المالية والتجارة توقعان اتفاقية تسوية مستحقات لشركة «سوميتومو إيجيبت»

فى تحرك سريع للحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الجديد الذى أطلقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية، وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، اتفاقًا مع شركة «سوميتومو إيجيبت» لتسوية المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك فى إطار المبادرة التى اقرتها الحكومة لسداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين، بما يُسهم فى تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلى وتحفيز التصدي.

وشارك فى توقيع الاتفاق أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»، ونائبه أحمد مجدى.

نقلة نوعية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة حريصة على إحداث نقلة نوعية فى معدلات التصدير، بما يتطلب تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية، بحيث تكون ذات قيمة مضافة عالية على النحو الذى يفتح آفاقًا تصديرية جديدة.

وأوضح أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا يقتصر على تقديم دعم مالى فقط للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن فى بعض الدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أى متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوى الذى يُعد إحدى دعائم الاقتصاد القومى. 

وأشار إلى أن وزارة المالية سوف تتولى – وفقًا لاتفاق التسوية – سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى صندوق تنمية الصادرات خلال فترة أقل من 5 سنوات.

مقاصة

وأضاف أنه سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين من خلال تخصيص الأراضى الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية حتى نهاية يونيه 2018.

فضلاً عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أى مستحقات يحصلون عليها من الحكومة فى إقامة مشروعات جديدة، أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة، بما يُسهم فى تقوية دعائم التصنيع المحلى.

من جانبه، أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يعكس التزام وجدية الحكومة في تنفيذ البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية، الذي يستهدف منح المزيد من الحوافز لكافة القطاعات الصناعية.

وبصفة خاصة تلك القطاعات التي تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في اسواق التصدير.

وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساعدة لكافة القطاعات الصناعية، لضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو من خلال إجراء توسعات في مشروعات قائمة.

 وأوضح الوزير أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين قد تضمنت صرف 10 % من مستحقات الشركات المصدره لدي صندوق تنمية الصادرات، والتي تعتزم انشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتهم في السوق المصرية.

الأمر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

تحفيز الصادرات

بدوره، أشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين وتحفيز الصادرات، بما يُسهم فى زيادة حجم الاستثمارات بمصر.

وقد تقرر السداد الفورى لكل مستحقات صغار المصدرين لمساندتهم.

وأكد أنه وفقًا للتسوية تقرر سداد مستحقات كبار المصدرين بحيث يتم ضخها فى توسعات استثمارية وتصنيعية بمصر على النحو الذى تم مع شركة «سوميتومو إيجيبت».

 وفي هذا الصدد، أوضح ريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»ان الشركة بدأت نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ عام 2011.

لكن الشركة واجهت بعض المشكلات التى أثرت على تنفيذ خططها لتوسيع نشاطها وضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.

ولفت إلى أن العام الأخير شهد قيام الحكومة ببذل مجهود غير عادي وطفرة كبيرة لتخطي المشاكل السابقة، وحلها بشكل جذرى حتي تتمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة داخل مصر.

وأوضح أنه وفقاً لاتفاق التسوية فإن الشركة ستقوم بالبدء فوراً فى إقامة مصنع جديد في بورسعيد، اعتباراً من سبتمبر الجارى على أن تنتهي أعمال الإنشاء بحد أقصي خلال 6 أشهر (مارس 2020 ).

وتصل الاستثمارات إلى 10 ملايين يورو ويتيح ألف فرصة عمل، لافتاً إلى أنه من المخطط بدء إنتاج المصنع الجديد منتصف العام المقبل.