نص قانون البنوك الجديد على تخصيص 1% من صافي أرباح البنوك السنوية القابلة للتوزيع، لصالح صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي.
ووفقًا للقانون يدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة المحافظ ويضم في عضويته نائبي المحافظ و5 من رؤساء البنوك و3 من أعضاء مستقلين ذوي الخبرة.
ويهدف الصندوق إلى تطوير البنية التحتية المشاركة للجهاز المصرفي بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وذلك من خلال عدد من الوسائل مثل نظام التعرف الإلكتروني المشترك علي هوية العملاء Shared KYC ونظام المدفوعات اللحظية Instant payments ، وماكينات الصراف الآلية المشتركة بين البنوك White iabeled ATMS ، وتطوير منظومة الدفع الوطنية.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، وبرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
ويأتى مشروع القانون فى إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التى شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
وقال رئيس مجلس الوزراء أن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلاً عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.