أصيب قطاع الاستثمار
المباشر بالسوق المصرية بضرر كبير جراء عدم وضوح الرؤية وضبابية المشهدين
السياسى والاقتصادى منذ ثورة 25 يناير، فى ظل تراجع حجم الاستثمارات
المحلية والأجنبية، وهو الأمر الذى ساهم فى معاناة عدد كبير من الشركات،
وأثار أسئلة عديدة حول مستقبل القطاع .
وأثار تزامن هذه الوضعية
مع قرار شركة القلعة للاستشارات المالية بتغيير استراتيجيتها الاستثمارية
من الاستثمار المباشر إلي شركة استثمارية قابضة العديد من التساؤلات حول
مدي إمكانية القياس علي هذه التجربة في الحكم علي وضع نشاط الاستثمار
المباشر بالسوق المصرية فى الفترة المقبلة باعتبارها من كبري شركات
الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وتعتزم
«القلعة » توظيف حصيلة زيادة رأس المال المرتقبة بنحو 3.6 مليار جنيه فى
رفع حصص ملكيتها فى عدد من الشركات التابعة فى 5 قطاعات أساسية، وذلك فى
إطار خطة التحول من شركة استثمار مباشر إلى شركة قابضة .
واتفق عدد
من خبراء الاستثمار المباشر على أن قرار شركة القلعة بتحويل استراتيجيتها
من الاستثمار المباشر إلي شركة استثمارية قابضة لا يعكس وضع الاستثمار
المباشر فى مصر أو فشل ذلك النموذج لأن «القلعة » تجربة مختلفة عن باقى
الشركات الأخرى، خاصة أن غالبية استثماراتها تقع خارج حدود مصر .
وأقر
الخبراء بصعوبة وضع نشاط الاستثمار المباشر فى مصر، فى ظل عدم وضوح
الرؤية، وغياب الاستثمارات، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن السوق المصرية، لا
تزال تمتلك فرصًا كثيرة واعدة، وأن الشركات التى تمتلك التمويل الكافى
والخبرة يمكنها اقتناص فرص استثمارية جاذبة فى الفترة الراهنة، ورشحوا
القطاعات الدفاعية لتصدر المشهد فى ظل استمرار الاضطرابات وعلى رأسها
قطاعات الأغذية والأدوية .
فى حين يرى آخرون أن تخارج عدد من شركات
الاستثمار المباشر على خلفية سوء الأوضاع يصب فى صالح السوق، لأنه يساهم فى
إقصاء الشركات الضعيفة والإبقاء على القوية فقط .
وطالب الخبراء
بضرورة تحسين المناخين السياسى والاقتصادى، وتوضيح الرؤية، لأن بقاء السوق
على ذلك الوضع لفترة أطول سيؤدى لعواقب وخيمة على شركات الاستثمار المباشر .
قال
محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية،
إن تغير استراتيجية القلعة وتحولها من شركة استثمار مباشر إلى شركة
استثمارية قابضة لا يعكس وضع الاستثمار المباشر فى مصر، لأن «القلعة »
واجهت مشكلات منذ فترة سابقة، كما أن أغلب استثماراتها خارج حدود مصر .
وأضاف
أن وضع الاستثمار المباشر فى مصر أصبح صعبًا على خلفية تعاظم الاضطرابات
السياسية والاقتصادية واستمرارها على مدار أكثر من عامين، لكنه رهن وضع كل
شركة بمدى صحة اختياراتها، مشيرًا إلى أن الانتقاء الجيد للفرص الاستثمارية
يمنع الشركات من تكبد الخسائر .
وأوضح ماهر أن اضطراب الأوضاع قد
يساهم بالفعل فى تقليل الفرص الاستثمارية، لافتًا إلى أن الحذر والتأنى قبل
الإقدام على ضخ أى استثمارات هما شعار المرحلة الذى يمكن الشركات من
الاستمرار بالسوق .
ويرى أيمن أبوهند، مدير الاستثمار بشركة كارتل
كابيتال للاستثمار المباشر، أن «القلعة » تعد حالة خاصة لا يمكن القياس
عليها للحكم على نجاح تجربة الاستثمار المباشر فى مصر من عدمه، حيث تعانى
العديد من المشكلات منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن تحولها إلى شركة
استثمارية قابضة لا يعد اختلافًا كبيرًا فى استراتيجيتها، لأن هيكل ملكية
«القلعة » شبيه إلى حد كبير بالشركات القابضة .
وقال إن الاختلاف فى
استراتيجية الشركة سيتمثل فى عمليات التخارج، حيث إن شركات الاستثمار
المباشر تضخ استثماراتها بهدف التخارج بعد فترة ما، فى حين أن الشركات
القابضة عادة لا تخطط للتخارج من استثماراتها بعد تعظيم الإيرادات، حتى لو
قامت بذلك فإنه لا يندرج ضمن أولوياتها منذ بداية الاستثمار، كما هو الحال
فى الشركات المتخصصة فى الاستثمار المباشر .
وعلى صعيد المشكلات
التى تواجه شركات الاستثمار المباشر فى مصر، أكد أبوهند أن أغلب شركات
الاستثمار المباشر تواجه أزمة ضبابية وغياب الرؤية، بفضل معاناة الاقتصاد
وتغير الحكومات، لافتًا إلى أن جميع الحكومات التى تعاقبت على مصر بعد
الثورة وعلى مدار أكثر من عامين ونصف العام، اتسمت بكونها حكومات تسيير
أعمال .
وأشار إلى أنه فى حال استمرار الأوضاع على ذلك المنوال على
مدار الـ 6 أشهر المقبلة، فإن شركات الاستثمار المباشر لن تستطيع الصمود
بالسوق، بخلاف الشركات التى تركز على القطاعات الاستهلاكية والدفاعية التى
سيستمر التركيز عليها لحين استقرار الأوضاع واتضاح الرؤية .
وأوضح
أن صناديق الاستثمار ستركز على اقتناص فرص بقطاعات الأدوية والأغذية،
مستشهدًا بمحاولة الاستحواذ على شركة بسكو مصر، فضلاً عن قطاع العقارات
الذى قد يكون الأقل جذبًا بين تلك القطاعات .
وقالت مينوش
عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستثمار المباشر، إن
شركات الاستثمار المباشر شأنها شأن جميع القطاعات الأخرى تواجه معاناة
طبيعية فى ظل عدم وضوح الرؤية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أن الرؤية قد تكون
ضبابية ولكنها غير قاتمة للغاية، وأن السوق المصرية تتمتع بفرص واعدة
كثيرة، تخضع للدراسة من جانب مديرى الاستثمار .
وأضافت أن شركتها
تدير صندوق استثمار يعتمد على مستثمرى الشركة، لافتة إلى أن التركيز خلال
الفترة الحالية لا يزال منصبًا على القطاعات الدفاعية مثل الأغذية والأدوية
.
وعلى صعيد حالة «القلعة » ومدى كونها مؤشرًا على وضع شركات
الاستثمار المباشر، قالت العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للاستشارات
المالية إن وضع «القلعة » مختلف، لأنها تمتلك عدة استثمارات فى مجالات
كثيرة، ولا توجد لديها صناديق استثمار مباشر، فهى شبيهة بالشركات
الاستثمارية القابضة .
وقال عمر مغاورى، مدير الاستثمار بصندوق
بداية 1 إن شركة القلعة تواجه العديد من المشكلات وترغب فى التحول للربحية
بعد خسائر متواصلة، ولا يوجد أمامها حل سوى تغيير استراتيجيتها، مضيفًا أن
قرار «القلعة » إيجابى، لأنه من الأفضل للشركة تقييم وضعها وإعادة هيكلة
استثماراتها، والتحول لاستراتيجية بديلة فى ظل عدم نجاحها فى تطبيق نموذج
الاستثمار المباشر .
وأشار مغاورى إلى أن عدم إمكانية الحكم على وضع
شركات الاستثمار المباشر من خلال «القلعة » سببه الرئيسى وجود شركات أخرى
ناجحة فى تطبيق ذلك النموذج، مثل «أبراج » التى تعلن كل فترة عن دخولها
استثمارًا جديدًا مثل مختبر مؤمنة كامل للتحاليل الطبية، أو التخارج من
استثمارات أخرى بعد تحقيق أهدافها الاستثمارية منها، بالإضافة إلى صندوق
يورومنى الذى نجح فى اقتناص عدة فرص استثمارية خلال الفترة الأخيرة، من
ضمنها مستشفى العيون الدولى، وشركة خدمات البترول، وضخت استثمارات أخرى فى
قطاع الأغذية، وهو ما يشير إلى وجود فرص استثمارية جاذبة فى السوق المصرية .
وعلى
الجانب الآخر، قال مدير الاستثمار بصندوق بداية 1 ، إن هناك عددًا كبيرًا
من شركات الاستثمار المباشر التى لا تعمل بالفعل منذ فترة طويلة، وهى مهددة
بالتخارج من السوق نهائيًا، الأمر الذى وصفه بالإيجابى، مطالبًا تلك
الشركات بالتحلى بالشجاعة والخروج من السوق والإقرار بعدم نجاحها .
وقال
مغاورى إن تخارج تلك الشركات سينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، لأنه
سيساهم فى خروج الأضعف والأقل خبرة، وبقاء الشركات الأخرى القوية التى
تمتلك التمويل الكافى والقدرة على دراسة واقتناص فرص جاذبة، مؤكدًا أن وجود
شركات ضعيفة له أثر سيئ على السوق .
ويرى أن تخارج العشرات من
الشركات لن يضر بمناخ الاستثمار المباشر، ولن ينعكس سلبًا على تطبيق ذلك
النموذج فى مصر، مشيرًا إلى أن بقاء 4 أو 5 شركات فقط من شركات الاستثمار
التى تتمتع بمركز مالى وكوادر قوية سيكون أفضل للسوق بشكل عام .