تسببت الزيادات السعرية الأخيرة التى أقرها وكلاء السيارات على طرازاتها فى حالة من الجدل داخل سوق السيارات المحلية، فى الوقت الذى يعانى فيه القطاع من انخفاض المبيعات بنسب بين 40 و%50.
استقبلت سوق السيارات زيادات سعرية على مجموعة من الطرازات ومنها «شيفروليه كابتيفا وأوبترا وماليبو والدبابة والمينى فان وشاحنات الجامبو، وهيونداى النترا HD، وأوبل جراند لاند، ام جى 5 وZS MG، وشيرى أريزو 5» بما بين 3 آلاف و60 ألف جنيه فى المركبة الواحدة.
أكدت مجموعة من خبراء ومسئولى شركات السيارات أن أوضاع السوق المحلية لا تتحمل أى أعباء إضافية، لا سيما زيادة فى الأسعار تزامنًا مع انخفاض حجم الطلب على شراء المركبات.
مسروجة: أخطاء التسعير من الوكلاء وراء انكماش المبيعات
أوضح رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، أن أخطاء التسعير لدى وكلاء السيارات تعتبر العامل الرئيسى فى حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية من انكماش المبيعات، قائلًا «الشركات تعتمد على هوامش الربحية العالية دون الالتزام بالنسب المتفق عليها عالميًا التى تصل إلى %8 كحد أقصى فى المركبة الواحدة على حد تقديره».
انتقد مسروجة السياسات التسويقية التى تتبعها شركات السيارات فى زيادة أسعار طرازاتها عن مستوى قيم تكاليف الاستيراد أو الإنتاج، مطالبًا بضرورة اتجاه الوكلاء المحليين بالبحث عن بدائل تسويقية دون إقرار أى تخفيضات أو زيادات سعرية بشكل مباشر.
أشار إلى أن تخبط السياسات التسعيرية داخل سوق السيارات ينعكس بالسلب على القرارات الشرائية للمستهلكين، عن طريق عزوفهم عن الشراء أو تنفيذ برامج الإحلال والاستبدال التى تمثل النصيب الأكبر من مبيعات القطاع.
اقترح على وكلاء السيارات زيادة الكميات المستوردة من الطرازات التى تشهد طلبًا متزايدًا من جانب المستهلكين، بما يُمكنهم من البيع الكمى الذى يسهم فى ارتفاع مكاسبهم من خدمات ما بعد البيع والصيانة خلال الفترة المقبلة.
تابع مسروجة: «استمرار اتباع شركات السيارات السياسات التسويقية الخاطئة يخلق العديد من الأزمات داخل القطاع وفى مقدمتها «الأوفر برايس» و»الموزع الواحد» ما تسبب فى وجود ممارسات احتكارية خلال الفترة الماضية».
بحسب أحدث التقارير الصادرة عن مجلس سوق السيارات «أميك» سجلت مبيعات سيارات الركوب «الملاكى» فى السوق المحلية تراجعًا بنسبة %26 لتصل إلى 5.8 ألف مركبة خلال أبريل الماضى، مقارنة مع 7.9 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
أكد شعبان الحاوي، رئيس شركة «الحاوى لتجارة السيارات»- الموزع المعتمد للعلامات التجارية «هيونداي، وشيري، وميتسوبيشي، وجيلي، ورينو»، أن أوضاع السوق المحلية لا تتحمل أى زيادات سعرية من جانب الشركات فى ظل انكماش المبيعات بين 40 و50%.
اقترح على وكلاء ومستوردى السيارات إعادة النظر فى تخفيض نسب ربحيتها فى ضوء احتواء الأزمات التى يتعرض لها القطاع، والقدرة على جذب أكبر شريحة من المستهلكين التى قررت التوقف عن الشراء وسط تباين الأسعار.
ذكر أن الغالبية العظمى من الموزعين لجأوا لتخفيض أسعار طرازاتهم فى ضوء القدرة على تصريف المخزون المتواجد لديهم قبل استلام الموديلات الجديدة المرتقب تقديمها للسوق المحلية بداية من الشهر المقبل.
السبع: الأسعار مرهونة بتغيير قيمة العملة الأجنبية.. وقلة الإنتاج بسبب «كورونا»
قال يحيى السبع، مدير عام شركة «السبع أوتوموتيف»- الموزع المعتمد للعلامات التجارية «نيسان وسيتروين»، إن هناك مجموعة من العوامل الرئيسية وراء حالة التخبط التى تشهدها السوق المحلية، ممثلة فى ارتفاع أسعار العملة الأجنبية وعلى رأسها «الدولار»؛ الذى تسبب فى زيادة التكاليف سواء للمركبات المستوردة أو المجمعة محليًا الأمر الذى دفع بعض الشركات إقرار زيادات سعرية على طرازاتها.
لفت إلى أن هناك شركات بدأت تغيير سياستها التسويقية من خلال صرف عمولات استثنائية للبائعين على طرازاتها لتحفيزهم على تسويق سيارتها على حساب المنافسين من الماركات التجارية الأخرى.
تطرق بالحديث عن التخفيضات السعرية التى يقدمها وكلاء ومعارض السيارات على طرازاتهم حاليًا على خلفية تواجد مخزون كبير لديهم، موضحا أن الاتجاه العام لدى الشركات ومعارض السيارات يتمثل فى تخفيض الأسعار بغرض القدرة على تنشيط حركة البيع والتخلص من المخزون.
علق السبع على نقص المعروض من طرازات بعض الماركات التجارية ومنها «سيات، وسيتروين» قائلًا: «الإجراءات التى اتخذتها المصانع العالمية المتعلقة بتعليق الإنتاج بسبب فيروس كورونا انعكست بالسلب على توقف حركة الاستيراد والشحن من الخارج خلال الأشهر الماضية».
يذكر أن العديد من شركات السيارات العالمية، ومنها «بى إم دبليو، وتويوتا، وهوندا، وفيات كرايسلر أوتوموبيل العالمية، ونيسان، وفولكس فاجن، وهيونداى وكيا، وجنرال موتورز، وفورد، مازيراتى» أعلنت فى وقت سابق عن إغلاق مجموعة من مصانعها فى ضوء الحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين.
أكد أشرف عبد المنعم، رئيس شركة «شرين كار»- الموزع المعتمد للعلامات التجارية «هيونداى، وشيفروليه، وشيري، وأوبل»، أن أوضاع سوق السيارات شهدت العديد من الأزمات مع تداعيات أزمة «كورونا» منها ضعف الطلب على شراء السيارات، رغم تقديم تخفيضات سعرية على معظم الطرازات إلا أن معدل البيع لا يزال عند مستوى 15 إلى %20 من المبيعات السابقة للقطاع.
لفت إلى أن ركود المبيعات غير من أنظمة وسياسات الشركات العاملة فى القطاع عن طريق التحفظ فى الاستيراد وتقليص الحصص الُموردة من الطرازات وعلى رأسها الأوروبية» الأمر الذى تسبب فى حدوث فجوة بين حجم المعروض والطلب داخل السوق المحلية.