تغطية – نسمة بيومى وعمر سالم:
شهد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، توقيع هيئة الطاقة المتجددة مذكرتى تفاهم مع شركتى كايرو سولار وطاقة عربية، لتخصيص أراض جديدة بكوم أمبو؛ لتنفيذ مشروعين للطاقة الشمسية، بقدرات 100 ميجا وات، مقسمة إلى 50 ميجا وات للمشروع الواحد، باستثمارات تصل إلى 150 مليون دولار للمشروعين، يتم الانتهاء من تنفيذها خلال عامين.
وسيتم إنشاء المشروعين بنظام الخلايا الفوتوفلطية، وانتهت شركتا كايرو سولار وطاقة عربية من إنشاء شركتين جديدتين لتنفيذ المشروعات بنظام التعريفة الموحدة لشراء الطاقة الجديدة.
وقال سلمان، خلال مؤتمر الطاقة ومستقبل الاستثمار فى مصر، الذى عُقد أمس الإثنين، إن فتح الباب أمام القطاع الخاص لاستيراد الغاز الطبيعى، يعنى زيادة الاستثمارات فى الفترة المقبلة، على صعيد جميع القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن مشكلة الطاقة وأزماتها تعد من أبرز المشكلات التى تواجه عدة دول حول العالم وليس مصر فقط، موضحًا أنه من المقرر أن يصل إجمالى الطاقة المنتجة العام المقبل إلى نحو 36 ألف ميجا وات.
وقال إن الحكومة تعمل على إزالة بعض المعوقات الحالية لتيسير عمليات التمويل البنكى لشركات الطاقة، بالإضافة إلى تحديات الأراضى والعملة الأجنبية، مضيفًا أن وزارة الكهرباء بذلت مجهودًا كبيرًا لإنجاز الخطة الإسعافية لهذا الصيف، وجذب مزيد من الاستثمارات، متوقعًا مزيدًا من النمو، فى ظل التعاون المستمر بين وزارتى الاستثمار والكهرباء.
على صعيد آخر قال الدكتور محمد السبكى إنه جار حاليًا دراسة إنشاء مصنعين للخلايا الفوتوفلطية لتنفيذ مشروعين، بقدرة تتجاوز 100 ميجا وات للمشروع الواحد.
وعلى الجانب الآخر قال المهندس شريف سوسة، فى كلمته التى ألقاها نيابة عن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول ينفذ حاليًا إستراتيجية طموحًا بإجمالى استثمارات تقترب من 40 مليار دولار، مخصصة فى مختلف مجالات الصناعة البترولية.
وقال إن تلك الاستثمارات تتضمن نحو 23 مليار دولار لتنفيذ مشروعات تنمية الغاز، مقسمة إلى 13 مليار دولار قيمة مشروعات حالية جار تنفيذها، و10 مليارات دولار مشروعات مخطّطة.
وطبقًا لـ»سوسة»، تتضمن الاستراتيجية تنفيذ مشروعات بقطاع البتروكيماويات باستثمارات 6.2 مليار دولار، ومشروعات لتطوير التكرير، وزيادة معروض المشتقات محليًّا بقيمة 9.3 مليار دولار، فضلا عن تطوير شبكات نقل الغاز والمشتقات بقيمة مليار دولار تقريبًا، بالإضافة إلى مشروعات أخرى بقطاع التعدين، ومجال تصنيع معدات ومهمات الحفر بالاستعانة بأيد عاملة مصرية مدرّبة.
وتعليقًا على آخر تطورات العمل، فيما يخص تحديد نموذج بعينه يمكِّن القطاع الخاص من البدء الفورى فى استيراد الغاز، قال سوسة إن الموديل متوافر، لكن حتى الآن لم تتقدم المصانع بطلبات لاستيراد الغاز؛ نظرًا لانخفاض أسعار الغاز المحلى، مقارنة بالمستورد.
وقال إنه من المرتقب الانتهاء من إنشاء جهاز تنظيم الغاز لتحرير السوق وتوضيح كل الآليات والإجراءات اللازمة للاستيراد خلال 6 شهور، موضحًا أن السوق تشهد أزمات تتعلق بحجم المعروض، وجار حلها حاليًا من خلال الإسراع فى تنفيذ الاستراتيجية التى تتبناها «البترول».
وأضاف أن الحكومة مستمرة فى تنفيذ مخططها لترشيد الاستهلاك بنحو %15 خلال 5 سنوات مقبلة.
وعلى الجانب الآخر أكدت صباح مشالى، وكيل وزارة الكهرباء، تغير توليفة الطاقة التى تعتمد عليها وزارة الكهرباء حاليًا، حيث يستحوذ فيها الغاز الطبيعى حاليًا على نحو %70، مقارنة بنحو %84 العام الماضى، فى حين ارتفعت نسبة الاعتماد على الوقود السائل لتصل حاليًا إلى نحو %30، مقابل نحو %16.
وقالت صباح، فى كلمتها التى ألقتها نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن سعر شراء الكهرباء للغاز ما زال مدعمًا عند مستوى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، موضحة أن تنفيذ مخطط تحرير الدعم على 5 سنوات لكن سيكون هناك ارتفاع بأسعار الوقود، ولن يتم تحميل المواطن تلك الزيادات، بل ستتحملها الدولة، ولا سيما أن وزارة البترول تقوم باستيراد الغاز حاليًا بسعر 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية.