شهدت الجلسة العامة في البرلمان، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، تحفظات من بعض الأعضاء، بشأن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، لاسيما فيما يتعلق بحرية الانتقال والنشر بالنسبة للصحفيين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة في البرلمان اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون “مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية” من حيث الشكل.
من جانبه، أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو البرلمان، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
وقال: “كلنا شفنا كوورنا وحجم الأزمة ونريد قانون يمكننا من المواجهة، لكن هذا القانون بين أيدينا مجرد قصاصات ورقية، اللجنة بذلت مجهودا لحل مشاكل دستورية ولكن دون جدوى”.
وأشار إلى ما يعتبره يهدد بعدم دستورية القانون، ويمس حرية التنقل، ويتناقض مع الدستور ومع المادة 53 من قانون الإرهاب، مشيرًا إلى أن مشروع القانون لم يحدد مدة للحد من حرية التنقل في المادة الخاصة بإجراءات استثنائية لمواجهة الأوبئة.
وتابع: هذا المشروع والمشروعات الأخرى المقدمة من الحكومة، من الواضح أن هناك مشكلة غير عادية في كتابة القوانين والتشريعات التي تصل للمجلس، وبه من القامات القانونية التي تستطيع كتابة قوانين بشكل أفضل من ذلك.
وطالب الحكومة بتقديم القوانين بشكل منضبط، متابعا: “لو غير قادرة تأتي لنا حتى لا نستمر في العمل بهذه الطريقة”.
كما أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو البرلمان ، تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون بابا لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.
فيما تدخل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول البرلمان ، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون ما يقر بحبس الصحفيين، قائلا: الدستور ألغى حبس الصحفيين.
وكيل صحة البرلمان : لا صحة لما يثار من ترقب حدوث جائحة صحية جديدة في مصر
من جانبه، أكد النائب محمد الوحش وكيل لجنة الصحة في البرلمان، أن الحكومة كانت حريصة على تنظيم المسأله بشكل يتماشى مع الدستور .
وقال: “هناك البعض يرى ان هناك قيودا يتضمنها القانون الجديد للحريات، وفى ظل وقف العمل بقانون الطوارىء كان من الالزام ضرورة إصدار هذا القانون”.
وشدد النائب محمد الوحش على أن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية يتضمن ترتيبات وإجراءات ببنها 25 ضابطا لمواجهة الجوائح الصحيةوهو أمر محمود .
ونفى وكيل لجنة الصحة في البرلمان ما يثار من ترقب حدوث جائحة صحية جديدة قد تشهدها مصر فى فترة قريبة .
يشار إلى أن مشروع قانون ”إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية” يهدف إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة هذه الجائحة والحد من تداعياتها، والتي كان لها الفضل في المرور بأشد فترات تلك الجائحة سوءَا بأقل الخسائر الممكنة.
كما يهدف إلى المحافظة على حياة وصحة المواطنين ومن ضرورة وجود تشريع قانوني متكامل لمواجهة مثل تلك الأوبئة والجوائح الصحية، وحيث إن الغاية من أي تنظيم تشريعي ألا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها، يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها، وتعكس مشروعية هذه الأغراض في إطار المصلحة العامة التي يسعى التشريع لبلوغها، متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها التنظيم سبيلاً إليها، فقد كانت الحاجة إلى إعداد مشروع القانون بغية وضع تنظيم قانوني متكامل يتضمن كافة الأحكام الموضوعية والإجرائية اللازمة لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية بما يضمن الحد من تداعياتها وآثارها السلبية.