تخصيص 30 فدانًا لإنشاء توسعات الجامعة الفرنسية

يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي ماكرون تطورات تفعيل اتفاقية اعادة تاسيس الجامعة الاهلية الفرنسية.

تخصيص 30 فدانًا لإنشاء توسعات الجامعة الفرنسية
جهاد سالم

جهاد سالم

3:01 م, الأثنين, 10 يونيو 19

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة المصرية وفرت 126 ألف متر مربع (بما يعادل 30 فدانًا) أراضي بمدينة الشروق، لإنشاء مقر جديد للجامعة الأهلية الفرنسية، بالإضافة للمقر الحالي، وذلك فى إطار اتفاقية إعادة التأسيس التي وقعتها الحكومة الفرنسية والمصرية يناير الماضي بحضور رئيسا البلدين.

عبدالغفار: السيسي وماكرون يتابعان تطورات إعادة تأسيس الجامعة

وأوضح الوزير أن التوسعات الجديدة المرتقبة تهدف إلى زيادة قبول الطلاب الملتحقين بالجامعة ليصلوا إلى 7 آلاف طلاب على مرحلتين.

وأكد على اهتمام القيادة السياسية في مصر وفرنسا على تفعيل اتفاقية إعادة التأسيس والتى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي لمصر.

وقال ستيفان رومانيه السفير الفرنسي، إنه تم دعوة العديد من الشركات الفرنسية الكبري للمساهمة فى تأسيس توسعات الجامعة الجديدة، بهدف تعميق العلاقات المصرية الفرنسية فى العديد من المجالات.

وفد فرنسي يزور القاهرة لوضع تصميمات المبني الجديد

وأكد السفير حرص بلاده على البدء فى أعمال إنشاءات المبنى الجديد للجامعة فى أقرب وقت.

وأشار إلى أن وفداً يضم عدد من الشركات الفرنسية سيزور القاهرة خلال الأسبوعين القادمين لمعاينة أرض المشروع، ووضع تصور أولي على التصميم الذي سيتم تنفيده.

يذكر أنه تم إنشاء الجامعة الفرنسية في مصر عام 2002، وهي جامعة أهلية غير هادفة للربح، وتستقبل ما يقرب من 500 طالب.

ويتكون الهيكل التنظمي للجامعة بعد إعادة تأسيسها من أقسام تعليم وبحث، والتي تتضمن مختبرات أبحاث فرنسية مصرية، وفقًا لمجالات أنشطة الجامعة، وكلية للدكتوراه، وما بعد الدكتوراه، ومركزًا لنقل التكنولوجيا والتحليل، وقسمًا للتعليم المستمر، وخدمات عامة لإدارة الجامعة.

وتمنح الجامعة درجات مشتركة، ودرجات وطنية مزدوجة مصرية وفرنسية في إطار عملية بولونيا، ووفقًا لنظام الساعات المعتمدة الأوروبي، ويتم الإشراف على الدكتوراه، ومنحها بشكل مشترك من قبل الجامعة والمؤسسات الفرنسية الشريكة، وتكون لغات العمل والدراسة بالجامعة هي العربية والفرنسية والإنجليزية.

وتخضع الجامعة للمراجعة كل خمس سنوات من قبل الهيئة الوطنية للاعتماد وضمان الجودة المصرية والمجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي الفرنسي.