأصابتها فى مقتل بعد إرتفاع وتذبذب الأسعار ، بالإضافة إلى وقف جميع المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون فى داخل قطاع التشييد والبناء، وذلك الأمر سيؤدى إلى ارتفاع حدة البطالة وإضرابات ناتجة من ضيق العيش.
ونوهت إلي أن شركات المقاولات تستغيث ولاتستطيع العمل،كما لا تستطيع وضع سعر ثابت للعميل نتيجة تذبذب أسعار مواد البناء،بالإضافة إلى توقف الأهالى عن البناء لإرتفاع تكلفة البناء والتشطيب .
بالإضافة أن الركود في صناعة التشييد والبناء سيؤدى إلى وقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها ووقف جميع المهن التي تعمل داخل قطاع التشييد والبناء وإحداث الضرر للعاملين وارتفاع حدة البطالة.
وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء بلغ 3.463 مليون بنسبة 13.3٪ من إجمالي المشتغلين.لذلك لابد من أولا : سرعة التحرك والتدخل لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعار حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء
ثانيا: ضرورة تدخل الحكومة للحماية وتحديد أسعار محددة للحديد والأسمنت ومواد البناء،حيث أن سياسة السوق الحرة بدون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة فى ظل الأزمة الإقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة على صناعة التشييد والبناء.
ثالثا: إلزام جميع شركات الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين والرقابة، لأن الاستمرار في ارتفاع أسعار الحديد والاسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء،ويؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية.
وطالبت عضوة مجلس النواب بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إلى المجلس لمناقشة طلب الإحاطة ،وتوضيح الضرر وخطورة استمرار ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء على مستقبل أكثر من ثلاثة ملايين يعملون فى صناعة التشييد .