أكدت مصادر بقطاع السيارات أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة جديدة لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، لاستغلال إمكانياتها الكبيرة فى تصنيع سيارة مصرية، بعد أن أكدت تقارير اللجنة الأولى التى شكلتها حكومة الدكتور عصام شرف عقب الثورة، أن المعدات والماكينات وخطوط الإنتاج بحالة جيدة، ويمكن إعادة تشغيلها بعد التطوير.
وأردفت: أن اللجنة منفصلة تمامًا عن اللجنة التى تم تشكيلها عقب ثورة 25 يناير، برئاسة الدكتور عادل جزارين، وعضوية المهندس عبدالمنعم خليفة، الرئيس السابق لشركة النصر للسيارات وآخرين، وستمارس أنشطتها باستقلالية تامة عنها.
وأوضحت المصادر أن اللجنة تضم عددًا من خبراء السيارات، ومسئولى شركة النصر للسيارات. ويرأس اللجنة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء للتوصل إلى صيغة نهائية لتشغيل الشركة وحل المشكلات العالقة، مثل ديون الشركة وتقرير طريقة التشغيل من حيث الشراكة الأجنبية أو الاندماج مع «الهندسية للسيارات» أو ضخ استثمارات والتعاقد مع شركات عالمية لتجميع طرازاتها بمصر.
يذكر أن اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة تطوير صناعة السيارات الأولى، أكدت أن الآلات الخاصة بشركة النصر تحتاج فقط إلى عملية تطوير، وتجديد دون إحلال تام، فيما تقدمت بعض الشركات العالمية بعروض للشراكة وإعادة التشغيل.
وباستطلاع آراء السوق حول جدوى إعادة التشغيل أكد البعض، أن الشركة لا تصلح سوى لإنتاج الموديلات القديمة، ولن تواكب التطورات التى شهدتها صناعة السيارات، مطالبين بتحويل أراضى الشركة إلى مدينة للصناعات المغذية أو استغلال أراضى الشركة فى انشطة أخرى، نظرًا لارتفاع أسعارها وإنشاء مدينة متخصصة فى المناطق الصناعية الجديدة.
فى المقابل قال المهندس سعيد النجار، الرئيس الأسبق لشركة النصر للسيارات، إنه لم تتم دعوة بعض رؤساء الشركة السابقين للاستفادة من خبراتهم حول موضوع إعادة تشغيل «النصر للسيارات»، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ليست مجدية، نظرًا لأن الحديث يدور حول تصنيع سيارات الركوب فى حين يوجد آخرون متخصصون فى هذا النشاط بمصر حاليًا ولن تكون المنافسة فى صالح الشركة.
وأضاف أن الميزة التنافسية للشركة كانت تتمثل فى تصنيع اللوارى والأتوبيسات بنسبة تصنيع محلى تصل إلى %90 وتشمل الشاسيه والمحاور، لكن معدات الشركة وخطوط الإنتاج مجهزة لإنتاج موديلات قديمة، حيث لم يتم تجديدها منذ عشرات السنين بحيث تنتج الأنواع الجديدة اليوم الموجودة فى السوق من الشاسيهات واللوارى ذات الحمولات العالية موضحًا أن ذلك يحتاج اليوم إلى مبالغ كبيرة جدًا.
وطالب بالتخصص فى مجال تصنيع قطع الغيار، بدلاً من إعادة تشغيل الشركة من خلال إنشاء مدينة للصناعات المغذية لتقليل حجم المستورد من المكونات أو قطع الغيار، رافضًا فكرة استغلال أراضى النصر لإقامة هذه المدينة، مبررًا ذلك بأن المشكلة ليست فى توفير الأراضى، حيث يمكن إنشاؤها بالأراضى الصحراوية المستصلحة، حيث إن أراضى الشركة واقعة داخل الحيز العمرانى، والمدينة كما أن قيمة أرضها عالية جدًا ولا يمكن تحميل المصانع بهذه القيمة ومن ثم يمكن استغلال أراضى الشركة بشكل أفضل.
قال وليد توفيق، رئيس مجموعة IDI القابضة، إن مصر لا تملك المقومات الضرورية لتصنيع سيارة مصرية بنسبة %100، حيث إن بعض الشركات الحكومية تتوفر لديها الأراضى بمساحات شاسعة والمنشآت والماكينات لكنها قديمة ومتهالكة وتحتاج إلى عمليات تطوير كبيرة.
وطالب فى وقت سابق حكومة المهندس إبراهيم محلب، بالاستفادة من إمكانيات شركة النصر للسيارات فى إقامة مدينة للصناعات المغذية، وتقسيمها إلى مساحات صغيرة تصل إلى نحو 2000 متر لكل مصنع يتخصص كل منها فى إنتاج مكون معين من مكونات السيارة، ويتم بعدها إقامة مصانع للسيارات.
ولفت إلى أنه يمكن دعوة الشركات العالمية للاستثمار فى هذه المدينة من خلال إقامة مصانع صغيرة تتراوح مساحتها بين 2000 و3000 متر مربع ضمن المساحات الشاسعة التى تمتلكها تلك الشركات، مشيرًا إلى أن هذه المشروع يمكنه توفير نحو 100 ألف فرصة عمل خلال 5 سنوات.